به گزارش ایرنا، علیرضا قدرتی یکشنبه در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی این اتاق افزود: همچنین در محاسبه مالیات باید یک نگاه جامع به تمام سبدهای درآمدی لحاظ شود و از هر فعالیت به طور جداگانه مالیات اخذ نشود.
او ادامه داد: به علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که این مالیات باعث تحمیل یک مالیات مضاعف بر شرکت‌ها شود، به عنوان مثال چنانچه شرکتی در حوزه پخش بخواهد ناوگان حمل و نقل خود را بازسازی کند یا ارتقا بخشد نباید شامل چنین مالیاتی شود.
وی گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در سال ۱۳۹۳ با وجود اعمال تغییرات به تصویب نرسید و پس از آن در سال ۱۳۹۷ این طرح به مجلس ارائه شد و نهایتا کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی وارد صحن علنی شود.
او اظهار داشت: این مالیات به عایدی حاصل از مسکن، خودرو، سکه و ارز تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که چنانچه مالک قبل از یک سال از زمان خرید ملک اقدام به فروش کند، بایستی ۴۰ درصد از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: چنانچه فروش ملک پس از یک سال انجام شود، سالانه چهار درصد از این نرخ کسر می شود و در سال دوازدهم به نرخ چهار درصد می‌رسد.
قدرتی ادامه داد: ۱۲ سال برای کاهش نرخ مالیات بر مسکن بسیار زیاد است و با توجه به اینکه بسیاری از بناها زودتر از این مدت مستهلک می‌شوند تعداد سال‌های کاهش پلکانی نرخ نزولی مالیات هم بایستی کم شود.
او گفت: این نرخ برای سکه (طلا)، ارز و خودرو ۳۰ درصد است که پس از چهار سال نرخ مالیات بر این دارایی‌ها به صفر می‌رسد.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: این مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است تا نحوه قیمت گذاری دارایی‌ها به شکل منطقی صورت پذیرد.
قدرتی گفت: موافقان طرح معتقدند این طرح باعث کاهش منافع سوداگران می‌شود اما آنچه مسلم است بایستی بین خریدار واقعی و سوداگر تفاوت قائل شد.
وی ادامه داد: یکی از زیرساخت‌های عملیاتی شدن اخذ این مالیات، پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: انتظار ما این است که شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها باید به شکل کاملا واقعی و کارشناسی شده باشد و به دلال ها و واسطه‌ها اجازه ورود به حوزه نرخ گذاری داده نشود.
قدرتی گفت: چه تعهدی وجود دارد که فرد در زمان فروش، مالیات را پرداخت کرده و چند ماه بعد بتواند ملکی با همان شرایط و با همان قیمت خریداری کند؟ کسی که مجبور به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است در زمان فروش ملک، قیمت بیشتری مطالبه می کند که این خود باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.
او افزود: باید صاحبان واقعی مسکن شناسایی شوند تا از این نوع مالیات معاف شوند.
لزوم تهیه طرح توجیهی اقتصادی انتقال آب دریا به فارس
همچنین در جلسه کمیسیون انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی فارس، بر لزوم توجه به تهیه و تدوین طرح توجیهی اقتصادی جهت تعیین خط مشی نحوه مشارکت و میزان استفاده از آب انتقالی توسط استفاده کنندگان تاکید شد.
نادر طیبی عضو هیات رئیسه و رئیس این کمیسیون در این جلسه گفت: ضرورت دارد که تعداد مصرف کنندگان قطعی آب انتقالی از خلیج فارس، میزان آب مورد نیاز و میزان آب مصرفی مصرف کنندگان نیز مشخص شود.
وی ادامه داد: شورای پژوهش اتاق بازرگانی فارس با همکاری شرکت مجری این طرح نسبت به تدوین این طرح توجیهی اقتصادی اقدام خواهند کرد.
طیبی، بر لزوم ورود شرکت‌های دانش بنیان به حوزه انرژی در استان تاکید کرد و گفت: در این مقطع زمانی، ورود و فعالیت ایم شرکت در حوزه انرژی از نیازهای اصلی کشور به نظر می‌رسد.
رئیس کمیسیون انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی فارس افزود: امروز کشور در شرایط ویژه خودکفایی و تامین انرژی مورد نیاز قرار دارد که راهکارهای علمی و دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند تا حدود بسیار زیادی برای خروج از این وضعیت راهگشا باشد.
طیبی گفت: دیدگاه ما نسبت به شرکت‌های دانش بنیان نباید صرفا محدود به آمار و اطلاعات کمی در خصوص تشکیل شرکت‌های دانش بنیان و ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها باشد چرا که عمده مشکلات نبود یک ساختار حمایتی منسجم و عدم توجه به نیاز بازار است.