به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۶ اردیبهشت با کلیات طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» با ۱۹۹ رای موافقت کردند.
براساس گزارش کمیسیون اقتصادی این طرح قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ را اصلاح و ارزش پول ملی را حفظ کند. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده بانک مرکزی مستقل از رفت و آمدهای دولت‌ها بتواند بر اشخاص تحت نظارت به طور نسبی مستقل از دولت، نظارت و با تخلفات برخورد کند.
به تازگی جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه ای خطاب به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اصلاح بخش‌هایی از این طرح شدند و اعلام کردند چنانچه این اصلاحات انجام نشود، این طرح در عمل در امر اصلاح ساختار حقوقی نظام پولی و بانکی بی اثر خواهد بود.
کارشناسان با اشاره به اینکه محیط تورم، سوداگر می‌پرورد نه کارآفرین، تاکید کردند که برای کنترل تورم باید بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو باشد.
بنا به گفته کارشناسان شرایط بخش مالی و واقعی کشور نشان می‌دهد، تعویق روزآمدسازی قوانین پولی و بانکی، بیش از این جایز نیست و ارتقای بهره‌وری بخش واقعی، در گرو اصلاحات مالی است؛ اصلاحاتی که بازنگری بنیادین ظرفیت‌های قانونی بخش مالی کشور در سرلوحه آن قرار دارد.
اصلاح حکمرانی یکی از بخش‌های مورد تایید کارشناسان در طرح نظام بانکی است اما تاکید دارند که اهداف بانک مرکزی باید واضح، سازگار و دست یافتنی باشد و در موارد تزاحم اهداف، اولویت‌بندی شود.
صاحبنظران اقتصادی تدابیر پیش‌بینی شده برای کنترل و مدیریت تعارف منافع در نظام پولی و بانکی کشور را ناکافی اعلام کردند و خواهان این هستند برای بستن حلقه نظارتی، لازم است «کنترل تعارض منافع اعضای اجرایی و غیراجرایی هیئت عالی، اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، شورای فقهی، هیأت‌های انتظامی، و معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی» به وظایف هیات ناظر اضافه شود.
کارشناسان در خصوص تصدی‌گری‌های بانک مرکزی معتقدند، لازم است تصمیم هیات عالی در خصوص خروج بانک مرکزی از شرکت‌ها و مؤسساتی که بخشی از سهام آنها متعلق به بانک مرکزی است یا تملک کامل آنها، به دلیل تعارض منافع، منحصر به اعضای غیراجرایی هیات عالی شود.
صاحبنظران در زمینه استقلال بانک مرکزی تاکید دارند که برای تقویت اقتدار رئیس کل، عزل او پیش از پایان دوره، مشروط به مشورت رئیس جمهوری با اعضای غیراجرایی هیات عالی، مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه و توضیح دلایل و مستندات توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی باشد.
کارشناسان بیان می‌کنند که در طرح مجلس، سیاست اعتباری به سیاست پولی لطمه میزند به این صورت که ارائه تسهیلات و خطوط اعتباری ترجیحی (از نظر نرخ سود و سررسید) به مؤسسات اعتباری که در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات، فعالیت مؤثر دارند، در ادبیات اقتصاد پولی و تجربه بانکداری مرکزی مدرن، به استقلال سیاستگذاری پولی لطمه میزند.
نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری جزو مواردی است که کارشناسان اقتصادی آن را ضروری و آن را نیازمند ایجاد ظرفیت قانونی می‌دانند. همچنین به گفته آنها ارزیابی کیفیت دارایی‌ها باید به صورت ادواری توسط موسسات اعتباری انجام و کفایت آن توسط مقام نظارتی احراز شود.
کارشناسان با تاکید بر تشکیل شورای ثبات مالی معتقدند ناظران بازارهای مالی در یک رابطه نهادی و قاعده‌مند، ریسک‌های در حال تحول در هر بازار را به یکدیگر اطلاع داده و در برابر ریسک‌های سیستمیک، تدابیر هماهنگ و منسجم اتخاذ کنند.
هدایت نقدینگی از جمله موارد مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی در طرح بانک مرکزی است و اعلام کردند که در معماری نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال تاسیس نشده و سازوکاری برای هدایت نقدینگی در اختیار ندارد. بنابراین بانک مرکزی تنها می‌تواند مبلغ، نرخ سود، مدت و وثایق خطوط اعتباری اعطایی به مؤسسات اعتباری و سپرده قانونی این مؤسسات را متناسب با میزان تبعیت آنها از سیاست‌های بانک در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال، تنظیم کند.
به گفته کارشناسان شیوه تنظیم و نگارش احکام قانونی ایراد دارد و توصیه کردند پس از آن که نمایندگان بر سر چیستی مواد قانون به جمعبندی رسیدند، در چگونگی نگارش احکام از مشورت با حقوقدانان خبره بانکی بهره‌مند شوند.
صاحنظران اقتصادی اعلام کردند که طرح مجلس در موارد تسهیل رقابت در صنعت بانکی و منع انحصار و کنترل تمرکز، حفظ حقوق مشتری، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بانکی و تشویق ایجاد بانک‌های مشترک و مدیریت ریسک ساکت است.
به گزارش ایرنا، ۳۶ نفر از استادان دانشگاه، اعضای هیات علمی و کارشناسان اقتصادی این نامه را امضا کردند.