مجتبی توانگر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اولویت‌های دولت آینده اظهار کرد: دولت آینده با دو دسته اولویت مواجه است. یک دسته اولویت‌هایی است که فوریت دارد. یک دسته هم اولویت‌هایی که در عین داشتن اهمیت، فوریت ندارد. مشکل کالاهای اساسی و دسترسی اقشار ضعیف به مواد غذایی و مشکلات زنجیره توزیع از جمله کمبود نهاده‌ها، مسئله فوریت دار اول است.
وی تصریح کرد: مسئله دیگر کسری بودجه سنگین دولت است. درآمدهای دولت از محل نفت و به ویژه فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی و اوراق بدهی محقق نشده است و عملا برای پرداخت حقوق‌ها از بانک مرکزی استقراض شده است. به این ترتیب تراز کردن بودجه امسال اولویت فوری دیگر است. اولویت فوری دیگر آرامش دادن به بازار ملتهب ارز است که نباید گذاشت فنر قیمت در این عرصه مجددا رها شود.
عضو شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره چالش‌های عمده اقتصاد کشور که باید مورد توجه دولت جدید قرار گیرند نیز گفت: فهرست طولانی از چالش‌های عمده پیش روی دولت وجود دارد. در همه بخش‌های اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم اما همانگونه که تاکید چندباره مقام معظم رهبری بوده است، اصلاحات ساختاری بودجه برای جبران چالش کسری بودجه و اتکای به نفت و استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی در اولویت است.
جبران زیان مردم در بورس زمان‌بر است
توانگر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و صندوق‌های بازنشستگی برای رفع چالش‌های را ضروری خواند و گفت: علاوه بر ناترازی بودجه، کسری صندوق های بازنشستگی و عقب‌ماندگی نظام مالیاتی، ساختار ضد تولید نظام بانکی، معضلات بازار سرمایه و اعتماد از دست رفته مردم، یارانه پنهان غیرهدفمند و فضای نامساعد کسب و کار و بخشنامه‌های مخل تولید از دیگر چالش های عمده اقتصاد کشور است که باید برای آن تدبیری اندیشید.
وی درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت آینده و اهمیت انسجام این تیم نیز گفت: به نظرم تیم اقتصادی دولت باید با محوریت یک فرمانده شکل گیرد. فردی با سواد، کارآمد و با تجربه محور باشد و اعضای اصلی تیم اقتصادی با هماهنگی این فرمانده تعیین شوند تا معضل ناهماهنگی تیم اقتصادی که در همه دولت‌ها وجود داشت، تکرار نشود.
عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد درباره راهکارهای بهبود اقتصاد کشور نیز خاطرنشان کرد: طیف وسیعی از متخصصان جوان و دارای ایده در زمینه اقتصاد وجود دارند که اتکا به آنها برای دولت ضروری است. علاوه بر این پیشنهادم این است که دولت رئیسی به مجلس و تیم اقتصادی متخصص حاضر در آن اعتماد کنند. برخی اصلاحات لازم در قوانین از سوی مجلس در حال انجام است که دولت جدید می‌تواند از آن بهره‌مند شود تا شاهد بازگشت به عقب و بررسی مواردی که مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های خود نسبت به آنها کار کارشناسی انجام داده است، نباشیم.
توانگر درباره این موضوع که آیا دولت آینده خواهد توانست در ماه‌های ابتدایی یا حداقل در سال اول بخشی از مشکلات مثل متضرر شدن مردم در بورس یا تورم افسارگسیخته را حل کند، نیز گفت: جبران زیان سهامداران بورس ممکن است کمی زمان ببرد. مهم بازگرداندن اعتماد به مردم است تا مردم تصور نکنند در این عرصه از آنها سوء‌استفاده می‌شود. در مورد تورم هم اقدامات کوتاه مدتی که بتوان روند آن را آرام‌تر کرد، قابل انجام است ولی در این زمینه نیاز به تحقق اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه در زمینه بودجه هستیم.
اقدامات اورژانسی در ماه‌های اول دولت جدید اولویت دارد
وی در خصوص اولویت داشتن مشکلات اورژانسی کشور یا مسائل راهبردی و ساختاری نیز گفت: در کوتاه مدت و یکی دو ماه اول، حتما اقدامات اورژانسی و فوری برای مواجهه با مشکلات اقتصادی اولویت دارد.
رییس کمیته اقتصاد انرژی مجلس درباره این موضوع که آیا دولت جدید خواهد توانست اقتصاد کشور را غیرقابل تحریم و نرخ ارز را تثبیت کند، نیز تصریح کرد: دولت جدید شرط لازم را برای غیرقابل تحریم کردن اقتصاد کشور دارد. این شرط لازم اعتقاد به این مسئله است. مشکل ما در گذشته این بود که تنها مسیر مواجهه با تحریم را در مذاکره می دیدند لذا نسبت به مقاوم سازی اقتصاد کشور و راهکارهایی که اقتصاد ایران را غیرقابل تحریم کند، اقدام چندانی انجام داده نشد. ولی شرط کافی در این زمینه شکل‌گیری کابینه ای کارآمد و هماهنگ است که ان‌شاالله با دوراندیشی که از رییس جمهوری منتخب سراغ داریم، محقق خواهد شد.