به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در سال‌های اخیر مفهوم «محیط کسب و کار» مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته است. مهمترین مولفه‌های محیط کسب وکار، مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اثر دارند، اما می‌توان گفت که خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند؛ همچون قوانین و مقررات، اقلیم جغرافیایی، فرهنگ و ثبات اقتصاد.
عوامل مختلفی در رشد اقتصادی موثر است و یکی از این موارد «محیط مساعد کسب و کار» است. مهمترین محورهایی که در ارزیابی محیط مساعد کسب و کار مورد توجه قرار دارد، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، مقررات زدایی، افزایش رقابت‌پذیری، دولت الکترونیک، مبارزه با فساد اداره و شفافیت، فرآیند تصویب، تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی کسب و کار است.
وضعیت محیط کسب و کار در کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر فروردین ماه امسال در گزارشی وضعیت محیط کسب و کار را اعلام کرد. به گفته وی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ایران رتبه ۱۵۲ را در بین ۱۸۹ کشور جهان داشت و در سال ۲۰۱۶ با تلاش‌های انجام گرفته به رتبه ۱۱۷ ارتقا یافت.
«فرهاد دژپسند» معتقد است به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم و به رتبه ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده بودیمولی خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل از آنحاصل شد. بر این اساس ایران رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور جهان را با کسب امتیاز ۵۸.۵ در سال ۲۰۲۰ بدست آورد.
اقدامات انجام گرفته برای بهبود فضای کسب و کار
کاهش ۲۶ روزه استعلامات بدهی مالیاتی، تکمیل و به روز رسانی اطلاعات بیش از ۷۰ هزار مجوز در حال صدور، احصال و بررسی ۴هزار و ۵۰۰ مقرره مالیاتی و راه‌اندازی سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از جمله اقداماتی بود که در سال ۹۹ برای بهبود محیط کسب و کار انجام شد.
سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار
سامان بخشی به نظارم مجوزدهی کشور یکی از اقدامات انجام گرفته برای بهبود محیط کسب و کار بود و برای این منظور درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.IR) راه‌اندازی و توسعه یافت.
این سامانه نقطه اصلی دریافت درخواست مجوز از همه مراجع صادرکننده مجوز کشور است و علاوه بر ایفای نقش تسهیل کنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارک و نحوه صدور مجوزها نیز می‌پردازد.
طبق آمار وزارت اقتصاد، تا پایان سال ۹۹ بیش از چهار میلیون استعلام الکترونیکی، درخواست بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مجوز و صدور بیش از ۶۰۰ هزار مجوز از طریق این سامانه انجام شده است.
ضمن اینکه به شکایات و مشاوره های درخواستی مردم در خصوص مجوزها و محیط کسب و کار نیز از همین طریق پاسخ داده می شود.
ساده‌سازی قوانین و مقررات
وزارت اقتصاد به منظور ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های تمکین مالیاتی مودیان، تا پایان سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ مقرره مالیاتی (شامل بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و موارد دیگر) را احصاء و بررسی کرد.
همچنین سه هزار مقرره مالیاتی در دو سال اخیر تنقیح شده است که ۲۷ درصد آنها معتبر و ۷۳ درصد آنها غیرمعتبر تشخیص داده شده است.
تکمیل و به روز رسانی ۷۰ هزار مجوز
در بخش دیگری از فعالیت‌های برنامه ریزی و انجام شده در سال ۱۳۹۹، با تأکید بر رفع مقررات و رویه‌های دست و پا گیر و زاید برای کسب و کارها و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اطلاعات بیش از ۷۰ هزار مجوز در حال صدور را تکمیل و به‌روز رسانی کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته برای بهبود فضای کسب و کار کشور و ساماندهی نظام مجوزها استعلام بدهی مالیاتی را ۲۶ روز کاهش داد یعنی افراد برای دریافت مجوز که پیش از ۳۰ روز زمان نیاز داشت در کمتر از چهار روز می‌توانستند استعلامات بدهی را انجام دهند.
راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی
با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز موجب شد فرآیند کار ۶۹ روز کم شود و شروع کسب و کار به کمک این پنجره به سه روز رسید.
الکترونیکی کردن فرآیند مالیات نقل و انتقال املاک
در دنیای پر شتاب امروز که بسیاری از فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، الکترونیکی کردن فرآیند مالیات نقل و انتقال املاک و اجرای آن توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی در سراسر کشور تعداد مراجعه مودی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافت. همچنین میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌ها از ۳۰ روز به کمتر از یک ساعت رسید.