به همین منظور شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تدوین و ابلاغ شد تا به کاهش خطرها در محیط‌های کارگری منجر شود. هرچند به دلایل مختلف، اجرایی شدن مقررات ناشی از این دستورالعمل‌ها با مشکلاتی همراه شده است.
درحالی که اغلب کارفرمایان در استان، دارای مراکز آموزشی هستند به طوریکه در طول سال به ارائه آموزش‌های تخصصی و عمومی می‌پردازند اما آموزش‌های مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان از طریق ۱۲ مرکز ارائه می‌شود .
اختلاف بین ارائه آموزش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرمایان مستقر در استان خوزستان در برگزاری آزمون از جامعه هدف این آموزش‌ها است. هرچند آموزش‌های مراکز مورد تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای سرفصل‌های عمومی است، اما فاقد کاربرد لازم برای محیط‌های تخصصی در صنایعی مانند نفت و حفاری است.از طرفی دیگر ، آموزش‌های تخصصی ارائه شده از سوی کارفرمایانی مانند مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، فولاد و ... از نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از رسمیت لازم برخوردار نیست.
همچنین موضوع سطح سواد نیروی کارگری ، باعث می‌شود که قبولی این افراد در آزمون‌های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کاهش یافته، همین مسئله چالش جدی برای بخش خصوصی به عنوان پیمانکار تامین نیروی انسانی کارفرمایان ایجاد کند.
بر اساس رویه‌های تعیین شده، در آزمون‌های ایمنی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ، اگر حتی یک کارگر با هر سطح سوادی، موفق به کسب نمره قبولی نگردد، گواهی تایید صلاحیت پیمانکار تامین نیروی انسانی برای حضور در دیگر مناقصات تمدید و یا صادر نمی‌شود.
کارفرمایان نیروی انسانی را برای گذراندن دوره‌های آموزشی در اختیار پیمانکار قرار نمی‌دهند
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با تاکید بر اینکه نحوه ارائه آموزش های ایمنی در سطح کشور نیازمند بازنگری جدی در آیین نامه‌ها و مقررات است گفت: برابر با شیوه نامه‌های ابلاغی، هر کارگر نیروی انسانی برای دریافت گواهی صلاحیت ایمنی ، باید به مدت هشت ساعت آموزش‌های لازم را دریافت کند.
خسرو نقوی افزود: در صورتی که هرکدام از افراد آموزش دیده موفق به کسب نمره قبولی در آزمون ها نشوند، گواهی ایمنی و تعیین صلاحیت پیمانکار تامین نیروی انسانی صادر نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه گواهی تعیین صلاحیت‌ها ویژه پیمانکاران باید در سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت برسد گفت: تا زمانی که پیمانکار نتواند این گواهی را به ثبت برساند، امکان شرکت در دیگر مناقصات را پیدا نخواهد کرد و عملا از چرخه رقابت در فرآیند واگذاری کار خارج می شود.
نحوه تعیین صلاحیت پیمانکاران نیروی انسانی نیازمند اصلاح است
رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای اصلاح رویه موجود در زمینه ارائه گواهی تعیین صلاحیت و یا نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی نیروی کار گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حوزه نیروی انسانی شاغل در کشور به خوبی می‌داند که پیمانکار تامین نیروی انسانی ، اختیاری در حوزه نیروی انسانی ندارد ، چراکه استخدام، ارتقاء شغلی، جابجایی و ... مستقیما از سوی کارفرما انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه اصل آموزش امری ضروری است بیان‌داشت: با چنین شرایط موجودی، فرآیندهای تعیین شده فعلی به قوانینی دست و پاگیر برای بخش خصوصی فعال در حوزه شرکت‌های خدماتی تبدیل شده است.
نقوی به مکاتبات انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره‌کرد و گفت: در این مکاتبات به صورت روشن و شفاف، چالش‌ها و موانع پیشروی شرکت‌های پیمانکاری بیان شده است ، اما تاکنون در رویه موجود بازنگری لازم صورت نگرفته است.
وی بیان‌داشت: به‌منظور ارائه آموزش‌های ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویژه نیروی کارگری، فراخوان‌های متعددی از سوی پیمانکار مربوطه صادر می‌شود اما کارفرما اجازه نمی‌دهد که نیروی انسانی در جریان ساعت کاری، در حوزه امتحانی و یا کلاس های آموزشی حاضر شود.
رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز تأکید کرد: این شرایط نشان دهنده این است که پیمانکار تامین نیروی انسانی اختیار لازم برای اجبار افراد جهت گذراندن دوره‌های آموزشی را ندارد.
نقوی به امکانات تخصصی کارفرمایانی مانند شرکت‌های فولاد، مناطق نفت‌خیز جنوب، گروه ملی، ملی حفاری ایران و نیروگاه های تولید برق اشاره کرد و گفت: همه این مجموعه‌های آموزشی وابسته به کارفرمایان دارای بودجه سنواتی هستند و به همین دلیل در قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران، هزینه آموزش نیروی کار توسط پیمانکار پیش بینی نشده است.
وی افزود: این شرایط نیز باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به بدنه پیمانکارانی شده که هزاران نیروی انسانی را تحت پوشش قرار می‌دهند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور سطح آزمون‌های ایمنی برگزار شده در دانشگاه پیام نور را عاملی برای قبول نشدن نیروی کارگری فاقد سواد کافی عنوان کرد و گفت: از مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته می‌شود که تعیین صلاحیت پیمانکاران منوط به قبولی نیروی کار در آزمون دوره‌های ایمنی نباشد.
نقوی اضافه کرد: به نظر می رسد که برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه در محل کارگاه علاوه بر اینکه اثربخش خواهد بود، امکان بهره مندی از امکانات آموزشی کارفرمایان را فراهم می‌کند و علاوه براین درخواست می‌شود از نیروهای فاقد مدرک تحصیلی دیپلم، آزمون گرفته نشود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از کارفرمایان مختلف در استان خوزستان خواسته می‌شود که برابر با قانون کار، هزینه های مربوط به دوره‌های آموزشی هر نفر نیروی انسانی را در قرارداد مناقصات لحاظ کنند تا از تحمیل هزینه های کاذب به پیمانکار پیشگیری شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز در خصوص نهایی شدن تفاهم نامه هایی در زمینه ارائه آموزش های ایمنی بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی پیمانکاران اشاره کرد و گفت: متاسفانه به واسطه تغییرات مدیریتی چنین تفاهمنامه هایی جهت تفویض اختیارات به واحدهای آموزشی کارفرمایانی مانند حفاری به فراموشی سپرده شد؛ لذا احیاء و انعقاد این تفاهمنامه ها در جهت بهبود شرایط آموزشی ضروری است.
تغییرات مدیریتی نباید باعث تعلیق تفاهمنامه‌های آموزشی ایمنی کار شود
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب غرب با بیان اینکه بیشتر دوره‌های آموزشی ایمنی کار پیش از کرونا بصورت حضوری و در محل کارگاه کارفرمایان برگزار می‌شد گفت: برابر قانون این آموزش‌ها باید از طریق مجریان آموزشی مجاز انجام شود.
جمیل جلالی افزود: در سال گذشته، برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه به دلیل شیوع کرونا تعطیل بود ، اما بعد از بهبود شرایط، اجازه برگزاری کلاس‌ها در هفته های پایانی سال گذشته صادر شد.
وی ادامه داد: در طول این مدت (از هفته های پایانی سال ۱۳۹۹ تا خردادماه سال جاری) علیرغم محدودیت‌های ناشی از شیوع این بیماری، بیش از ۲۲ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی از سوی مجریان مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب غرب با بیان اینکه بیش از ۱۲ مرکز مجاز برگزاری دوره های آموزشی به عنوان مجریان ارائه آموزش های ایمنی در استان خوزستان فعالیت دارند گفت: در شرایط فعلی، آموزش‌ها بصورت آنلاین صورت می‌گیرد و به منظور بهره مندی افراد فاقد سواد کافی، کلاس های مربوطه (هر کلاس ۱۵ نفر) بصورت حضوری برگزار می شود.
جلالی با تاکید بر اینکه در جریان برگزاری آزمون ها، مجریان آموزشی می بایست در زمان مقرر جهت همکاری با افراد فاقد سواد در حوزه امتحانی حضور داشته باشند گفت: این امکان برای تسهیل شرایط امتحان ویژه نیروی کارگری از سوی این مرکز تحقیقاتی فراهم شد.
