«احمد توصیفیان» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از مجموع تعاونی های استان ۵۶ درصد تولیدی، ۲۸ درصد خدماتی و ۱۶ درصد توزیعی است.
وی با بیان اینکه از مجموع هزار و ۲۰۰ تعاونی استان، ۶۷۵ تعاونی تولیدی، ۳۴۰ تعاونی خدماتی و ۱۸۵ تعاونی توزیعی وجود دارد اظهار داشت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان همدان عضو تعاونی ها هستند.
توصیفیان خاطر نشان کرد: توسعه بخش تعاون نه تنها بهره وری را افزایش می دهد بلکه منجر به کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده می شود اظهار داشت:
وی، رشد اقتصادی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت و تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های کلان را از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی در کشور دانست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اظهار داشت: تعاونی به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه مفید باشد و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند.
توصیفیان با اشاره به ویژگی های کار جمعی گفت: بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴، دولت در بخش تعاون، با استفاده از روش هایی مانند تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیت های اقتصادی در مساله خصوصی سازی گسترش می دهد.
به گفته وی تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد و با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان عنوان کرد: بهبود توانمندی و رقابت پذیری تعاونی ها می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه های اقتصادی و خصوصی سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه می انجامد.
توصیفیان با اشاره به اینکه تعاونی ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در اصل ۴۴ قانون اساسی به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که تعاونی ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است.
به گفته وی اصل ۴۴، مهم ترین اصلی در قانون اساسی در مورد تعاونی ها آمده است که در آن به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند.
توصیفیان یادآور شد: در جهان امروز، برای کسب توفیق در همه مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت و به منظور ایجاد این همکاری، در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید و در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل شد.