روزنامه ایران یکشنبه ۱۳ تیر از لوایح شفافیت و تعارض منافع و تقویت دولت الکترونیک به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: رئیس سابق قوه قضائیه با تکیه بر سوابق خود در این قوه، تأکید کرد که ریشه بسیاری از فسادها در قوای دیگر از جمله قوه مجریه است. بنابراین، حال که مبارزه با فساد، تبعیض و رانت، یکی از شالوده‌های اساسی دولت بعد و به طریق اولی، یکی از دستورکارهای اصلی دو قوه قضائیه و مجلس نیز هست، سؤال یا چالش کلیدی این است که مبارزه با فساد از چه راهی و به چه طریقی؟ آیا برای مبارزه با فساد، باید راه‌های رفته را بار دیگر رفت؟
شیوه‌ای منسوخ که از آن به طعنه با عنوان اختراع دوباره چرخ یاد می‌شود، یا اینکه از تجربیات دیگر کشورها یا ریل گذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت‌های قبل هم می‌توان استفاده کرد؟ دولت دوازدهم مشخصاً در زمینه مبارزه با فساد و رانت، چهار گام اساسی و بلند برداشته است که مع‌الاسف به دلیل قطبی بودن شرایط سیاسی کشور، یا به آن توجه نشد یا در دستور کار قرار نگرفت.
تدوین لوایح «مدیریت تعارض منافع» «شفافیت» و «مبارزه با فساد» از جمله ریل‌گذاری‌های مهم و اساسی دولت دوازدهم است که مورد بی توجهی مجالس دهم و یازدهم قرار گرفته است. تقویت دولت الکترونیک و ایجاد زیرساخت‌های اساسی مرتبط با آن، از دیگر گام‌های مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت است که می‌تواند در دولت بعد، تکمیل و نواقص آن برطرف شود.
سه لایحه کلیدی
سه لایحه «شفافیت» «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» هر سه در سال ۱۳۹۸ از سوی دولت دوازدهم به مجلس وقت تقدیم شد. اما به رغم اهمیتی که این لوایح برای ارتقای سلامت اداری و سیاسی کشور داشتند، مجلس دهم تا آخرین روز کاری آنها را در دستور کار قرار نداد.
هرچند مجلس یازدهم نیز با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد، اما این مجلس هم به این لوایح توجهی نشان نداد. این بی توجهی درحالی است که دست‌کم دو لایحه «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» جزو مفاهیمی محسوب می‌شوند که برای نخستین بار وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشور شده‌اند. علاوه بر این، مروری بر جزئیات و رویکردهای این لوایح، نشان می‌دهد که بررسی و تصویب و اجرای آنها، تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌ها، روزنه‌ها و بسترهای فساد در نظام اداری ایران را از میان بردارد. به همین دلیل است که توجه به این لوایح، حتی اگر از سوی دولتی با گرایش سیاسی متفاوت ارائه شده باشد، به سنگ محکی برای کسانی تبدیل شده است که مقابله با فساد را شعار اساسی خود عنوان کرده‌اند.
شفافیت برای ارکان و اجزای حاکمیت
لایحه شفافیت نگاهی همه جانبه به بخش‌های مختلف دولت و سایر قوای کشور داشته است، تا جایی که می‌توان گفت جز در موارد خاص و مربوط به موضوعات حساس و امنیت ملی، هیچ گونه محرمانگی را در هیچ زمینه‌ای برنمی‌تابد. مطابق این لایحه، همه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی، باید اطلاعات تأسیسی و فعالیت خود، اعم از مشخصات مدیران و حیطه فعالیت را در اختیار ذینفعان قرار دهند.
علاوه بر این در بخش «شفافیت مقررات گذاری» تأکید شده است که هر شورا، مجمع یا نهاد مؤثر در فرایند مقررات‌گذاری، باید مستندات وضع این مقررات و متن آن را در اختیار عموم قرار دهد. مشروع مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود (به جز شورای عالی امنیت ملی) و حتی مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشمول شفافیت‌های این لایحه شده است. این لایحه در بخش شفافیت اقتصادی پیش‌بینی کرده است که شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی، موظف هستند همه فعالیت‌های حوزه کاری خود و حتی منابع و دارایی‌های خود را در معرض عموم قرار داده و در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
آنان همچنین می‌بایست مشخصات افراد، علت و میزان تسهیلات پرداختی به آنان را نیز منتشر کنند. در بخش‌های شفافیت سیاسی و اجتماعی و شفافیت در بخش فرهنگی، وظایف مشابهی برای نهادهای فرهنگی عمومی یا مدنی پیش‌بینی شده است که مجموع این فرایند، در نهایت با ایجاد شورای عالی شفافیت با حضور قوای سه گانه و نهادهای نظارتی آنان تکمیل می‌شود.
ورود نهاد تعارض منافع در فرهنگ حقوقی ایران
بسیاری از فسادها در کشور، ناشی از فقدان مدیریت تعارض منافع بوده است، به این معنی که مسئولان در برخی موارد، در موقعیت‌هایی قرار گرفته‌اند که انجام وظایف قانونی آنان، با منافع شخصی آنان در تعارض قرار گرفته و بعضاً دیده شده است که برخی منافع شخصی را بر وظایف قانونی و منافع عمومی ترجیح داده‌اند. هدف از این لایحه، مقابله با شقوق و سویه‌های مختلف چنین رویه فسادخیزی است.