وی اضافه‌کرد: در سال جاری، علاوه بر کرونا، محدودیت‌هایی در زمینه برق به وجود آمد که مقرر شد، به منظور جلوگیری از سرگردانی نیروی کار در جریان برگزاری متمرکز آزمون‌ها در اهواز(ناشی از قطع احتمالی برق)، امتحانات علاوه بر محل جهاد دانشگاهی در مراکز پیام نور دیگر شهرستان‌ها انجام شود.
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب غرب کشور یادآورشد: برگزاری زمان کلاس و آزمون‌ها با هماهنگی شرکت های پیمانکاری و یا نمایندگان کارفرمایان انجام می شود؛ برهمین اساس انتظار می‌رود که شاهد همکاری‌های لازم از سوی کارفرمایان برای حضور نیروهای کارگری در کلاس‌ها باشیم.
جلالی با تاکید بر اینکه هدف از ارائه آموزش‌های ایمنی صیانت از جان نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار است گفت: این مرکز تحقیقاتی برای تسهیل شرایط برگزاری کلاس‌ها و همچنین قبولی نیروی کار در این آزمون‌ها همکاری‌های مستمری با کارفرمایان و پیمانکاران دارد.
وی با بیان اینکه تغییرات مدیریتی در مجموعه های کارفرمایی مانند شرکت ملی حفاری باعث شده تا تفاهمنامه‌های آموزشی در جهت برگزاری دوره‌های ایمنی کار به نتیجه نرسد گفت: مجموعه‌های آموزشی برخی کارفرمایان مانند مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری و ... دارای استانداردهای لازم است اما استناد به این آموزش ها مستلزم طی کردن فرآیندهای قانونی است.
وی افزود: در حالیکه ارائه آموزش های ایمنی از سال ۱۳۸۵ در خوزستان به عنوان یک ضرورت مورد پیگیری قرار گرفت با این حال هنوز در راستای همکاری با جامعه پیمانکاری و کارفرمایی، نسبت به بازآموزی آموزش ای ایمنی اقدام نشده است.
جلالی یادآورشد: بیش از یک میلیون نفر نیروی کار در استان خوزستان وجود دارد که به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار، ارائه آموزش‌های لازم به آنها همواره ضروری است.
آمادگی شرکت ملی حفاری ایران برای همکاری با اداره کار در ارائه آموزش های ایمنی
مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور سرمایه گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی از آمادگی این شرکت برای همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در راستای مستندسازی قانونی در ارائه آموزش های ایمنی کارکنان خبر داد.
ناصر قلی پور گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌تواند در این زمینه بر آموزش‌های ایمنی به خصوص عمومی و تخصصی نظارت کند.
وی با بیان اینکه نیروی انسانی شاغل در این شرکت به چهار گروه اقماری، عملیاتی، ستادی و نیروی کار محلی تقسیم می‌شود، افزود: ملی حفاری دارای واحد آموزشی معتبر و در سطح استانداردهای بین المللی است که در تقویم آموزشی سالیانه، آموزش های عمومی و تخصصی از جمله در موضوع آموزش‌های ایمنی را برای سطوح مختلف کارکنان در برنامه دارد.
قلی پور اظهار کرد: دستگاه‌های حفاری در هر منطقه عملیاتی که استقرار می‌یابند، بخشی از نیروی مورد نیاز خود را از همان محدوده جغرافیایی جذب می‌کند و برای این نیروها در بدو شروع کار، آموزش های ایمنی در نظر گرفته می شود.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی با اشاره به اینکه پیمانکاران تامین نیروی انسانی در شرکت ملی حفاری هیچ نقشی در آموزش نیروی انسانی ندارند، گفت: علاوه بر این به لحاظ حساسیت شغلی به نیروی کار اجازه داده نمی‌شود که برای گذراندن دوره‌های آموزشی، محل کار را ترک نمایند و آموزش‌ها صرفا زیر نظر اساتید مجرب مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت صورت می‌پذیرد.
نحوه اجرای مقررات آموزش‌های ایمنی در کارگاه‌ها باید متفاوت باشد
رئیس امور قراردادهای کوچک و متوسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه کارگاه های مختلف باید در زمینه اجرای مقررات مربوط به ارائه آموزش های ایمنی با یکدیگر متفاوت باشند گفت: این شرکت از تنوع پیمان‌ها و حجم بسیار زیادی از نیروی شاغل برخوردار است و قطعا نسبت به یک سازمان و یا کارگاه کوچک دارای تفاوت‌هایی باشد.
