هوشنگ عطاپور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فراهم شدن فساد در چارچوب بسترهای کاملا قانونی و حقوقی ضروری است و می‌طلبد تا برای اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات، هرسه قوه همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی از قوانین در کشور برای بهره مندی گروه‌های خاص و ویژه خوار رانتی ایجاد شده، اظهار داشت: مصادیق این قوانین و مقررات آن قدر گسترده است که معمولا در پس هر دستورالعمل، ضوابط، مقررات و حتی برخی قوانین منافع افراد و گروهی خاص نهفته است.
این فعال سیاسی ارومیه افزود: به طور مثال در وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم همه ساله مقرراتی برای تغییر رشته و جابجایی فرزندان هیات علمی مصوب می شود که طی آن نورچشمی‌ها بدون رقابت می‌توانند در بهترین رشته‌ها پذیرش شوند؛ آیا همین که فرزند یک هیات علمی هستند، کفایت می‌کند!؟ کجای دنیا چنین مقرراتی است؟ یا انتقال فرزندان هیات علمی از دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه های داخلی نیز امروز مطرح می‌شود؛ فرزند هیات علمی در ایران در رشته پزشکی نمی تواند قبول شود، سپس همین فرزند به یکی از دانشگاه‌های بدون کنکور خارج رفته و بعد از ۲ سال بدون کنکور دادن و رقابت عادلانه، وارد دانشگاه دولتی ایرانی در همان رشته پر طرفدار می‌شود.
وی ادامه داد: در یکی از سازمان‌های عمومی غیر دولتی نیز همین بلا بر سر پست‌های سازمانی آمده؛ رییس یک سازمان که یک دستگاه اتوبوس از اطرافیان خود را وارد آن سازمان کرده است، با طراحی معاونت برنامه ریزی، شرایط احراز پست‌های سازمانی را برای ورود دوستان خود با مصوبه هیات مدیره به ناحق و خلاف اصول علمی و رتبه بندی پست های سازمانی، هموار کرده است.
عطاپور هدف از بیان این ۲ مثال را تاکید بر وجود صدها دستورالعمل و ضوابط به ظاهر رسمی و حقوق متضمن (تعارض منافع) در سیستم های اداری دانست و مدعی شد تا این تعارضات در هرسه قوه حل نشود، مشکلی برطرف نخواهد شد.
مبارزه با فساد را نباید تنها متوجه قوه قضاییه دانست
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور، ساختار بیمار و فسادزای نظام اداری است، گفت: اینکه مبارزه با فساد را تنها متوجه قوه قضاییه و نهادهای بازرسی بدانیم، کار اشتباهی است؛ مهمترین اصل در مبارزه با فساد اداری شفافیت و حمایت از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی است.
این فعال سیاسی ارومیه با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد در کشور، بیان کرد: فساد در انواع مختلف خود همیشه منجر به فروپاشی نظام اداری و سیاسی می‌شود زیرا اولویت یافتن منافع عده ای خاص و ویژه خوار بر منافع عمومی، سبب می‌شود تا افکار نفرت و انزجار عمومی توده‌های فقیر جامعه و اکثریت را نحت تاثیر قرار داده و باعث رشد شکاف دولت با ملت و افزایش بی اعتمادی شود.
وی با بیان اینکه فساد، فرمان مدیریتی کشور را به سمت و منافع گروهی تنظیم می‌کند و مانع توسعه و پیشرفت در کشور می‌شود، اظهار داشت: همین تبعیض‌ها و فساد سبب فرار مغزها و خروج نیروی متخصص از کشور می‌شود.
عطاپور نظام اداری خلاق، سبک، شفاف و پاسخگو را لازمه تحرک برای فعالیت های توسعه و پیشرفت ملی عنوان کرد و افزود: حکمرانی خوب به معنای شفافیت، مسوولیت پذیری، پاسخگوبی، گردش آزاد اطلاعات، حسابرسی، رقابت پذیری، شایسته سالاری و قانون مداری است؛ اگر حکمرانی خوب در کشور جاری شود، یعنی نظام اداری کار آمد شده است.
فساد اداری همچون سرطان در یک سیستم محسوب می‌شود
وی فساد اداری را به عنوان سرطان هر سیستم دانست و گفت: دولت سیزدهم باید به سمت حکمرانی خوب حرکت کند؛ این الگوی مدیریت اداری همه الزامات فسادستیز را دارد و باید به جای احساسات، عقلانیت مدیریتی را در تمام شئونات اداری حاکم و از انرژی و انگیزه نیروهای جوان و انقلابی برای بهبود عملکرد سیستم، نه حذف نظم فعلی و ایجاد نظم جدید بهره ببرد.
این فعال سیاسی ارومیه همچنین با اشاره به اینکه تحریم خود سبب ظهور یک سیستم فساد زا در کشور شده است، افزود: دولت جدید با تلاش برای رفع تحریم‌ها باید کاسبان تحریم را از پیکر مدیریتی و اقتصادی کشور برچیند.
وی افشاء پرونده های فساد بزرگ هزاران میلیاردی در بسترهای قانونی رانتخواری را از معضلات مهم کشور عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه این مورد جزو شعارها و برنامه های رییس جمهوری منتخب است که می‌طلبد سایر قوا همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.