به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» روز سه‌شنبه در نشستی با عنوان تبیین ابعاد اجرایی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که در محل مجلس برگزار شد، درخصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که در دو روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال ۱۳۶۶ است که برای نخستین بار دولت لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد ولی به دلیل جنگ تحمیلی امکان اجرایی شدن آن فراهم نشد.
وی افزود: در مرحله بعدی در سال ۱۳۸۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه شد و در سال ۱۳۸۷ با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی وقت تصویب شد و در مدت ۵ ساله به صورت آزمایشی در دستور کار قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قرار بود بعد از ۵ سال لایحه دائمی سازی این قانون توسط دولت ارائه شود اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ بار دیگر این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
پور ابراهیمی با بیان اینکه از سال ۹۶ تا امروز تلاش‌های بسیاری در مجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس، صحن علنی و شورای نگهبان انجام شد،گفت: این اقدامات از مجلس دهم کار خود را آغاز کرد تا مجلس یازدهم به طول انجامید. در این زمینه ابتدا کارگروه تخصصی با حضور مجموعه فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ۵۰ جلسه در اتاق بازرگانی و ۷۰ تشکیل شد و ۷۰ جلسه تخصصی نیز در کمیسیون اقتصادی برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه علنی برای بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: این قانون بعد از چهار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی درباره قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده گفت: نکته نخست در مالیات ارزش افزوده سهم درآمد دهداری و شهرداری است که افزایش یافته که از تخصیص ۹ واحد درآمد بر مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد برای شهرداری‌ها و دهداری‌ها، ۴ درصد برای خزانه و یک واحد درصد به موضوع سلامت اختصاص خواهد یافت.
پورابراهیمی افزود: براساس قانون جدید درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهداری‌ها نسبت به قانون قبلی ۳۳ درصد رشد داشته است تا شهرداری‌ها بر روی منابع جدید سرمایه‌گذاری کنند.
واردات تجهیزات صنعتی معاف از مالیات شدند
وی با اشاره به اصلاح موضوع تجهیزات صنعتی در قانون جدید اظهار داشت: پیش از این واردات تجهیزات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که بر اساس قانون جدید همه تجهیزات سرمایه گذاری واحدهای تولیدی درکشور، از پرداخت مالیات معاف شدند تا سبب حمایت جدی از تولید شود.
پورابراهیمی درباره پروانه بهره برداری از واحدهای تولید نیز گفت: پیش از این هر گونه خرید، ساخت یا راه اندازی واحد تولیدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده تا زمان بهره برداری بود. اما در قانون جدید مصوب شد که در زمان فعالیت سرمایه‌گذاری برای واحدهای تولیدی امکان استرداد برای هر مرحله فعالیت اقتصادی فراهم شود.
واردات طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست
وی درباره اینکه سیاست اقتصادی کشور افزایش واردات طلا به کشور است، گفت: برای این منظور هرگونه مالیات بر ارزش افزوده برای واردات طلا، شمش طلا انجام نمی‌شود و این موضوع نیز مشمول تولید طلا نیز هست. در خرید و فروش طلا نیز در صورتی که اصل طلا در سامانه درج شود، مشمول مالیات نخواهد بود. اما اجرت سازندگان مشمول ۹ درصد مالیات است.
واردات یا تولید نوشابه و سیگار مشمول مالیات بر ارزش افروده است
پورابراهیمی درباره کالاهای آسیب رسان مانند سیگار نیز گفت: برای واردات سیگاربه کشور ۶۵ درصد نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده و برای سیگارها که برند خارجی در داخل تولید می شود، ۴۵ درصد و برای تولید سیگار در داخل ۲۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در کالاهای مضر مانند نوشابه برای واردات آن ۳۶ درصد، تولید داخلی نیز ۱۶ درصد مالیات لحاظ خواهد شد.
پورابراهیمی ممیز محوری را از ویژگی‌ها مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و گفت: دراین قانون اظهارنظر فعال اقتصادی در سامانه‌ای که وزارت اقتصاد تعریف کرده است، مبنای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. البته اگر این اطلاعات مورد تایید سازمان مالیاتی نباشد، این سازمان باید صحت اطلاعات را احراز کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اعتبار مالیاتی در این قانون دیده شده است، گفت: بر اساس آن هر خرید و فروش باید در سامانه لحاظ شود و این سامانه اعتبار مالیاتی در نظر می گیرد. همچنین رویکرد ممیز محوری که پیش از این بر اساس سلایق انجام می شد و فساد آور بود، امروز در قانون جدید به سامانه محوری تبدیل شده است.
مناطق آزاد در صورت محصور بودن و داشتن گمرگ معاف از مالیات می‌شوند
نماینده مردم کرمان درباره مواردی که در مناطق آزاد بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده، عنوان کرد: ما معتقدیم که مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا شدند و باید مناطق آزاد ساماندهی شده و مالیات بر ارزش افزوده آنها نیز اصلاح شود. بر همین اساس مقرر کردیم مناطق آزادی در کشور جنس صادراتی بگیرند که نخست محصور باشند مانند کیش، دوم گمرک بتواند آنجا مستقر شود و سوم اینکه خارج از محدوده جمعیتی باشد و تراز آن مثبت باشد یعنی صادرات بر واردات فزونی داشته باشد، اگر این سه ویژگی در مناطق آزاد کشور باشد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده شبیه صادرات در مورد آنها تحقق خواهد یافت.
پورابراهیمی درباره شرکت‌های سوری نیز گفت: به دلیل رویکرد سامانه محوری و عدم امکان حذف اطلاعات خرید و فروش در سامانه، عملا موضوع کدفروشی شرکت‌های سوری در این قانون جدید تا حد زیادی منتفی خواهد بود.
