به گزارش روز دوشنبه ایرنا از صندوق توسعه ملی، این امهال‌ها که مربوط به دوره‌های ساخت، تنفس و بازپرداخت است با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و با توجه به مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌ها که منتج به عدم بهره‌برداری برخی واحدها یا عدم امکان صادرات محصول به منظور بازپرداخت ارزی تسهیلات شده، صورت گرفته است.
از مجموع ۳۶۸ مرتبه امهال صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد موافقت ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون بوده است.
درخواست امهال واحدهای مذکور یک بار و برخی تا ۷ مرتبه مورد موافقت صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.
شایان ذکر است؛ بیشترین تعداد امهال نیز مربوط به حوزه های آهن و فولاد، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و نیروگاه‌ها بوده است.