به گزارش ایرنا، در بخشی از متن این بیانیه که توسط دختر شهید علی اصغر آقازمانی قرائت شد، خطاب به دادستان پاریس آمده است: «همانطور که اطلاع دارید جنایت تروریستی بمب گذاری در حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق، منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از ۷۲ نفر شد. ما خانواده های قربانیان این جنایت تروریستی به دلیل پناهنده شدن مرتکبین آن در کشور فرانسه، نسبت به ثبت شکایت خود در سال ۲۰۰۸ اقدام نمودیم و البته امید داشتیم دستگاه قضایی فرانسه، با سابقه طولانی خود در علم حقوق و داعیه داری دادگستری و مبارزه با نفرت پراکنی، دادرسی عادلانه را آغاز کند.»
در ادامه این بیانیه آورده شده است: «اما نه یکسال و ۲ سال بلکه ۱۳ سال است که این پرونده در کشوی میز قضات خاک می خورد و تروریست های مجاهدین خلق آزادانه در آن کشور و دیگر کشورهای اروپا تردد و زندگی می کنند، گذشت سالیان متمادی بر ما اثبات کرد که متأسفانه موضوع والا و ارزشمند اجرای عدالت و مبارزه با بی کیفرمانی مجرمین دستخوش ملاحظات سیاسی دولتمردان فرانسوی شده است. بدین علت از شما استدعا داریم که استقلال نهاد قضایی از نهاد سیاسی در فرانسه را عملا نشان دهید و با زدودن خاک اطاله دادرسی از روی این پرونده، مرهمی بر دل های قربانیان تروریسم بگذارید و بدانید که قطعا اقدام دادگستران آزاده در این دنیای سیاست زده برای تاریخ و آیندگان خواهد ماند.»
حدود ۵۰ تن از خانواده‌های شهدای حادثه هفتم تیر امروز (چهارشنبه) در اعتراض به رسیدگی نکردن دستگاه قضایی فرانسه به پرونده تروریست‌های این حادثه، مقابل ساختمان سفارت این کشور در خیابان نوفل لوشاتو تهران تجمع کردند.
در این تجمع شعارهایی همچون "مرگ بر منافق" و "مرگ بر بی بی سی" سرداده شد و خانواده شهدا با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته‌هایی همچون "حادثه هفت تیر افشاگر واقعیت پلید منافقین شد"، "یا محاکمه یا استرداد" به زبان های فرانسه و فارسی و "جای شهید و جلاد نباید عوض شود" خواهان رسیدگی به این پرونده بین المللی از سوی کشور فرانسه شدند.
بمب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران در ۷ تیر ۱۳۶۰ منجر بهشهادت ۷۴ نفر از اعضای این حزب شد.
این انفجار در ساعت ۲۰:۳۰ در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران در سالن اجتماعات حزب واقع در سرچشمه تهران در جلسه ای که برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار می شد، رخ داد و به شهادت جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی منجر شد که در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت عضویت داشتند.
در این واقعه تروریستی، سید محمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب از جمله شهدا بود؛ از این رو ۳۱ خرداد تا هفتم تیرماه هر سال با عنوان هفته گرامیداشت قوه قضائیه نامگذاری شده است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب دوشنبه هفته جاری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، شهید آیت‌الله بهشتی را عالمی متفکر و نظریه‌پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقلابی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند: شهید بهشتی با پایه‌گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسلامی و نقش‌آفرینی در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود.
معظم له با اشاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت رساندن آیت‌الله بهشتی و حدود ۷۰ نفر از شخصیت‌ها گفتند: این قاتل‌ها صراحتاً به این جنایت بزرگ اعتراف کرده‌اند اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند.