روزنامه ایران دوشنبه ۱۴ تیر در یادداشتی به قلم مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، نوشت: عدم توازن در بهره‌برداری و نگهداری از این منابع باعث به خطر افتادن حیات آنها می‌شود. تالاب‌ها مجموعه منسجم و به هم پیوسته‌ای از گیاهان آبزی و جانوری وابسته به آب هستند که دخالت عوامل طبیعی و غیر طبیعی می‌تواند این انسجام را برهم بزند. از این‌رو در بسیاری از مجامع علمی، بر استفاده مناسب از منابع طبیعی و مدیریت اراضی و حفظ اکوسیستم ها به منظور کنترل کاهش اثرات مخرب محیط زیست این ذخایر تأکید می شود.
در دهه اخیر موضوع بحران آب و محیط زیست، حقابه‌های زیست‌محیطی تالاب‌ها و حداقل جریان برای حفظ کیفیت آب رودخانه‌ها در کشور با جدیت مورد بحث و مجادله علمی قرار گرفته، این مسأله موضوعی دشوار، مهم و حتی نگران کننده است. شاید برای اولین بار تعیین حداقل نیاز آبی اکوسیستم‌های آبی پایین دست طرح‌های توسعه منابع آب در سال ۱۳۸۳ بر اساس تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. در ماده ۱۰ پیش‌نویس لایحه قانون جامع آب پیشنهاد شده از سوی وزارت نیرو اذعان شده:
«اجازه بهره‌برداری از منابع آب برای مصارف گوناگون در قالب نظام تخصیص آب به ترتیب اولویت، اول شرب و بهداشت و سپس بر اساس الزامات آمایش سرزمین منحصراً با وزارت نیرو است. در تبصره این ماده نیز آمده است حقابه‌های زیست‌محیطی اکوسیستم‌های آبی بر اساس الگوی مشترکی است که با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین می‌گردد. وزارت نیرو بر اساس پیشنهاد سازمان مذکور نسبت به تأمین این حقابه ها در نظام تخصیص و پس از اولویت شرب و بهداشت اقدام خواهد نمود.»
قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است، چهارم اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد. بر اساس ماده یک این قانون، هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است.
مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست است. بر اساس ماده ۲ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، سازمان محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین کند و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام کند. اما برویم سراغ موضوع بحث این یادداشت که تالاب هورالعظیم است. مساحت کل این تالاب ۳۰۰ هزار هکتار است که دو سوم این مساحت در کشور عراق و یک سوم آن یعنی حدود ۱۰۰ هزار هکتار آن در کشور ما قرار گرفته و از ذخایر ارزشمند کشور ما محسوب می‌گردد.
در چند روز گذشته مسأله حیات طبیعی این تالاب موضوع بحث جدی محافل علمی و مجامع زیست محیطی کشور قرار گرفته و گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از این تالاب، عامه مردم و مسئولان را نگران کرده است. متأسفانه حرف‌های متفاوت در مورد علت این پدیده نیز تاکنون آنقدر متناقض و غیر علمی بوده‌اند که تنها موجب سردرگمی اذهان شده و هیچ روشنگری از مباحث قابل استخراج نیست.
حتی سازمان محیط زیست که خود متولی اصلی است و انتظار روشنگری از آن می‌رود نیز تحلیل صحیحی از قضیه ندارد و اوضاع فعلی تالاب را عادی و مسبوق به سابقه نشان می‌دهد. در این یادداشت قصد اطاله کلام نیست اما همان‌طور که در دیگر امور علمی شناخت صحیح درد قبل از علاج از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نویسنده سعی دارد از این منظر، درد اصلی تالاب را موشکافی کند به امید آنکه مسئولان که کلید علاج در دستشان است اراده نموده و آستین بالا زده و علاج را آغاز نمایند و با توجه بیشتر به محیط زیست از تکرار انسان ساز این درد در آینده نیز جلوگیری نمایند.
اما قضیه چیست؟ اول آنکه باید بدانیم که تالاب یک محیط کاملاً زنده است و نباید مانند یک محیط جامد تنها به شکل ظاهری آن اکتفا کرد بلکه باید به آن از نظر پارامترهای درونی نیز توجه و آن را تیمار کرد. منظورم این است که در تالاب نباید تنها گفت چند درصد تالاب مرطوب است بلکه باید کیفیت آب از جهت غلظت املاح موجود و حرارت لایه‌های مختلف و اکسیژن محلول نیز توجه شود. کار مطالعاتی که در مورد تالاب هورالعظیم انجام شده نشان می‌دهد که برای زنده نگاه داشتن بخش ایرانی هورالعظیم بسته به خشکی یا تر بودن فصل یا سال حداقل ۲۴ مترمکعب در ثانیه و در گزینه مطلوب ۵۶ مترمکعب در ثانیه یا بیشتر آب باید وارد تالاب شود.