ولی الله محسنی با اشاره به اینکه صنعت نفت دارای سازمان آموزش و اداره HSE مستقل است گفت: این سازمان از ساختار مشخص و مقررات ویژه‌ای برخوردار است که هزینه‌های آن بصورت سالانه در بودجه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز پیش بینی می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از ۲۴ هزار و ۸۰۰ نیروی انسانی با ۶۰۰ هزار تنوع شغلی برخوردار است گفت: مقررات ایمنی و آموزش‌های مرتبط با آن یک الزام و ضرورت انکار ناپذیر در صنعت نفت است و به‌همین منظور نیروی انسانی شاغل در محیط کارگاه به فراگیری آموزش‌ها می‌پردازند و ترخیص آنها از محیط کار به دلیل گستردگی محل جغرافیایی حوزه عملیاتی این شرکت، امکان‌پذیر نیست.
رئیس امور قراردادهای کوچک و متوسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه‌داد: علاوه بر این نیز باتوجه به اینکه سالانه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز هزینه‌های آموزشی را در واحد مربوطه پیش‌بینی می‌کند؛ لذا امکان لحاظ کردن هزینه‌های آموزشی نیروهای ارکان ثالث در قراردادها نیز وجود ندارد.
محسنی همچنین به موضوع تاخیر در صدور تعیین صلاحیت پیمانکاران و تبعات منفی اشاره‌کرد و گفت:تاخیرات پیش آمده در این خصوص، باعث می‌شود که کارفرمایان امکان بهره‌مندی از پیمانکاران توانمند را از دست بدهند.
ضرورت آموزش ایمنی با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از کار
رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در خصوص نحوه صدور صلاحیت ایمنی پیمانکاران حقیقی و حقوقی بیان‌داشت: برای پیمانکاران فعال و غیرفعال به ۲ شکل "گواهینامه" و "معرفی نامه" تایید صلاحیت ایمنی از سوی اداره کل استان صادر می‌شود.
یوسف شکاری با اشاره به اینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارای اعتبار ۲ ساله هستند بیان‌داشت: معرفی نامه‌ها نیز برای شرکت‌های فاقد قراداد و صرفا به‌منظور شرکت در مناقصات و عقد قرارداد جهت پیمانکاران متقاضی صادر می‌شود.
رئیس اداره بازرسی کار استان خوزستان با بیان اینکه برای آخرین بار در سال ۱۳۶۹ قانون کار توسط مجلس شورای اسلامی بازبینی و مورد تصویب قرار گرفت افزود: تمامی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به ایمنی کارگاه‌ها و نیروی کار، توسط شورای عالی حفاظت فنی کشور براساس مواد ۸۶ و ۹۱این قانون (قانون کار) تدوین و تصویب می‌گردد.
شکاری همچنین به امضاء نظام نامه ایمنی در واحدهای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توسط وزرای نفت (وزیر فعلی) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزیر سابق) در سال ۱۳۹۵ اشاره‌کرد و گفت: این نظامنامه توسط وزارت نفت به تمام ارکان این وزارتخانه از جمله شرکت‌های نفتی مستقر در استان خوزستان ابلاغ شده است.
رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تاکید بر اینکه یکی از بندهای این نظامنامه انجام آموزش‌های ایمنی کار از طریق مجاری قانونی است گفت: منظور از مجاری قانونی، بکارگیری از زیرساخت‌های آموزشی است که برابر بامصوبات شورای عالی حفاظت فنی و مقررات رسمی و حاکمیتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است.
شکاری با بیان اینکه طی سال های اخیر همکاری های متعددی با جامعه کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است گفت: نتیجه این همکاری ها صدور ۶۹۴ مورد گواهینامه صلاحیت ایمنی(با اعتبار ۲ ساله) جهت پیمانکاران فعال در استان بوده و استان خوزستان جز استان‌های برتر کشور در این رابطه محسوب می‌گردد.
وی با بیان اینکه اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۹۶ قانون کار وظایف مهمی را بر عهده داشته و گزارش بازرسان کار نیز به استناد ماده ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری در نظارت بر حُسن اجرای قانون کار و مقررات مربوطه در کارگاه‌های دارای نیروی مشمول قانون کار تلقی می‌شود.
رئیس اداره بازرسی کار خوزستان یادآورشد: رئیس وقت قوه قضاییه (آیت الله رئیسی) در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران را در ۱۲ ماده ابلاغ کرده که در ماده ۶ آن دستورالعمل، به وظایف بازرسان کار به استناد ماده ۱۰۵ قانون کار برای جلوگیری از خطرات احتمالی در کارگاه‌ها و صیانت از نیروی کار کشور اشاره و تاکید شده است.
