به گزارش ایرنا از خبرگزاری ائوروپاپرس اسپانیا، «خورخه ارئاسا» وزیر امور خارجه ونزوئلا در بیانیه ای ضمن انتقاد به سازمان ملل خاطرنشان کرد که این اقدام در نتیجه انگیزه گروه کوچکی در داخل صورت گرفته که خود به طور جدی ناقض حقوق بشر هستند و برای اجرای «سیاست تغییر رژیم موردنظر آمریکا» در تلاشند.
وزیر امور خارجه ونزوئلا همچنین اتکای این گزارش به اطلاعات ارائه شده توسط افرادی با انگیزه های ناشناخته و نه لزوما مخالفت با دولت را «بسیار نگران کننده» خواند؛ در حالی که دولت ونزوئلا امکانات گسترده ای در اختیار گروه مخالفان برای انجام فعالیت های خود قرار داده است.
در گزارش ۲۱ صفحه ای کمیساریای حقوق بشر در روز پنج شنبه آمده است: در بازه زمانی یکم ژوئن ۲۰۲۰ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۱، سازمان ملل شکایاتی درباره شکنجه و اقدامات خشونت آمیز و ضدانسانی، ضرب و شتم، برق گرفتگی، خشونت‌های جنسی و تهدید به تجاوز جنسی در ونزوئلا دریافت کرده است.
از نظر کاراکاس، گزارش اخیر برپایه اطلاعات غیرمستند تدوین شده و نتیجه بازدیدهای انجام شده از مراکز بازداشتی و اطلاعاتی ونزوئلا از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر در ماه های گذشته که کاراکاس امکان گفتگو با صدها زندانی را برای این نهاد سازمان ملل فراهم کرد را نادیده گرفته است.
در بیانیه وزارت امور خارجه ونزوئلا همچنین از «میشل باشلت» کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده اطلاعات مقامات درباره موارد اشاره شده در گزارش را نیز بگنجاند تا امکان تحقیق و تشخیص حقیقت فراهم شود.
وزارت امور خارجه ونزوئلا در پایان بر اراده دولت ونزوئلا برای برقراری کانال های ارتباطی و گفتگو با دفتر میشل باشلت، در زمینه پایبندی به اصول عینی و نه گزینشی و براساس اصل بی طرفی نه سیاسی کاری، احترام به حاکمیت و گفتگوهای سازنده و نه براساس منافع قدرتهای سلطه طلب ضد حقوق بین المللی، تاکید کرد.
«النا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل، پیشتر در سفر یک هفته ای خود از ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ به ونزوئلا، با هدف بررسی مسائل حقوق بشری و تحریم‌ها در این کشور، در گزارش رسمی خود از حقایق ناگفته‌ای درباره غیرقانونی بودن تحریم‌های خودسرانه واشنگتن علیه کاراکاس پرده برداشت.
گزارشگر سازمان ملل، همچنین ضمن درخواست "رفع تحریم‌ها" گفته بود: من معتقدم این تنها راهی است که ما از طریق آن می‌توانیم رفاه و حمایت از حقوق مردم ونزوئلا را تضمین کنیم.
دوهان همچنین از آمریکا و دولت‌های متحد او از جمله انگلیس و پرتغال خواست تا دارایی‌های مسدود شده دولت کاراکاس به منظور خرید دارو، واکسن، غذا، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی را آزادسازی کنند.