جواد خزایی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت "روز ملی صنعت و معدن" افزود: استاندار خراسان رضوی تاکید دارد نسبت مصارف به منابع بانکی استان به ۸۵ درصد برسد و همچنین تکلیف ۹ بانک خصوصی که اطلاعات و آمار خود را به شورای هماهنگی بانکها ارایه نمی‌دهند مشخص شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با تحقق این دو موضوع مورد تاکید استاندار خراسان رضوی، مشکل نقدینگی بخش صنعت در این استان حل شود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین گفت: ۸۵ درصد منابع کشور در اختیار وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد و فقط ۱۵ درصد باقیمانده این منابع بین استانها توزیع می‌شود.
وی افزود: قرار است با راه‌اندازی سامانه‌ای در استانداری خراسان رضوی، حجم پرداخت تسهیلات توسط بانکهای استان بر درخواست نهادها و دستگاههای اقتصادی خراسان رضوی منطبق گردد.
خزایی همچنین "تامین نشدن زیرساختها به ویژه در بخش زمین و خدمات برق، آب و گاز" را یکی از مهمترین مشکلات سرمایه‌گذاری صنعتی در مشهد اعلام و بیان کرد: به جز شهرک صنعتی شماره پنج مشهد که در شرف راه‌اندازی برای استقرار واحدهای تولیدی است، فعلا هیچ محل مناسب دیگری برای سرمایه‌گذاری جدید در این شهر وجود ندارد.
کوتاهی وزارتخانه‌ها
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره تامین زیرساختهای صنعتی گفت: دولت بر اساس ماده ۵۶ برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۲ برنامه ششم توسعه وظایف وزارتخانه‌های صمت، نفت و نیرو را برای تامین برق و آب مشخص کرده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طبق این مواد قانون، دو وزارتخانه نفت و نیرو موظفند همه زیرساختها را تا مقابل شهرکهای صنعتی تامین کنند اما آنها این تکلیف قانونی را بطور کامل انجام نمی‌دهند.
وی ادامه داد: وزارت صمت دوباره به این موضوع کمک کرده بطوری که شرکتهای شهرکهای صنعتی در تامین زیرساختها سهیم شده‌اند اما این اقدام سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت می‌شود.
خزایی در ادامه این نشست با خبرنگاران همچنین در مورد اینکه چرا صنایع فولادی با وجود کمبود آب در خراسان رضوی برپا شده‌اند، این موضوع را چالش برانگیز توصیف و بیان کرد: سهم بخش صنعت این استان از افزون بر شش میلیارد مترمکعب آبهای سطحی و زیرسطحی موجود در حوزه آبریز خراسان رضوی سالانه تنها ۸۵ میلیون مترمکعب است.
وی گفت: این حجم آب به عنوان سهم بخش صنعت خراسان رضوی معادل ۱.۴ درصد از کل آبهای سطحی و زیرسطحی حوزه آبریز این استان می‌باشد که از میانگین کشوری و همچنین دیگر استانها کمتر است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یک‌سوم از حجم کل ذخایر مورد نیاز صنعت فولاد کشور را متعلق به این استان ذکر و بیان کرد: فرآوری نکردن سنگ‌آهن در داخل خراسان رضوی و انتقال آن به دیگر استانها برای فراوری هزینه سنگینی را تحمیل می‌کند که به هیچوجه اقتصادی نیست.
وی افزود: این در حالی است که اگر مصرف آب به میزان فقط پنج درصد در حوزه پرمصرفهای خراسان رضوی صرفه‌جویی شود، حجم منابع آبی برای بخش صنعت و معدن خراسان رضوی به میزان دو برابر بیشتر از حجم جاری کنونی خواهد شد.
خزایی سهم بخش صنعت خراسان رضوی را از منابع سوخت گاز نیز ۳۴ درصد اعلام و بیان کرد: زمان قرارداد تامین سوخت صنایع با شرکت ملی گاز در حالی فقط هشت ماه از سال را پوشش می‌دهد که در صورت هرگونه کمبود و یا مشکل برای تامین گاز بلافاصله گاز ورودی به بخش صنعت و مصرف آن قطع می‌شود.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به وزارت متبوع خود پیشنهاد داده که حداقلهای زیرساختهای گاز و برق در شهرکهای صنعتی ایجاد شود که در حال بررسی است.
حذف فرآیند کاغذی در سازمان صمت
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه این نشست خبری تسهیل فرآیندها و واگذاری برخی از آنها را به بخش خصوصی یکی از مهمترین سیاستهای امسال این سازمان اعلام و اظهار امیدواری کرد: نتایج حاصل از اجرای این سیاست تا پایان شش ماه نخست امسال مشخص شود.
وی گفت: تاکنون در خصوص تمرکززدایی، اقدام برای سه بخش "معافیت گمرکی، ثبت سفارش برای واردات کالا، تعمیق ساخت داخل و تامین نیاز کشور از محل تولیدات داخلی" به استانها تفویض شده است.
خزایی به راه‌اندازی سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی نیز اشاره و اظهار امیدواری کرد: به زودی فرآیند کاغذی در سازمان صمت این استان حذف شود و همه آمار و اطلاعات مربوط به حوزه صنعت از طریق همین سامانه قابل رصد و پیگیری باشد.
وی در ادامه موضوع تامین برق صنایع را نیز چالشی جدی برای این حوزه در سال جاری توصیف و بیان کرد: مشکل برق در کشور جدی است و صنعت نیز میراثدار آن است اما تلاش زیادی انجام شده تا حداقل خسارت ناشی از قطع جریان برق شامل حال صنایع شود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: برای تامین برق صنایع از وزارتخانه خواسته شده که امکان تخصیص ارز از محل ارز اشخاص برای واردات ژنراتور دیزل به عنوان مولد کمک کار تامین برق فراهم شود تا روند ورود این دستگاههای تولید برق به کشور سرعت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین تفاهمنامه‌ای بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت برای تولید ۱۰ هزار مگاوات ساعت برق در کشور امضا شده که سهم خراسان رضوی از این میزان نزدیک به ۵۰۰ مگاوات برای جبران بخشی از کمبود برق خواهد بود.
سهم ۱۰ درصدی ماینرها در مصرف برق
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه گفتگو با خبرنگاران به پرسشی درباره چرایی کشفیات عمده دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز در حوزه صنایع نیز پاسخ داد.
وی در این خصوص گفت: فعالیت برای استخراج رمزارز در حالی در سطح کشور رواج و رسمیت یافته که دستورالعمل صادره برای آن یکسان نیست بطوری که بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نیرو دستورالعملهای مختلفی در این خصوص دارند که همپوشانی لازم را ندارد و منجر به یک مجوز رسمی برای متقاضی استخراج رمزارز نمی‌شود.
خزایی افزود: این وضعیت در حالی رخ داده که وقتی یک فعالیت اقتصادی مانند استخراج رمزارز در کشور به عنوان اقدامی رسمی شناخته می‌شود پس لاجرم می‌بایست دستورالعمل واحدی نیز برای آن به استانها ابلاغ شود که چنین نشده است.
وی ادامه داد: پارسال وزارت صمت دستورالعمل صدور مجوز برای متقاضیان استخراج رمزارز را صادر کرد و سازمان صمت خراسان رضوی نیز جوازهای تاسیس را در این زمینه به متقاضیان اعطا نمود اما تاکنون به دلیل ناهمپوشانی دستورالعملهای سه ارگان مورد اشاره، هیچیک از دریافت‌کنندگان مجوز موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری برای استخراج قانونی رمزارز نشده‌اند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: معاونت بازرسی این سازمان موظف است با همکاری شرکت برق نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با استخراج غیرقانونی رمزارز اقدام کند.
وی افزود: اگر نتیجه پژوهش یکی از دانشگاه انگلیس در حورد میزان مصرف برق در این حوزه صحیح باشد، در بهترین حالت دستگاههای ماینر ۱۰ درصد از کل مصرف برق را به خود اختصاص می‌دهند. به این معنا که اگر سهم خراسان رضوی از دو هزار مگاوات برق تولیدی در کشور ۲۰۰ مگاوات باشد، با جمع‌آوری همه ماینرها از سطح این استان ۱۰ درصد از کمبود برق جبران می‌شود.
شش هزار و ۵۰۸ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۲۰۴ هزار نفر و سرمایه‌گذاری ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در خراسان رضوی فعال هستند.
۹۵ درصد سرمایه‌گذاری بخش تولید صنعتی در خراسان رضوی در مالکیت و متعلق به بخش خصوصی است.
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در خراسان رضوی به ترتیب متعلق به صنایع فلزی، صنایع غیرفلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی و پلیمری است. صنایع غذایی در خراسان رضوی دارای رتبه چهارم سرمایه‌گذاری صنعتی هستند.
همچنین ۳۹ واحد تولید فولاد در خراسان رضوی در حال بهره‌برداری و یا ساخت است لذا این استان می‌تواند در آینده نزدیک به عنوان "عسلویه معدنی شرق کشور" مطرح شود.
حدود چهار هزار و ۷۶۰ طرح نیمه تمام صنعتی نیز در این استان وجود دارد که با اجرایی شدن آنها ۱۳۷ هزار شغل و ۲۴۳ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به بخش صنعت خراسان رضوی افزوده می‌شود.
سهم استان شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی از کل ارزش افزوده در کشور بدون محاسبه نفت و گاز ۶،۶ درصد و با محاسبه آن، کمتر از ۵،۵ درصد است.