گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۲۱ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به «آنکتاد» که به تازگی منتشر شده، فاصله معناداری را میان ایران و کشورهای منطقه در حوزه جذب سرمایه خارجی به روایت عدد و رقم نشان داد.
این گزارش اگرچه روایتگر کاهش ۳۵ درصدی کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن است، ولی آمار تفکیکی نشان می‌دهد که برخی کشورها در جذب سرمایه خارجی از همسایگان خود پیشی گرفته‌اند.
بر اساس آمار آنکتاد، ایران با جذب ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۲۰، نسبت به کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان که هر کدام به ترتیب موفق به جذب حدود ۲۰، ۷.۹ و ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده اند، عملکرد ضعیف تری نشان داده است.
از منظر سرمایه‌گذاری در سایر کشورها نیز امارات عدد قابل توجهی به ثبت رسانده و حدود ۱۹ میلیارد دلار در سایر کشورها سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. عربستان با ۴.۸ و ترکیه با ۳.۲ میلیارد دلار در جایگاه بعدی قرار دارند و ایران تنها ۷۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ انجام داده است.
براساس تعریف کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت از ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی واقع در کشور دیگر است، به نحوی که این منافع پایدار بر وجود رابطه بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم از یک سو و موضوع سرمایه گذاری از سوی دیگر دلالت دارد.
بررسی تطبیقی ایران و ترکیه در جذب سرمایه خارجی طی ۲۰۲۰
با توجه به میزان تقریبا برابرِ جمعیت ایران و ترکیه، قیاس دو کشور مورد توجه بسیاری است. براساس آمارهای آنکتاد، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با سال ۲۰۱۹، افتی ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. سهم ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران هم با کاهش ۰.۱ واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹، به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ رسید. در عین حال، جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران نیز از ۸۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به ۷۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده و کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای آنکتاد، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در سال ۲۰۲۰ حدوداً ۶ برابر ایران بود که البته نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ درصد کاهش داشت. سهم جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، حدود ۳.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹، تقریباً ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است. در مقابل، جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در این سال با رشد ۹ درصدی به ۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.
هرچند بخشی از افت سرمایه گذاری در کشورمان را می‌توان در چارچوب روند کاهشی سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از پاندمی کرونا مورد توجه قرار داد، ولی علل مهم دیگری هم وجود دارد که فاصله معناداری را میان ایران و همسایه غربی از نظر جذب سرمایه ایجاد کرده است.
موانع مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
از نگاه ناظران یکی از اصلی‌ترین علل فاصله گرفتن ایران با رقبای منطقه‌ای در جذب سرمایه خارجی را باید در تحریم‌های آمریکا جست. عادی سازی رابطه اقتصادی ایران با جریان جهانی، اصلی‌ترین پیش نیاز جذب سرمایه گذاری خارجی است که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا باز هم دچار انسداد شده است.
در همین چارچوب آمارها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان در سال ۲۰۲۰ در پایین‌ترین حد طی سال‌های اخیر بوده است. میانگین سرمایه گذاری خارجی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، حدود ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. این میزان در سال ۲۰۱۷ به اوج خود و به بیش از پنج میلیارد دلار رسید و با گذشت سه سال به پایین‌ترین سطح بازگشته است.
افزون بر تحریم‌ها، عدم عضویت ایران در مجامعی مانند FATF و پیش از آن سازمان تجارت جهانی، جذب سرمایه خارجی را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. این مساله نه تنها تبادلات بانکی را با مشکلاتی جدی همراه کرده، بلکه قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF و افزایش ضریب ریسک اقتصادی ایران، کشورمان را به مقصدی پرمخاطره و خالی از جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی مبدل کرده است.
همچنین مسائل داخلی کشور به ویژه اختلافاتی که به ویژه در زمینه برجام میان گروه‌های مختلف سیاسی جریان دارد، دلیلی کافی برای پرهیز سرمایه‌گذاران خارجی و حتی گریز سرمایه‌های داخلی عنوان شده است. بر اساس آمارهای آنکتاد برای سال ۲۰۲۰، ما نه تنها نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کنیم که حتی در حفظ سرمایه داخلی و جلوگیری از خروج آن‌ها نیز عملکرد قابل دفاعی نداریم.
غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد ایران، هدایت دستوری اقتصاد، نوسان شدید نرخ ارز و شاخص بازار سرمایه و در مجموع بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی دلیلی کافی برای فرستادن سیگنال به سرمایه‌گذارانی است که مهمترین شاخص در جذب آنان ثبات در بازار و سیاست‌ها است.
تداوم افت سرمایه‌گذاری خارجی درکشورمان، در آینده‌ای نه چندان دور، بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه حوزه تولید و رشد را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، چنانکه این مشکل اکنون هم ایجاد شده و بیش از پیش کشور را در تنگنا قرار داده است.
تداوم مذاکرات برجامی و تعیین تکلیف نحوه اجرایی‌سازی آن با مشارکت کشورهای ۱+۴ و آمریکا، تلاش برای رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با نظام جهانی، پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی باثبات و غیردستوری، پرهیز از دعواهای جناحی که تصویری بی‌ثبات از کشور ارائه می‌دهد و ... می‌تواند رتبه کشور را در جذب سرمایه خارجی به عنوان محرکی برای رشد و تولید به عنوان نیاز اساسی کشور ارتقا دهد.
.