به گزارش ایرنا مهرداد نیکو روز سه شنبه در نشست خبری در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با اشاره با اشاره به بند "ز" تبصره هشت قانون بودجه ۱۴۰۰ اظهارداشت: برابر با این بند برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط‌های اسکان و بافت‌های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی، نحوه هزینه بخشی از درآمدهای حاصل از ارزش افزوده توسط شورای برنامه‌ریزی استان‌ها انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام برای اولین بار در قوانین بودجه‌ای و با هدف توزیع کاربردی منابع مالی و افزایش نظارت بر عملکرد هزینه درآمدهای حاصل از دریافت ارزش افزوده انجام شده گفت: شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها مکلف هستند که معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را از محل عوارض جزء "یک" بند "ب" ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه صرف کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی برای محلات آسیب‌دیده و بهسازی اینگونه مناطق در همان استان کنند.
نیکو ادامه داد: به طور مثال اگر ۲۰ درصد از جمعیت شهر اهواز در مناطق حاشیه نشین و بافت ناکارآمد ساکن باشند، باید ۲۰ درصد از درآمدهای ارزش افزوده شهر با تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان صرف هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌ها در اینگونه مناطق انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت، شهرداری و دهیاری‌ها و همچنین حوزه بهداشت و درآمد به تفکیک از درآمدهای حاصل از دریافت ارزش افزوده به ترتیب سهم پنج، سه و یک درصدی را دارند گفت: طی سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش‌های زیادی برای نظارت و توزیع کاربردی اعتبارات ارزش افزوده‌ای که در اختیار شهرداری و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد را مورد پیگیری قرار داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اضافه کرد: امیدواریم در آینده، وسعت نظارت و توزیع کاربردی منابع مالی شهرداری و دهیاری‌ها از محل درآمدهای ارزش افزوده به مرور زمان افزایش یابد.
شرکت ها مکلف به پرداخت مالیات در استان محل فعالیت هستند
نیکو در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه برابر با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و امسال، شرکت‌ها باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند گفت: در گذشته روند پرداخت مالیات شرکت‌ها که شامل بخشی از صنایع بزرگ خوزستان نیز می‌شود در خارج از استان انجام می‌شد.
وی بیان‌داشت: به دلایل مختلف، اینگونه شرکت‌ها تمایل دارند که پرداخت مالیات خود را در محل استقرار دفاتر مرکزی که اغلب در تهران هستند، انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان یادآورشد: با این وجود به واسطه الزامی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ایجاد شده، شرکت ها باید پرداخت مالیات را در محل فعالیت خود انجام دهند و این موضوع با تلاش‌های اداره کل امور مالیاتی استان با استقبال بخشی از صنایع بزرگ خوزستان همراه شده است.
به گفته نیکو، بی توجهی شرکت ها به این الزام قانون بودجه سال جاری، تخلف محسوب می‌شود.
وی در ادامه به الزام استان خوزستان در زمینه وصول درآمدهای دولت برابر با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: وصول درآمدهای دولت در استان‌ها طی سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۲.۱ درصد افزایش یافته در صورتی که این میزان در استان خوزستان ۴۲.۵ درصد است که معادل ۱۳۵ هزار و۳۲۰ میلیارد ریال است.
افزایش ۱۲۹ درصدی اعتبارات استان خوزستان در سال ۱۴۰۰
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه اعتبارات پیش بینی شده استان در بودجه ۱۳۹۹ بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال بود گفت: در سال ۱۴۰۰ این اعتبارات به ۴۹ هزار ۷۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی یادآورشد: به واسطه محدودیت منابع دولت و همچنین تحقق پیدا نکردن پیش بینی‌های صورت گرفته از درآمد فروش نفت، میزان تخصیص سهم اعتبارات استانی خوزستان از بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ درصد معادل هشت هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال بوده است.
بر اساس این گزارش، در قانون بودجه امسال، ۱۱۵ طرح مشخصا مربوط به خوزستان است که اعتباری بالغ ۲۱ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال برای اجرای آنها درنظر گرفته شده است.