به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «پیام باقری» روز دوشنبه در نشستی خبری افزود: بحث کمبود منابع، صنعت برق را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بر همین اساس باید آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.
وی قیمت‌گذاری دستوری را از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت به طور کلی و صنعت برق به طور مشخص برشمرد و گفت: آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به کاهش مشکلات خواهد انجامید.
باقری گفت: همواره سه موضوع مهم اصلاح ساختار اقتصاد برق، اصلاح نظام قراردادی و اصلاح نظام حقوقی حاکم بر صنعت برق و نیز بحث حمایت جدی از ساخت داخل به عنوان مطالبات این صنعت مورد تاکید بوده و هست.
وی اصلاح ساختار اقتصاد برق را مطالبه‌ای جدی برشمرد و خاطرنشان ساخت: یکی از دلایل اصلی خاموشی‌ها، بحث سرمایه‌گذاری در این صنعت است.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ادامه داد: نبود سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت به دلیل ساختار معیوب اقتصاد آن و نیز انباشت مطالبات به مشکلات این صنعت دامن زده است.
باقری به مشکل نظام قراردادی و حقوقی حاکم بر صنعت برق اشاره کرد و گفت: اصلاح این نظام، مشکلاتی که به صنعت برق تحمیل کرده را کاهش خواهد داد و صنعت برق بهتر می‌تواند عمل کند.
نایب رییس سندیکای صنعت برق مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق را یکی از ضروریاتی برشمرد که می تواند به حل مشکلات کمک کند.
باقری افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید – مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق، اصلاح منحنی بار شبکه، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها را از جمله راهکارهای جلوگیری از خاموشی‌ها عنوان کرد.
وی به انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم پرداخت و گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از سرمایه طرح‌های زیربنایی، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق از جمله این انتظارات است.
«مهدی مسائلی» عضو و منشی هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز در این نشست با اشاره به موضوع‌های پیرامون فهرست بهای پایه توزیع، گفت: عدم استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیروی برق در مناقصات و قراردادهای حوزه توزیع توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق، موجب شکل گیری مشکلات قراردادی و افزایش تعداد قراردادهای متوقف در این حوزه شده است.
مسائلی افزود: ایجاد وحدت رویه در شرکت های توزیع سراسر کشور در استفاده از فهرست بهای پایه توزیع نیازمند الزام شرکت های توزیع سراسر کشور به استفاده از این فهرست بها توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر است.
عضو و منشی هیات مدیره سندیکا صنعت برق با اشاره به عدم تامین منابع مالی به منظور پرداخت مطالبات شرکت های تولیدی و پیمانکار حوزه توزیع نیروی برق، گفت: شرکت های توزیع نیروی برق با توجه به مشکلات مالی خود اقدام به پرداخت مطالبات شرکت های تولیدی و پیمانکار به روش تهاتر مطالبات با کالا( سیمان، کابل، ترانس و...) کرده اند، که این امر موجب ضرر ۱۵ الی ۳۰ درصدی شرکت های خصوصی شده است.
مسائلی با اشاره به عدم اجرای بخشنامه های جبرانی ارز (نوبت دوم و سوم) ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه توسط معاونت هماهنگی توزیع توانیر، گفت: با توجه به لازم الاجرا بودن بخشنامه «جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قرارداد های فاقد تعدیل نوبت دوم و سوم سازمان برنامه و بودجه کشور» و نیاز شرکت های تولیدی و پیمانکار به استفاده از بخشنامه های مذکور در شرایط اقتصادی حال حاضر صنعت برق، اقدامی نسبت به اجرای بخشنامه های مذکور توسط شرکت های توزیع سراسر کشور نشده است و همچنین نگاه دوگانه معاونت هماهنگی توزیع توانیر نسبت به ابلاغ بخشنامه های مذکور به شرکت های توزیع سراسر کشور و ابطال آن موجب تشدید وضعیت موجود شده است.