همه خدمات پزشکی ودارویی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شدند
وی در ادامه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده همه حوزه‌های خدمات پزشکی، درمانی، دارویی و توانبخشی گفت: همچنین برای شرکت‌های بیمه‌های کشاورزی معافیت مالیاتی ارزش افزوده در نظر گرفته شد و بیمه‌های اجتماعی هم از این مالیات مستثنا شدند. صنایع دستی و مواد اولیه صنایع دستی نیز مانندفرش نیز در دسته این معافیت‌ها قرار گرفتند.
پورابراهیمی با اشاره به معافیت هایی که برای صنعت گردشگری در نظر گرفته شده است نیز گفت: مالیات بر ارزش افزوده برای مراکز اقامتی، زیارتی و تفریحی و برای هتل‌های کمتر از سه ستاره در نظر گرفته می‌شود که این به فرآیند گردشگری کمک می‌کند. همچنین حمل و نقل بار به صورت جاده‌ای، دریایی و ریلی از این مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند و صنعت فرآورده‌های گوشتی هم مشمول معافیت شد.
قانون جدید سبب شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور می‌رود و میزان فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند، اظهار کرد: مبنای اطلاعات سامانه های اقتصادی کشور خواهد بود و این رویکرد جدید سبب می شود فرار مالیاتی به حداقل رسیده و فساد آوری به سامانه محوری تبدیل می شود. به عبارتی پیش بینی ما وصول درآمدهای از مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
وی ادامه داد: چنین رویکردی سبب می شود از تولید داخلی حمایت شود و این آثار این قانون است.
۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده است
وی ادامه داد: با توجه شرایطی که در وضعیت درآمدی بودجه کشور داشتیم، در سال ۱۳۹۹ از محل درآمد مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی مالیاتی بود که با ۱۰۷ درصد رشد به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسید، بر همین اساس سهم مالیات مستقیم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات بر کالا و خدمات که شامل ارزش افزوده نیز می شود، ۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه¬ مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر سهم کمتری نسبت به مالیات های مستقیم داشته است، گفت: در سال ۱۴۰۰ براساس بودجه مصوب ۳۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شده که از آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم و مابقی مالیات بر عملکرد بوده که در چارچوب ضوابط و قوانین اخذ خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه سهم مالیات بر ارزش افزوده نیمی از کل منابع مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است، افزود: در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار۵ واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه اقتصادی کاهش یافت. همچنین قانون جدید سبب رونق تولید و حمایت از تولید ملی است.
وی با اشاره به اینکه گزارش های سال ۱۳۹۹ که سهم این مالیات حدود ۵.۵ درصد بوده، افزود: این عدد بسیار ناچیزیست که بخشی از آن نیز به دلیل فرار مالیاتی در کشور است، در حالی که این رقم در کشورهای دیگر به صورت میانگین ۱۵ الی ۲۰ درصد است. از طرفی سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی در قانون برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه حدود ۵۰ درصد آن فرارمالیاتی قطعی در اقتصاد کشور است، گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد که نیازمند ساماندهی است. از طرفی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی کشور است که بخشی از آنها به عنوان مطالبات این سازمان از صندوق توسعه ملی بابت تسعیر ارز نیازمند توضیح سازمان امور مالیاتی است که البته این موضوع را مشمول مالیات نمی دانیم.
وی ادامه داد: از میزان ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص خواهد شد که چه مقدار به عنوان مطالبات قطعی سازمان باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی است که پرونده کارشناسی برای آن تشکیل شده، تا سریع تر به منابع مالی کشور اضافه شود.
۸۰۰ میلیون حساب بانکی درکشور وجود دارد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه مالیاتی توضیح داد: متاسفانه علی رغم ابلاغ قانون جدیدی تحت عنوان قانون پایانه های فروشگاهی و ساماندهی مودیان، این قانون از آبان ماه سال ۱۳۹۸ تا امروز عملیاتی نشده است. همچنین از حدود ۱۰ میلیون دستگاه پز که برای فعالیت اخذ مجوز کرده‌اند و حدود ۴ میلیون پز هیچ پرونده مالیاتی در نظام اقتصادی کشور ندارند. فرارهای مالیاتی نتیجه عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌ها مختلف بوده که در دولت سیزدهم با دقت و مراقبت بیشتر پیگیری خواهیم کرد.
پورابراهیمی با اشاره به وضعیت ۸۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور تصریح کرد: بخش عمده از این حساب‌ها محل پرداخت‌هایی هستند که امکان رصد آنها در نظام مالیاتی فراهم نشده و چالش‌های جدی برای وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. بر اساس گزارش های میدانی پرونده‌های بسیاری وجود دارد که افرادی بدون داشتن هویت، فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و دلیل آن هم عدم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی است.
وی با درخواست از دولت جدید که این موضوعات را با نگاه دقیقی مورد پیگیری قرار داده تا سبب اقدامات مثبتی برای عرصه اقتصادی کشور شود، گفت: تعهدات ایجاد پایانه‌های فروشگاه براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی مودیان از موعد خود گذشته و همچنین تعهدات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محقق نشده است.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، گفت: به دلیل اهمیت این موضوع این قانون به صورت دو شوری در حال بررسی است و فردا هم جلسه‌ای با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود تا جمع بندی نهایی در این زمینه صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که با مواضع دولت جدید و هماهنگی‌های مجلس شورای اسلامی با دولت آینده، آغاز تحولات در اجرای قوانین و وضع قوانین جدید را شاهد باشیم.