برای نتیجه‌گیری اطلاعاتی که باید مد نظر داشت این نکات مورد توجه قرار گیرد:
۱- از اول تیر ماه ۱۴۰۰ تا دوازدهم تیر ماه مقدار تغذیه تالاب از طریق شاخه‌های رودخانه کرخه بین صفر تا ۷ متر مکعب در ثانیه بوده است یعنی کمتر از یک چهارم حداقل حقابه.
۲- در طول سال بخشی از نیاز تالاب توسط پساب‌های کشاورزی تأمین می‌گردد بنابراین با صفر شدن ورودی آب شیرین کرخه به تالاب کیفیت آب تحت تأثیر پساب‌ها قرار داشته است، البته چون پساب‌ها به مخازن ۴ و ۵ هورالعظیم وارد می‌شوند تأثیری در کیفیت مخازن ۱ و ۲ تالاب ندارند زیرا جاده شط علی مانع تداخل می‌گردد ولی مخزن شماره ۳ را متأثر نموده‌اند.
۳- به رغم فشار به کشاورزان سنتی برای پیروی از الگوی کم مصرف در طول رودخانه کرخه ،متأسفانه حداقل ۲۶۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی منطقه زیر کشت پُر مصرف برنج رفته‌اند.
۴- چون در دوسال گذشته و زمستان امسال حقابه‌ای بیش از نیاز واقعی به تالاب تغذیه شده است همین مسأله باعث رونق و رشد قابل ملاحظه پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری آبزی شده و با صفر شدن ورودی کرخه به تالاب به رغم اینکه سطح پوشش مرطوب تالاب کاهش محسوسی نداشته است (نقشه‌های ماهواره‌ای پوشش مرطوب بیش از ۷۰ درصد را تأیید می‌نمایند) اما عمق آن کم شده ولی نیاز به اکسیژن محلول برای حیات تالاب بالا باقی مانده است.
با این اطلاعات اتفاقی که در تالاب رخ داده این است که صفر شدن ورودی آب کرخه و راکد شدن و کم عمق بودن آب در مخازن مختلف و گرمای شدید تیر ماه سبب شده لایه‌های آب مخزن بیش از حد گرم شده و اکسیژن محلول در آب نیز تخلیه گردد در نتیجه کفاف نیاز جمعیت زیاد آبزیان را نداشته و آنان را تحت استرس شدید قرار داده و متأسفانه مقدار زیادی از آنها را از بین برده است.
پس درست است که در مجموع در طول سال آبی یعنی از اول مهر ۹۹ تاکنون آب کافی به تالاب رسیده است اما عدم توزیع مناسب تغذیه آب در طول زمان به مخزن و تقریباً صفر شدن ورودی در یک ماه گذشته این فاجعه زیست محیطی را رقم زده است، یعنی زمانی با آب زیادی تکثیر و ازدیاد را دامن زده‌ایم و اکنون گریبان آنها را گرفته و خفه کرده‌ایم. در انتها باید به این نکات نیز توجه شود که:
۱- حتی اگر الگوی کشت منطقه نیز به الگوی ایده آل تغییر می‌کرد در طول یک ماه گذشته تنها ۵ تا ۶ مترمکعب در ثانیه به آب ورودی به تالاب اضافه می‌شد و تأثیر چندانی در سرنوشت تالاب نداشت.
۲- پساب‌های کشاورزی در ایجاد این شرایط سهم بسیار ناچیزی دارند.
۳- فعالیت شرکت نفت در هورالعظیم هیچ نقشی در محدودیت ورود آب به مخازن تالاب یا کیفیت آب یا بهره‌برداری از تالاب نداشته است. فعالیت‌های نفتی اگر مشکلی با آب داشته باشند در حالت سیلاب است که حتی در سیلاب فروردین ۹۸ نیز نتوانستند مانع گسترش تالاب گردند.
پس به‌طور خلاصه عدم تأمین حقابه حداقلی مورد نیاز در خرداد ماه و تیر ماه از کرخه و برنامه‌ریزی غلط توزیع حقابه در طول سال آبی مقصر اصلی و بقیه بهانه است.