شکاری با تاکید بر ضرورت رعایت ماده ۹۱ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان به‌منظور فراهم کردن شرایط آموزش نیرو کار و نظارت آنان بیان‌داشت: در صورتی که موضوع نظارت مورد بی توجهی قرار گیرد، حوادث ناشی از کار افزایش خواهد یافت و ما انتظار داریم که کارفرمایان کارگاه‌ها ، همکاری و تعامل خوبی را با مجموعه بازرسان کار در راستای ارتقا سطح ایمنی و کاهش خطرات و حوادث احتمالی ناشی از کار، در کارگاه‌ها داشته باشند.
رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به تفاهم نامه ایمنی و آموزش بین این این اداره کل و شرکت ملی حفاری ایران اشاره‌کرد و گفت: این تفاهمنامه در سال ۱۳۹۹ با شرکت ملی حفاری ایران منعقد و درصورت اجرایی شدن مصوبات آن، قطعا شاهد همکاری مطلوب و بی سابقه‌ای در زمینه موارد مربوط به مقررات قانون کار از جمله ارتقاء سطح ایمنی و آموزش‌های ایمنی در صنعت نفت و حفاری کشور خواهیم بود.
شکاری یادآورشد: براساس تاکیدات مدیرکل استان ، تلاش‌های جدی برای انعقاد تفاهمنامه ایمنی با شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و فولاد در حال انجام است که امیدواریم طی هفته‌های آینده و نهایی شدن آن به امضاء مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و مدیران این شرکت‌های بزرگ برسد.
وی همچنین به بخشنامه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در خردادماه امسال مبنی بر ضرورت واگذاری پروژه های عمرانی به پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی اشاره‌کرد و گفت: براساس مصوبه هیات محترم وزیران در دی ماه سال ۱۳۹۷ ، گواهینامه صلاحیت ایمنی جز لاینفک تمامی مناقصات در دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شوند.
رئیس اداره بازرسی کار خوزستان بیان‌داشت: در ادامه این بخشنامه تاکید شده؛ ضروری است که تمامی کارفرمایان نسبت به اجرای تصویب نامه هیات وزیران (۱۵ دی ماه ۱۳۹۷) در رابطه با اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام فرآیند واگذاری پروژه های عمرانی و ... به پیمانکاران دارای صلاحیت اهتمام ویژه داشته و این مهم را در اولویت ارزیابی پیمانکاران در نظر بگیرند.
شکاری به دغدغه مالی پیمانکاران از لحاظ پرداخت هزینه‌های مالی برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری اشاره‌کرد و گفت: براساس این آیین نامه، کارفرمایان مکلف هستند که در هنگام عقد قرارداد هزینه‌های ایمنی را پیش بینی و در قرداد لحاظ و بر نحوه اجرای آن نظارت لازم را داشته باشند.
آیین نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران نیازمند اصلاح و بازبینی
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه نحوه اجرای دوره های آموزش ایمنی از سوی برخی کارفرمایان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اختلاف نظرهایی همراه است گفت: موضوع آموزش نیروی کار یک امر ضروری و غیرقابل انکار است اما این وضعیت نباید باعث تحمیل هزینه‌های مازاد به بخش خصوصی گردد.
شهلا عموری با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع در مسیر فعالیت‌های بخش خصوصی اذعان داشت: باید توجه داشت که نباید قبول نشدن یک نیروی کار در آزمون های ایمنی مانع از صدور تعیین صلاحیت پیمانکاری گردد که اختیاری در خصوص آموزش پذیری کارگر ندارد.
وی با بیان اینکه آیین نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران نیازمند بازنگری است گفت: علاوه بر این نیز پیشنهاد می‌گردد که موضوع آموزش ایمنی به مراکز آموزشی کارفرمایان دارای ساختار استاندارد واگذار شود تا علاوه بر تسهیل شرایط برگزاری دوره‌ها، از تحمیل هزینه‌های مالی به کارفرما و پیمانکار جلوگیری شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: انتظار می رود تا پیش از اصلاح آیین نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران، تعامل و همگرایی دقیق و شفافی در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ایمنی با سرفصل های عمومی و تخصصی را در استان شاهد باشیم.
گزارش: مهدی ممبنی