به گزارش ایرنا، رژیم سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی- آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.
ائتلاف متجاوز سعودی در طول شش سال از جنگ تمام عیار خود علیه ملت یمن میلیون ها نفر را آواره و ساختار زیربنایی این کشور اعم از مدارس و تاسیسات خدماتی و حتی بیمارستانها را ویران کرده است.
این ائتلاف همچنین با محاصره زمینی و هوایی و دریایی یمن، این کشور را با فاجعه انسانی روبرو کرده است که گوشه ای از آن را می توان در شیوع بیماریهای مختلف واگیر دار و قربانی شدن شمار زیادی از مردم در اثر سوء تغذیه و کمبود شدید مواد غذایی و جان باختن شماری از آنها به خاطر نبود سوخت و به تبع آن نبود برق در بیمارستانها شاهد بود.
در این میان، هیچ یک از اقشار یمن از حملات همه جانبه ائتلاف سعودی بویژه حملات هوایی در امان نمانده اند و سعودیها در سایه حمایت سیاسی و تسلیحاتی هم پیمانان غربی خود از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک و آمریکا از مدرن ترین سلاح ها علیه یمنی ها استفاده کرده اند.
ائتلاف متجاوز سعودی هیچ تفاوتی بین زن و مرد و پیر و جوان قائل نشده که همین امر هم باعث شده تا شمار زیادی از زنان و کودکان قربانی حملات شوند.
از همان لحظات آغازین جنگ علیه یمن، دهها کودک یمنی در اثر حملات هوایی ائتلاف زیر آوار خانه های خود جان باخته یا زخمی شده اند و هرچه گذشته است، بر شدت و گستردگی حملات افزوده شده است.
جنایت ائتلاف سعودی علیه کودکان یمنی به همین حد محدود نشده و متجاوزان کودکان را در مدارس، بیمارستانها و خیابانها نیز هدف قرار داده اند.
شاید یکی از بارزترین جنایات سعودیها علیه کودکان یمنی، قتل ۴۴ کودک یمنی در بازار شهر «ضحیان» در استان صعده باشد که ائتلاف متجاوز سعودی اتوبوس آنها را اوایل ماه اوت سال ۲۰۱۸ میلادی مورد حمله هوایی قرار داد. چند هفته از این جنایت نگذشت که متجاوزان سعودی جنایت مشابهی را مرتکب شدند و در حمله به یک اتوبوس که در حال فرار از صحنه نبرد در منطقه «الدریهمی» در استان الحدیده بود، ۲۲ کودک و چهار زن را به قتل رساندند.
بمباران مدرسه دخترانه در منطقه سعوان در شهر صنعا در اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی از دیگر جنایات سعودیها بود که باعث جان باختن ۱۳ دختر دانش آموز و زخمی شدن حدود ۹۰ نفر دیگر شد که اکثر آنها دانش آموزان ابتدایی بودند.
دولت صنعا آن زمان خواهان تشکیل کمیته تحققات مستقل بین المللی برای درباره این جنایت و سایر جنایت های ائتلاف علیه کودکان یمنی شد که همچنان ادامه دارد و هنوز همگان تصاویر «بثینه» کودک یمنی را با چشمانی متورم و خونین به یاد دارند که در حملات متجاوزان زخمی شد.
هرچند آمار دقیقی از میزان قتل عام کودکان یمنی به خاطر گستردگی جنایات سعودیها در یمن در دست نیست اما براساس برخی آمار منتشر شده، بیش از ۳۸۰۰ کودک در حملات ائتلاف متجاوز سعودی شهید و بیش از چهار هزار نفر دیگر زخمی شده اند.
در نقطه دیگری از خاورمیانه یعنی سرزمین فلسطین نیز جنایت های مشابهی از بیش از ۷۰ سال پیش در جریان است.
رژیم صهیونیستی با گستاخی تمام و در برابر انظار جهانیان شهروندان فلسطینی را در کرانه باختری و نوار غزه و شهر اشغالی قدس به قتل می رساند و هیچ ابایی هم از اعلام آن ندارد.
در طول چند دهه گذشته، هزاران فلسطینی اعم از مرد و زن و پیر و جوان در تجاوزگری های رژیم صهیونیستی در سایه حمایت هم پیمانان غربی و بویژه آمریکا، شهید یا زخمی شده اند که سهم کودکان فلسطینی از این جنایت ها کم نبوده است.
شماری از کودکان فلسطینی در حملات هوایی و زیر آوار خانه های خود جان باخته اند. عده ای دیگر به ضرب گلوله نیروهای رژیم صهیونیستی در مرز نوار غزه یا خیابان های کرانه باختری رود اردن یا ایست و بازرسی های صهیونیست ها یا حمله شهرک نشینان صهیونیست به مدارس فلسطینی در کرانه باختری و قدس جان خود را از دست داده اند.
همه اینها علاوه بر هزاران کودکی است که توسط صهیونیست ها روزانه در طول سالیان سال بازداشت شده یا به ضرب گلوله دچار نقص عضو یا معلول شده اند.
«محمد شتیوی» ۱۵ ساله از جمله کودکانی است که آرزو داشت بازیکن فوتبال حرفه ای شود اما به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست از فاصله نزدیک در کرانه باختری از ناحیه سر زخمی و فلج شد.
براساس برخی آمارها، تنها در تجاوزگری اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۶۷ کودک شهید شدند. از ابتدای سال جاری میلادی نیز دستکم ۹ کودک در کرانه باختری توسط صهیونیست ها به شهادت رسیده اند.
این جنایات رژیم های سعودی و صهیونیستی درحالی صورت می گیرد که توافقنامه های ژنو در سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل اضافی آنها در سال ۱۹۷۷ میلادی بر اصول حفاظت از کودکان تاکید می کند. دستکم ۲۵ ماده توافقنامه های ژنو و دو پروتکل اضافی آن به کودکان و از جمله حفاظت از آنها در جنگ اشاره دارد.
جنایات سعودیها علیه کودکان یمنی به حدی بوده که قادر به پنهان کردن آن نبوده اند. زیر فشار افکار عمومی و گزارش های حقوق بشری، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ میلادی عربستان را در لیست سیاه سالانه کشورها و رژیم هایی که علیه کودکان جنایت مرتکب شده اند، قرار داد اما طولی نکشید که «بان کی مون» دبیرکل سابق سازمان ملل متحد این کشور را از لیست یاد شده خارج کرد. بان کی مون سپس اذعان کرد که عربستان به سازمان ملل فشار مالی آورده و تهدید کرده است که اگر نامش را از لیست خارج نکند، پشتیبانی مالی خود از سازمان ملل را قطع خواهد کرد.
این وضعیت در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز تکرار شد و عربستان برای قرار نگرفتن در فهرست قاتلان کودکان سازمان ملل از اهرم مالی خود استفاده کرد.
بهره برداری سعودیها از اهرم مالی و حمایت سیاسی حامیان غربی اش در سازمان ملل به حدی پیش رفت که این سازمان اخیرا در سال ۲۰۲۱ میلادی جای جلاد و قربانی را عوض کرد و به جای آنکه متجاوزان سعودی را که تجاوزگری علیه یمن را به راه انداختند و تاکنون هزاران کودک یمنی را بنا به گزارش های متعدد نهادهای وابسته به خود این سازمان به خاک و خون کشیدند، در لیست قاتلان کودکان قرار دهد، جنبش انصار الله یمن را که در موضع دفاعی از ملت یمن در برابر این تجاوزگری همه جانبه قرار دارد را در این فهرست قرار داد تا بار دیگر نشان دهد که سازمان ملل متحد بر اساس مفاد منشور خود عمل نمی کند و ماهیت خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در عرصه بین الملل از دست داده و اسیر دست قدرت های بزرگ و پول های کشورهایی شده است که کمترین حد حقوق بشر را رعایت نمی کنند.
بی توجهی به جنایت های رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطینی نیز نمونه دیگری از تهی شدن سازمان ملل از اصول خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در سطح جهان است.
تازه ترین مورد نیز تصمیم اخیر «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در قبال رژیم صهیونیستی است. گوترش از درج نام این رژیم در لیست قاتلان کودکان سازمان ملل خودداری کرد تا بار دیگر ثابت شود که این سازمان در سایه شرایط کنونی خود نمی تواند به اصول تعریف شده اش پایبند باشد و به جای حمایت از قربانی، از جلاد در سطح جهان جانبداری و به زیان ملت های ضعیف عمل می کند.
به عقیده شماری از کارشناسان و حقوقدانان، سازمان ملل با توجه به وضعیتی که اکنون دچار آن شده است، نیاز به اصلاحات ساختاری و ریشه ای چه در سطح اداری و چه در سطح محتوایی و بازتعریف و به روز کردن بسیاری از قوانین خود و وضع قوانین جدیدی دارد.