علی قاسمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مبارزه با فساد اقتصادی و رانت موضوعی است که به عنوان مطالبه مردمی در چند سال گذشته بویژه اواخر دوران ریاست قبلی قوه قضاییه بیشتر رسانه ای شد و امروز به مطالبه مردمی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: ورود قوه قضاییه به برخورد با فساد اقتصادی و رانت زمانی اتفاق می افتد که سازمان‌های نظارتی و امنیتی تخلف و جرم را کشف و گزارش دهند که در این حالت نقش قوه مجریه نیز برجسته می شود و باید در این مورد کنار قوه قضاییه از حق مردم دفاع کند.
وی بیان کرد: ادامه روند تحولی در قوه قضائیه با انتخاب محسنی اژه‌ای که سابقه طولانی و شناخت کامل از مشکلات، آسیب‌ها و باید و نبایدهای این قوه دارد و به عنوان معاون اول نقش کلیدی در تهیه سند تحول داشت، اتفاق بزرگی است تا فساد را در هر نوعی ریشه کن کند.
انتخابی اصلح و آگاه به امور قضایی
عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان شمالی ادامه داد: به موجب اصل ۱۵۷قانون اساسی تعیین وانتخاب ریاست قوه قضائیه توسط رهبر معظم انقلاب و با بررسی شرایط لازم صورت می گیرد و رهبری با شناخت کاملی که از آقای محسنی اژه ای داشته اند ایشان را واجد شرایط سکانداری قوه قضائیه انتخاب کردند.
وی آگاه بودن به امور قضایی را مهم‌ترین شاخصه این انتخاب عنوان و بیان کرد: با نگاهی به سوابق خدمتی چندین ساله حجت الاسلام محسنی اژه ای در دستگاه قضایی به عنوان قاضی رسیدگی کننده در محاکم انقلاب و رسیدگی به پرونده های اقتصادی خاص و نیز مدیریت و سرپرستی چند مجتمع قضایی می توان گفت که وی مشکلات را از نزدیک لمس کرده و به وظایف و اختیارات قانونی آن آگاهی داشته است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: محسنی اژه‌ای در متن قضایا قرار دارد و این نقطه مثبتی است که کمک می‌کند قوه قضائیه به سمت پویایی و کارایی هرچه تمام‌تر پیش برود.
وی گفت: امیدواریم که در جلب رضایت عامه مردم از طریق احیای حقوق عامه، ادامه مبارزه جدی و ریشه‌ای با مفاسد بدون هرگونه ملاحظه یا تبعیض بتواند به تحکیم روابط مردم با قوه قضائیه کمک کند.
به گزارش ایرنا، مقام معظم رهبری روز پنجشنبه طی حکمی حجت‌الاسلام محسنی اژه ای را به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب کردند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سابقه ۴۲ ساله در مسوولیت های مختلف اعم‌از دادستانی و وزارت اطلاعات را در کارنامه خود دارد.