به گزارش ایرنا قاسم سلیمانی دشتکی در نشست بررسی مناطق محروم استان که در محل استانداری خوزستان و با حضور معاون روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برگزار شد اظهارداشت: استان خوزستان در توسعه اقتصادی به واسطه برخورداری از صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، کشت و صنعت و ... نقش تاثیرگذاری دارد اما همواره شهروندان ساکن در استان با مشکلات و محرومیت‌های مختلفی روبرو هستند.
وی ادامه‌داد: صنایع بزرگ در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی با محوریت محرومیت‌زدایی کارهای اساسی و قابل توجهی انجام داده اند اما منابع مورد نیاز بیشتری برای رفع این چالش‌ها در استان خوزستان نیاز است.
استاندار خوزستان نسبت به برخی از شاخص‌های محرومیت در استان اشاره کرد و گفت: برخی از شهرستان‌ها در استان با محرومیت ۱۰۰ درصدی روبرو هستند که کاهش آن نیازمند برنامه ریزی‌های جدی و کاربردی در سطح ملی و استانی است.
سلیمانی دشتکی راه، آب شرب و امکانات زیرساختی را از جمله نیازهای ضروری در بهبود شرایط زندگی ساکنان مناطق محروم استان دانست و افزود: به عنوان مثال، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ۷۳۰ روستا در خوزستان فاقد آب شرب سالم هستند.
وی یادآورشد: انتظار می‌رود با تعامل و هماهنگی که با نهادهای حمایتی مانند بنیاد برکت و بنیاد علوی می‌شود، در راستای جذب منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه‌های محرومیت‌زدایی استان، اقدامات نتیجه بخشی را شاهد باشیم.
استاندار خوزستان به وجود ۳۰۰ پروژه عمرانی نیمه تمام که تکمیل آنها به ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد اشاره کرد و گفت: مجموع اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌ها ۲۰ هزار میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان‌کرد: در صورتی که منابع مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها تامین گردد، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها برای کاهش محرومیت در مناطق مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسند.
بر اساس این گزارش، به منظور جذب سرمایه گذاری در استان خوزستان، هیات دولت با مشمول شدن ۱۲ شهرستان ایذه، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، مسجدسلیمان، باغملک، لالی، گتوند، اندیکا، هفتگل، هویزه و حمیدیه از ظرفیت های بند "پ" ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کرده است.
بر اساس جزء سه بند "پ" ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعمال می‌شود.
شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است، به‌عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود.