تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۵

تهران - ایرنا - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان پنجمین رئیس قوه قضاییه سکان هدایت دستگاه قضا را برای دوره‌ای پنج ساله به عهده گرفت.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی القضاتی بر آمده از بدنه دستگاه قضایی و آشنا با ساختار و نقاط قوت و ضعف آن که امیدها برای ادامه مسیر تحولی در این قوه را حفظ خواهد کرد.

در ادامه برای آشنایی با افکار و اندیشه‌های رئیس جدید قوه قضاییه به برخی از مواضع و اظهارات وی درسال‌های اخیر درباره موضوعات مختلف و مهم قضایی از جمله مقابله با فساد، حفظ حقوق متهمان و محکومان، کاهش جمعیت کیفری، علنی برگزار کردن دادگاه ها  اشاره می‌شود:

در رابطه مبارزه با فساد باید بدون ملاحظه و تبعیض بود و اگر چنین نباشد کار رها می‌شود و جلو نخواهد رفت.

اولویت اصلی قوه قضاییه گسترش چتر حمایتی از تولید است.

استفاده از ظرفیت داوری، میانجی گری و صلح و سازش، یک مبنای کاملا عقلایی دارد و تجربه ثابت کرده آنچه از طریق صلح و سازش، داوری و میانجی گری انجام می‌شود آثار مثبت تری دارد. خیر و برکتی که ممکن است در این روش‌ها باشد، چه بسا در حکم قاضی نباشد.

سند تحول سندی نیست که قائم به شخص باشد، بلکه از افکار نیروها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای آینده و درازمدت در نظر گرفته شده است.

هنر قوه قضاییه آن است که حق فرد و جامعه و محکوم‌له و محکوم‌علیه را جمع کند، اگر یک سویه حرکت کنیم امکان دارد حقی ضایع شود.

به دنبال این هستیم که از ورود افراد به زندان‌ها جلوگیری کنیم و لازمه این کار این است که فرد مرتکب جرم نشود و اگر هم شد الزاما به زندان نرود.

حتماً باید با مفسدان داخل حکومت، قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر برخورد سخت‌تر و شدیدتری انجام شود.

در نظام جمهوری اسلامی، باید کمترین میزان زندانی را داشته و بهترین زندانبان باشیم. اصل بر آن است که زندان برای زندانیان دانشگاه باشد.

باید به خانواده زندانی توجه داشته باشیم؛ مخصوصا خانواده‌هایی که بی بضاعت هستند.

باید از ورود کسانی که ضرورتی ندارد به صورت موقت وارد زندان شوند، جلوگیری کنیم.

یکی از تحولاتی که ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است.

کسانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند حتما باید پاک باشند.

اگر گلوگاه‌ها و بسترها را نشناختیم و با آن‌ها مبارزه نکردیم موفق نخواهیم شد.

به کسی که گاهی اوقات از روی یک گرفتاری دچار یک جرم و حسادت شده باید کمک کرد.

من شخصاً از برگزاری دادگاه‌های علنی و انتشار عمومی تمامی مفاد و جزئیات این دادگاه‌ها، (به استثنای بخش‌هایی از دادگاه که حاوی مضامین مغایر با قانون اساسی است) دفاع می‌کنم.

برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار عمومی مفاد آن، مزایای زیادی دارد؛ از جمله آنکه  در جامعه ایجاد بازدارندگی می‌کند و همچنین بر علم و اطلاع مردم نیز  می‌افزاید؛ علاوه بر اینها، موجب اتخاذ مواضع و آرای متقن‌تر از سوی هیئت قضات  در جریان جلسه محاکمه می‌شود.

باید زنجیره هوشمندسازی فرآیندها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد.

زندانی در داخل زندان نباید مورد ظلم قرار بگیرد و نباید کسی حقوق او را در زندان را زیر پا بگذارد.

کسانیکه مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آن‌ها را به اشد وجه مجازات کرد.

برای کشف و پیگیری مسئله، موضوع نباید توجیه شود و به کار غیر شرعی نباید دست زد. حریم‌ها باید رعایت شود تا از مسیرهایی که صحیح و مشروع است، وارد شد و نه از هر طریقی که ممکن است.

اگر دستگاه قضایی حرمت وکالت، وکیل، کارشناسی و کارشناس را رعایت نکند به خود دستگاه قضایی لطمه می‌خورد.

لازمه عدالت، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده زیست بودن، بی تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد کردن و از همه مهمتر خودسازی است.

دادگاه‌هایی که علنی برگزار شود و قابل انتشار باشد، می‌تواند بازدارندگی داشته باشد.

بارها گفته ام محاکمات باید علنی برگزار شود و پخش نیز بشود. این موضوع به نفع مردم، دستگاه قضایی و قاضی و در جاهایی حتما به نفع متهم است، چون علاوه بر قضاوتِ قاضی از سوی مردم نیز قضاوت می‌شود.

هنگامی که قاضی در یک جلسه علنی قضاوت می‌کند از آنجایی که دیگران ناظر او هستند، در رسیدگی‌ها و صدور رای دقت بیشتری می‌کند؛ از طرفی این دادگاه‌ها فوق العاده بازدارندگی دارند

من از طرفداران برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار موارد مطرح شده در آن‌ها هستم.

باید آزادی‌های مشروط، عفو و مرخصی مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد و فرصت به محکومان واجد شرایط داده شود و این امر، دست قاضی و زندانبان را باز می‌کند.

ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ شود که به هیچ وجه زندانی در داخل زندان مور ظلم قرار نگیرد و حقوق آن‌ها زایل نشود.

من با بسیاری از اهالی رسانه دوست و رفیق هستم و به مناسبت‌های مختلف به یکدیگر پیامک می‌دهیم.

چه بسا افرادی که همه­ی مجازات نسبت به آن‌ها اعمال شود و شرایط اجتماعی‌شان در جامعه سخت شود؛ لذا در این خصوص پیش بینی شد تا فرصتی به اینگونه افراد داده شود تا به زندگی معمولی خود بازگردند و بتوانند برای جامعه مفید باشند.

کار را باید به جوانان سپرد و تجربیات را به آن‌ها انتقال بدهیم. بنده از خلاقیت و ابتکار جوانان استقبال می‌کنم.

من اعتقاد دارم که اگر فردی شناخته شده است و همه او را می‌شناسند، وقتی دستگیر می‌َشود، اگر رسانه‌ها درباره او سوالی کردند، باید پاسخ دهیم و مسخره است که ما بگوییم الف ب ج ح دستگیر شده یا نشده است. چون کسی که دستگیر شده است را همه می‌شناسند.

به قضات توصیه می‌کنم تا جایی که امکان دارد مجازات‌های جایگزین حبس را در احکام خود جایگزین کنند

شناسایی و برخورد با افراد متخلف داخل دستگاه قضا عیب نیست بلکه حسن است، چون موجب می‌شود بقیه افرادی که پاک هستند از سوءظن تبرئه شوند

شکنجه شرعاً، قانوناً و اخلاقاً ممنوع است و اگر هر کسی چنین ادعایی داشته و یا بعد از این داشته باشد، حتما به فوریت رسیدگی می‌شود و با اشدّ وجه هم با آن برخورد خواهد شد

گاه این طور تلقی می‌شود که اگر فردی می‌خواهد با مفسد اقتصادی برخورد کند، امنیت اقتصادی از بین می‌رود، در حالی که این مسأله برعکس است و اگر با مفسد اقتصادی برخورد کنیم، در واقع زمینه را برای رشد افراد صالح و کار صالح به وجود می‌آوریم.