در ماده ۳ این لایحه، طی ۸ بند و یک تبصره، مصادیق تعارض منافع مشخص شده است: شخص مسئول و مشمول این قانون یا بستگان او از نظر مالی یا شغلی از تصمیم او نفع ببرند، اینکه مسئول یا بستگان او، یک سال قبل و بعد از تصمیم، هدیه‌ای دریافت کنند، اینکه شخص دستوردهنده یا تصمیم‌گیر، به ذینفع یا ذینفعان تصمیم بدهکار باشد یا اینکه میان شخص مسئول و ذینفعان حوزه مسئولیت و تصمیم او، نزاع و درگیری وجود داشته باشد. در بخش «منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم‌گیری» هم تأکید شده است که هیچ مسئولی حق ندارد در جلسه‌ای که مسائل مرتبط با منافع او را بررسی می‌کند، شرکت کرده یا رأی دهد. این لایحه حتی به صورت جزئی، آنچه کمک یا هدیه به مسئولان خوانده می‌شود را هم بررسی و ممنوع کرده و با برشمردن موارد مختلف تعارض منافع، بسترهای فساد را، نه فقط در دولت که اساساً در نظام جمهوری اسلامی و قوای سه گانه آن، مسدود کرده است.
اما به رغم اهمیت این لایحه و نیز لایحه شفافیت که قرار بود مفاهیم تازه‌ای را به نظام حقوقی کشور وارد کنند، مورد بی توجهی مجالس دهم و یازدهم قرار گرفتند.
چهار زیرساخت مبارزه با فساد و رانت
دولت دوازدهم در سومین گام مقابله با فساد و تبعیض، لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» را نیز به مجلس دهم تقدیم کرد. اما این لایحه نیز که با قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب شده بود، در راهروهای مجلس خاک خورده باقی ماند.
این درحالی است که در مقدمه این لایحه آمده است که این متن با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون قبلی مقابله با فساد و با بررسی نتایج حاصل از آن تهیه شده است. در این لایحه، فساد، هر فعل یا ترک فعلی تعریف شده که هر فرد، جمع یا سازمانی، با نقض قوانین، برای خود نفعی ببرد یا زیانی به دیگران یا منافع عمومی برساند. در این لایحه وظایف هر بخش نظارتی، پولی و بانکی و ارتباطی دولت در مقابله با فساد مشخص و به صورت جزئی، موارد آن احصا شده است.
این سه لایحه به همراه اقدام دیگر دولت در گسترش دولت الکترونیک، چهار زیرساخت اساسی مقابله با فساد را تشکیل می‌دهند که می‌تواند به مثابه یک ریل گذاری اساسی برای دولت بعد یا قوای دیگر محسوب شود.
امروز بسیاری از مسئولان عالی‌رتبه در قوای سه گانه اهمیت مبارزه با فساد را یادآور می‌شوند. این تأکیدها بر سر ضرورت مبارزه با فساد در صورتی جای امیدواری دارد که به‌دور از برخی نگاه‌های سیاسی و جناحی، برای پیشبرد اقدامات حقوقی در مسیر پیشگیری از بروز فساد یا همان بستن روزنه‌های تخلف منجر به فساد، اهتمام ویژه‌ای به میراث دولت فعلی در این حوزه داشته باشند.
بی توجهی مجالس دهم و یازدهم به سه لایحه مورد اشاره در حالی است که این دو مجلس، بدون توجه به این متون و بدون لحاظ کردن این اصل حقوقی، که دولت باید محور تهیه لوایح و قوانین کشور باشد، در مواردی این متن‌ها را کنار گذاشته و خود دست به کار متون جدیدی شده‌اند. لایحه جامع انتخابات از جمله این موارد است. به عبارت دیگر، درحالی که دولت (به عنوان یک نهاد حقوقی ملی و نه سازمان سیاسی یا جناحی) با صرف ساعت‌ها کار کارشناسی و بررسی مقررات و قوانین داخلی و خارجی، تلاش کرد وضعیت انتخابات را با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب سر و سامان دهد، اما این تلاش‌ها با یک نگرش سیاسی به طور کامل به کناری نهاده شد تا اینکه مشکلات قانون انتخابات در دوره اخیر بیش از پیش عیان شد.
امروز اما این امید وجود دارد که با آغاز به کار دولت سیزدهم و شروع دوره جدید در قوه قضائیه که مقابله با فساد یکی از شعارهای اساسی رؤسای هر دو قوه است، در کنار مجلس اصولگرای یازدهم که دغدغه مبارزه با فساد دارد، در یک هم‌افزایی ملی، تجربیات و اقدامات دولت فعلی را به فال نیک بگیرند تا با تصویب و اجرای قوانین جدید، دادگاه، مرحله آخر در مسیر مقابله با فساد باشد. تزریق بیشتر شفافیت و از میان بردن زمینه‌های امتیازات ویژه در کنار تقویت هر چه بیشتر دولت الکترونیک و نیز افزودن اصل مدیریت تعارض منافع به نظام حقوقی کشور حتماً می‌تواند در حکم اقدامات مؤثر برای پیشگیری از بروز فسادها باشد.