برپایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ تیر به عنوان روز صنعت و معدن نامگذاری شده است؛ روزی که می تواند فرصت مناسبی باشد تا به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود زیرا این بخش با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده‌ای با دیگر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد.
صنعت و معدن در ایران
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف از کشورهای غنی دنیا در این حوزه به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدن‌کاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور متداول بوده است. آنچنانکه تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از نخستین افرادی بودند که مس را استخراج و ذوب می کردند. بنابراین بخش صنعت و معدن از دیرباز مورد توجه بوده و امروز هم به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار محسوب می شود که نیازمند برنامه ریزی و توجه هر چه بیشتر است زیرا این بخش نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند.
مهمترین توانمندی‌های ایران در بخش صنعت و معدن، وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیرفلزی در کشور، وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر، برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات معدنی و خدمات فنی مهندسی در جهت صادرات و وجود زیرساخت‌های مناسب تجارت الکترونیکی در مبادلات تجارت داخلی است که نیازمند برنامه ریزی و توجه بیشتر است تا در سایه آن مشکلات اقتصادی کشور حل شود. البته ناگفته نماند که این بخش در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده که مهمترین آن تحریم های ظالمانه آمریکا بوده است.
مواجه بخش صنعت و معدن با تحریم‌ها
طی سال های گذشته بخش صنعت و معدن کشور با چالش ها و موانعی مواجه بوده است. یکی از مهمترین این چالش ها تحریم های ناعادلانه ای بود که بر کشور تحمیل شد؛ تحریم هایی که به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور منجر شد. آمارها و بررسی ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریم ها در افزایش هزینه های تولید بوده و بیشتر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روش های مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریم ها فائق آیند و نیازمند حمایت های بیشتر دولت هستند.
بنابراین با توجه به اینکه تحریم ها به عنوان یکی از موانع مهم در بخش صنعت و معدن کشور مهم و تاثیرگذار بودند اما می بینیم که تحریم‌ها به سوق یافتن نگاه مسوولان دولتی به رفع مشکلات معادن و توسعه سرمایه‌گذاری در آنها انجامید و چشم‌انداز مطلوبی را برای این بخش رقم زد. در چنین شرایطی است که می بینیم، بخش صنعت و معدن کشور با آنکه با تحریم ها روبرو بود اما در طول ۱۳۹۹ خورشیدی براساس اعلام بانک مرکزی شاخص رشد صنعتی در رشد اقتصاد ایران، ۷ درصد بوده است.
مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن
درحال حاضر بخش صنعت و معدن کشور با مشکلاتی مواجه است. مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مکرر به سازمان های دولتی برای گرفتن مجوزهای مختلف از جمله مشکلات این بخش محسوب می شود که صاحبان صنایع را مجبور می کند تا دست تقاضا به طرف دولت بلند کنند، در حالیکه ایده آل آن است که صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاه های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم آنها داشته باشد.
همچنین صاحبنظران معتقدند ارایه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیات‌های سنگین و معضلات بیمه‌ای، مشکل تأمین مواد اولیه و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری از جمله مشکلات بخش صنعت و معدن کشور است که باید مسوولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام کنند. بنابراین توجه و حل این مشکلات در شرایط کنونی نیازمند همکاری بخش های مختلف کشور از جمله مجلس و دولت است که اصلاح و بازنگری قوانین در بخش واردات و صادرات توسط این نهادها می تواند بسیار تاثیرگذار باشد زیرا قوانین موجود نیازمند تدوین و تصویب، براساس شرایط و نیاز روز جامعه است.
وضعیت کنونی بخش صنعت و معدن کشور
نگاهی به آمار و ارقام و سخنان مسوولان بخش صنعت و معدن کشور نشان می دهد که در حوزه معدن، از حدود ۱۱ هزار پروانه بهره‌برداری معدن که تا پایان ۱۳۹۹ خورشیدی در کشور صادر شده بود، ۶ هزار پروانه فعال است اما ۴ هزار و ۷۰۰ پروانه به دلایل مختلف فعال نشده‌اند. به همین دلیل هم برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید فعال‌سازی حدود یک هزار معدن از ۴ هزار و ۷۰۰ معدن غیرفعال در کشور است تا مشکلات آنها برطرف شده و به چرخه فعالیت بازگردند. برهمین اساس در وهله نخست مشکلات معادن تعطیل شده در کشور در حال احصا است و سازمان نظام مهندسی معدن نیز به عنوان مشاور با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌کند تا بتوان مشکلات را حل کرد.
البته باید گفت که بزرگترین مشکلات معادن راکد ناشی از عوامل محلی یا دستگاه‌های مختلف دولتی که معارض سرمایه‌گذاری در بخش معدن بودند، کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی است.
همچنین۲۰ درصد از معادن راکد در کشور در انحصار افرادی است که تمایل به راه‌اندازی معدن ندارند و آن را به‌عنوان سرمایه‌ای برای آینده خود نگه داشته‌اند. البته دولت به بهره‌برداران این معادن مهلت داده تا آنها را دوباره فعال کنند، این مهلت به زودی به پایان می‌رسد و در صورت عدم فعالیت آنها، معادن از طریق مزایده به افراد متقاضی واگذار می‌شوند.
تاکنون بخشی از اهداف فعال‌سازی معادن راکد در کشور محقق شده و امید است تا پایان سال هدف غایی مبنی بر فعال‌سازی هزار معدن راکد در کشور به سرانجام برسد زیرا بسیاری از صاحبنظران حوزه معدن و حتی حوزه‌های اقتصادی معتقدند اگر بخش معدن فعال و وارد اقتصاد شود، به چند برابر کارشناسان و مهندسان معدنی فعلی و دانش آموختگان دانشگاهی در این حوزه نیاز پیدا می‌کنیم و این خود می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را حل کند.