به گزارش ایرنا «محمدرضا کارگر» روز پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت روز صنعت، لازمه جلوگیری از خام فروشی را فراهم کردن زیرساخت برای تولید محصولات و کالا ها در کنار معادن اعلام کرد و گفت: وقتی یک طرح تولیدی باید چند سال منتظر صدور مجوز باشد و بعد از طی کردن مراحل اداری و پرداخت هزینه صدور پروانه، باید خودش چند کیلومتر دکل برق ، خطوط لوله گاز، آب و اینترنت و جاده بکشد، دیگر توانی برای تولید و جلوگیری از خام فروشی این واحد نمی ماند.
او اذعان داشت: در کشورهای دیگر برای تولیدکنندگان تمام زیر ساخت ها با کمترین هزینه ها را فراهم می کنند، زیرا توسعه و اشتغال رونق عدم وابستگی کشور به دست آنها است، اما در کشور ما فقط شعار حمایت از تولید سر می دهند.
کارگر با بیان اینکه استان داری پنج پهنه معدن است، گفت متاسفانه سازمان صمت پول شرکت نقش برادر که ایمیدرو باشد را پرداخت نکرده و به جای آن به آنان حق برداشت ۲۵ درصد بهره برداری از معادن داده، و چون خودشان شناسایی کننده معادن هستند بهترین و غنی ترین معادن مانند معادن سن آهن سنقر که از نظر قیمت غنی است برای خود بر داشته اند و منافع و سود مردم استان از آن کوتاه است،
او خواستار احقاق حق مردم کرمانشاه از بهره برداری معادن شد و از رسانه ها خواست این حق مردم استان کرمانشاه را به مسئولان برسانند تا مانع این حق خوری شوند.
رئیس انجمن معادن استان کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه از معادن نسبت به سیار استان ها کشور غنی نیست، از افزایش میانگین ۶۰۰ درصدی حق دولت از معادن انتقاد کرد و افزود: باید حق دولت براساس غنی بودن معادن و محروم بودن استان ها متناسب سازی شود.
کارگر توضیح داد: معادن غنی و ضعیف وجود دارد مثلا سنگ معادن استانی مثل کرمان تنی ۲۰ میلیون تومان است اما بالاترین قیمت برای سنگ تزئینی کرمانشاه تنی یک میلیون تومان، واین اصلا انصاف نیست سهم دولت در همه معادن یکسان لحاظ شود.
او در ادامه گفت: ۲۷۰ واحد معدن در سطح استان وجود دارد که ۱۵۵ واحد آن فعال است و ۹۵ واحد این معادن استخراج سنگ لاشه است بقیه سنگ تزئینی و قیر است.
کارگر یکی از مشکلات عمده را نگاه حاکمیت ادارات به بهره برداران و سرمایه گذاران عنوان کرد و تشریح کرد متاسفانه ادارات وقتی شخصی به آنها برای صدور مجوز و اخذ پروانه مراجعه می کند، نگاه این را ندارند او ارباب است که رجوع می کند و این کارمند خدمتگزار اوست و باید کارش انجام دهد، برعکس برخورد می شود برحسب سلیقه کار آن را می پیچانند و مصوبات و گیرهای اداری رو می کنند چند ماه و سال او را معطل می کند.