به گزارش ایرنا، روزنامه فرانسوی لوفیگارو از برگزاری میزگرد دو روزه ای در پاریس راجع به عواقب ۱۹۳ آزمایش اتمی در پلینزی فرانسه خبر داد که در آن دولت فرانسه رسماً ناگزیر به پذیرش مسئولیت اقدامات خود شده است.
پلینزی فرانسه (Polynésie française)، در زمره سرزمین های ماوراء بحار این کشور (قلمروهای فرادریایی) در بخش جنوبی اقیانوس آرام است که متشکل از پنج مجمع الجزیره (۱۱۸ جزیره، ۷۶ جزیره قابل سکونت) بوده و از اواخر قرن نوزدهم میلادی به تصاحب دولت فرانسه درآمده است.
فرانسه به مدت سه دهه اقدام به آزمایش های اتمی متعددی در مناطقی همچون پلینزی فرانسه و الجزایر نموده و سال ها اثرات فاجعه آمیز اقدامات خود را انکار کرده است اما اینک در محضر افکار عمومی ناگزیر به اعتراف و پذیرش مسئولیت آزمایش های اتمی شده است.
لوفیگارو در ادامه تصریح کرد: فرانسه متعهد به پذیرش مسئولیت پیامدهای انسانی، اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی ۱۹۳ آزمایش هسته ای پلینزی شد و درخواست جبران خسارت از سوی قربانیان را قانونی دانست؛ این درحالی است که بالاترین آمار سرطان تیروئید در جهان در زنان بین ۴۰ تا ۵۰ سال این منطقه گزارش شده است.
این رسانه فرانسوی افزود: سازمان تامین اجتماعی این مجمع الجزایر از هزینه ۶۷۰ میلیارد یورو برای پرتودرمانی این بیماران از سال ۱۹۸۵ تاکنون خبر داده و خواستار بازپرداخت این هزینه ها از سوی دولت فرانسه شده است.
آزمایش های اتمی فرانسه؛ ابعاد وسیع فجایع بشری
متعاقب وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه از سوی ارتش آلمان، فرانسوی ها با دستورکار قراردادن سیاست بازدارندگی و رهایی یافتن از کابوس اشغال مجدد کشور در آینده، از سال ۱۹۵۴ میلادی به صورت جدی شروع به کار بر روی برنامه هسته ای خود کردند.
«پیر مندز فرانس»، نخست وزیر وقت فرانسه در سال ۱۹۵۷ دستور ایجاد مراکز آزمایش های هسته ای را صادر کرد و از آن پس آزمایش های اتمی پیدا و پنهان فرانسه آغاز گردید. نخستین انفجار هسته ای فرانسه که در ۱۳ فوریه سال ۱۹۶۰ انجام شد، به آزمایش «موش آبی» معروف شد. این آزمایش تحت نظارت مستقیم «شارل دوگل» رئیس جمهوری وقت فرانسه انجام شد. قدرت انفجار این بمب، برابر با قدرت انفجار ۶۰ تا ۷۰ هزار تن تی. ان. تی و پنج برابر قدرت بمب هیروشیما بود.
آنگونه که رسانه های خبری از آمار ۱۹۳ آزمایش اتمی فرانسه در پلینزی و اثرات مخرب بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن پرده برداشتند، ظاهراً فرانسه چاره ای جز اعتراف و پذیرش مسئولیت خویش در مقابل افکار عمومی ندیده است.
البته پلینزی یا اراضی ماورا بحار تحت سیطره فرانسه تنها مناطقی نبودند که قربانی آزمایش های اتمی این کشور شدند، بلکه الجزایر، استرالیا و زلاندنو نیز دیگر قربانیان این اقدامات فرانسه هستند. «مصطفی خیاطی» رئیس هیات ارتقای سلامت الجزایر (سازمان غیر دولتی) اعلام کرده بود که الجزایر تا ده ها سال با عوارض منفی این آزمایش ها درگیر خواهد بود. وی این اقدام فرانسه را جنایت ضد بشری توصیف و تاکید کرد این آزمایش ها باعث بروز بیماری های سرطانی و تنفسی میان ساکنان این مناطق شده است و افزون بر آن، تاثیرات بسیار مخربی بر محیط زیست به جا گذاشته است.
قضیه آزمایش های اتمی (Nuclear Tests)در سال ۱۹۷۳ میلادی، (شکایت استرالیا و زلاندنو علیه فرانسه) در دیوان بین المللی دادگستری، یکی از معروف ترین قضایای مطروحه در این رکن سازمان ملل متحد در رسیدگی به اختلافات بین المللی است.
رویکرد کنونی و آینده فرانسه؛ تعهد به عدم تکرار؟
آنچه در ارزیابی سیاست فرانسه در قبال اقدامات پیشین حائز اهمیت است، رفتار آتی این کشور است که باید در چارچوب تعهدات بین المللی معاصر باشد. اگرچه اقدام به عذرخواهی و پذیرش مسئولیت رفتارهای گذشته در جای خود مهم و لازم بوده است.
اخیراً فرانسه موشک بالستیک M۵۱ را در ساحل اقیانوس اطلس آزمایش کرد در حالی که به همراه آلمان و بریتانیا همواره به توسعه موشک‌های بالستیک ایران معترض بوده و مدعی است برنامه موشکی ایران خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است!
بدون تردید جهان با تشدید پدیده «رقابت تسلیحاتی» و جنگ های سرد و تلاش بی امان برای انباشتن انواع سلاح های جنگی هرگز روی صلح و امنیت را نخواهد دید. خلع سلاح عبارت است از نابودی یا کاهش تسلیحاتی در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی. هدف از خلع سلاح همانا استقرار صلح و امنیت بین المللی است که منشور سازمان ملل متحد در مواد مختلفی بر آن تاکید کرده است.
اگر فرانسه نسبت به رویکرد گذشته خود ابراز ندامت می نماید در عصر حاضر نیز باید رویکردی منصفانه در قبال جامعه جهانی اتخاذ نموده و از سیاست یک بام و دو هوا پرهیز نماید.