به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اقتصاد مهمترین دغدغه این روزهای مردم ایران و اولویت اصلی دولت آینده است. اولویتی که برای دستیابی به آن باید به چرایی ایجاد و گسترش مشکلات در این زمینه پرداخت. این اقدام در مرحله اول باید به دور از شعارزدگی و مقصریابی سیاسی و در وهله دوم باید مبتنی بر اصول روشمند شناخت و بررسی یک مسئله باشد.
در بررسی علل چالشهای اقتصادی ایران باید به چراهای بسیاری پاسخ داده شود تا تصویر روشنتری از شرایط به دست آورد. از این جهت مسیر و راهکار پیش روی دولت سیزدهم برای رسیدن به این مشکل مبنایی، هم سهل و هم دشوار است؛ سهل از آن جهت که با پیگیری یک روش علمی متکی بر یافته‌های منطقی و دانشگاهی می‌توان به این ریشه رسید و دشوار از آن جهت که برای حل آن، رییس جمهوری جدید با معضلات و گرفتاری‌هایی چون تندروی‌های داخلی و زیاده خواهی‌های خارجی مواجه است.
دولت سیزدهم به منظور بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کشور باید برنامه‌های گسترده‌ای تدوین کند؛ برنامه‌ای که برخی پرسش‌های بنیادین باید در آن مورد واکاوی قرار گرفته و پاسخ داده شود. نخستین سوال در تجزیه و تبیین دلایل مشکلات اقتصادی این است که چرا کشوری مانند ایران با این میزان منابع و مواهب از بیماری‌های مزمن اقتصادی رنج می‌برد؟ چرا جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته با گسترده‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از سوی آمریکا و متحدانش روبرو شده است؟ در پاسخ‌هایی کاملا ساده، کوتاه و کلی می‌توان دو عامل خارجی تحریم و داخلی استراتژی نامشخص اقتصادی، را پاسخ پرسش نخست دانست. این پرسش‌ها را البته با پاسخ‌های متقن، علمی و متکی به داده‌های میدانی و تجربه‌های جهانی می‌توان به صورت مدون تکمیل کرد اما مهم‌تر از پاسخ به پرسش‌های مطرح شده نحوه فهم و تبیین آن‌ها بعنوان گام نخست بازسازی و اصلاح شرایط است.
واقعیت تحریم در دولت آینده
اگر در پاسخ به پرسش نخست آمده در فوق به جای پرداختن به اثرات و تبعات تحریم، انگشت اتهام را به سوی دولت یا رییس جمهوری خاص نشانه رویم و انتظار داشته باشیم با وجود تحریم‌ها اقتصاد سامان یابد؛ بخش مهمی از موضوع را نادیده گرفته ایم. مهمترین واقعیت اثرگذار در برنامه‌های دولت آینده واقعیت تحریم است. کشور کمترین میزان صادرات نفت را طی سه دهه اخیر تجربه می‌کند، شرکت‌های فناوری و تحقیقاتی، حمل و نقل و کشتیرانی، شرکت‌های فولاد، آهن، آلومینیوم، شرکت های ساختمانی و برق، شرکت های پتروشیمی، بیمه، طلا، بانک ها، تبادلات پولی و بانکی، معدن، سوئیفت، منابع ارزی ایران در جهان، سپاه پاسداران ونیروهای مسلح، بخش عمرانی، سازمان های هوافضا، قضات، اساتید، مسوولان لشگری و کشوری کنونی و سابق، دوره های آموزشی، دارو و غذا و حتی اپلیکیشن‌های تلفن همراه، در فهرست تحریم‌های آمریکا از اردیبهشت ۹۷ و همزمان با خروج «دونالد ترامپ» از برجام قرار گرفته است.
«علی ربیعی» سخنگوی دولت مستقر؛ واقعیت تحریم را برای دولت منتخب با تاکید بر این نکته که هر تصویری از اقتصاد ایران بدون محاسبه این دو شوک بزرگ، نه گویاست نه صحیح؛ اینگونه روایت کرده است: «تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳.۹ میلیون بشکه در روز بود که بنا به گزارش اوپک در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون بشکه رسید. میانگین نرخ تورم در سه سال معادل ۳۲.۷ درصد بود. در همین دوره مدیریت اجرایی و اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی از مثبت ۳.۷ در سال ۱۳۹۶ به منفی ۶.۵ در سال ۱۳۹۸ رسید. نرخ ارز در بازار آزاد، پیش از آغاز جنگ اقتصادی هر دلار ۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ بود و با وجود سناریوی نبود تحریم و وجود کرونا، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان، نهایت به ۵۰۰۰ تومان می‌رسید.»
مخالفان اثرگذاری تحریم حتی اگر تاکیدات آماری سخنگوی دولت را هم نادیده گیرند، باز نمی‌توانند از اثرگذاری تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته منتشر شد؛ عبور کنند. بر اساس این گزارش نبود امکان صدور تضامین بانکی و انتقال پول به خارج از کشور، نبود امکان صدور ویزا برای فعالان اقتصادی در بسیاری از کشورها، رد پذیرش گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌ها و اشخاص ایرانی، توقف قراردادهای انتقال تکنولوژی با شرکت‌های مطرح اروپایی و آسیایی، وصول‌نشدن درآمدهای حاصل از صادرات برق ایران، غیر اقتصادی شدن صنعت بانکرینگ به‌دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای، بلاتکلیف ماندن قراردادهای مهم، محدودیت صادرات نفت و حتی فرآورده‌های نفتی مثل بنزین، تضعیف رتبه اعتباری ایران توسط مؤسسات بین‌المللی، توقف بهره‌مندی ایران از خطوط اعتباری و سرمایه‌های خارجی، خروج شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران و قطع همکاری با شرکای داخلی، توقف خرید هواپیماهای برجامی با بازگشت تحریم‌های آمریکا تنها بخشی از اثرگذاری تحریم ها طی سال های گذشته بوده است.
نظریه اقتصادی دولت سیزدهم چه خواهد بود؟
بخش دیگر پاسخ به چرایی مشکلات، ریشه در بنیادهای اقتصادی ایران دارد، بنیان‌های نظری اقتصاد ایران پس از چهاردهه در دوقطب اقتصاد آزاد و اقتصاد حمایتی و یارانه‌ای و دولتی گرفتار شده است و هیچ استراتژی مشخص و واضحی در سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. هر دولت و رییس جمهوری هم نه بر اساس ضرورت های کشور که بر پایه دیدگاه‌های شخصی خود درباره این بنیان‌ها موضع می گیرد که همین سبب شده است؛ به تعبیری اقتصاد ایران گاهی از کره جنوبی در بازار آزاد پیشی گیرد و گاهی از کره شمالی در اقتصاد دولتی.
دولت سیزدهم در گام نخست باید تکلیف خود را با نظریه‌های اقتصادی در کشور مشخص کند. بخش دیگر معضلات اقتصادی که برخی از صاحب‌نظران اقتصاد آن را اساسی می‌دانند؛ موضوع عدم شفافیت و فساد ناشی از آن است. عدم شفافیت سرمایه گذاران را نسبت به آینده سرمایه خود نگران و از سرمایه گذاری در ایران منصرف می کند. این وضعیت در عرصه بین المللی هم تعاملات بانکی و تجاری را دشوار کرده و حتی دوستان و شرکای اقتصادی ایران هم با کراه وارد تعامل و همکاری با ایران می شوند. با از بین رفتن نشانه‌های شفافیت، فساد در روابط و تعاملات اقتصادی ریشه زده و گام نهادن در این اتاق تاریک را برای هر دولتی هرچند دشوار اما ضروری کرده است. بنیان های نظری اقتصاد در ایران بدون ایجاد و تثبیت یک استراتژی مشخص و درازمدت قابلیت تغییر و اصلاح ندارد و مبارزه با فساد هم راهکاری جز تن دادن به شفافیت و الزامات آن نخواهد داشت.
دیدگاه تعیین کننده دولت آینده
شرایط اقتصادی امروز ایران بیش و پیش از هر اقدام دیگری نیازمند تعیین و تبیین نوع نگاهی است که دولت آینده به این حوزه و پرسش‌های آن دارد. برنامه ریزان دولت آینده بر اساس الگوی علمی شناسایی بحران، پس از تبیین درست آن، باید در پی بررسی دلایل بروز باشند؛ با این پرسش که دلایل نامرتب بودن اوضاع چیست و اوضاع مرتب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ دانشمندان سیاست این مرحله را تشخیص درد نامگذاری می کنند و مرحله بعد ارائه نسخه ای است که در صورت تجویز و استفاده شرایط را بهبود خواهد بخشید. در این متد (روش اسپریگنز) اگر نگاه توسعه محوری که سال‌هاست در کشور متوقف شده؛ بار دیگر حاکم شود می‌توان به بهبود امید بسیار داشت اما اگر شعارزدگی بی‌منطق و آرمان گرایی خارج از نفع و صلاح کشور اولویت یابد، چالش‌ها ادامه یافته و حتی تشدید هم خواهند شد. در این میان اگر آرمان گرایی به حرکت‌های رادیکالی تسری یافته و از حدود منطق سیاسی و روابط بین الملل خارج شود؛ شرایط سخت‌تر خواهد شد.
اقتصاد بیمار ایران نیازمند جراحی بزرگی است که به نظر می‌رسد آیت الله «سید ابراهیم رییسی» بتواند آن را آغاز و اجرایی کند به این دلیل مهم که همراهی دیگر قوا و نهادهای کشور را پشت سر خود خواهد داشت و می‌تواند در برنامه ریزی برای این مهم نه تنها نگران کارشکنی‌ها نباشد بلکه منتظر حمایت‌های همه جانبه سایر قوا و نهادها باشد.