روزنامه آرمان ملی ۱۷ تیر یادداشتی را به قلم علی‌اکبر گرجی استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر کرد و نوشت: فیلترینگ کلی با حق‌ها و آزادی‌ها، مبانی قانون اساسی و مبانی حقوق بشری کاملا متضاد و ناسازگار است. برای اینکه با فیلترینگ کلی همه شهروندان را از دسترسی به تلگرام، توئیتر، یوتیوب، فیسبوک و... محروم می‌کنید. مثل این است که بگویید از فردا هیچ شهروندی حق رفت‌وآمد ندارد.
این محدودسازی کلی، مغایر با قانون اساسی و همه فلسفه حقوق و آزادی‌هاست. اما اگر شما بگویید به دلیل احتمال وقوع یک عملیات تروریستی فردا ساکنان فلان خیابان در فلان ساعت محدودیت تردد دارند، شهروندان می‌پذیرند که در آن مورد یک محدودسازی موردی و موقتی، استثنائا انجام گیرد. درباره اینترنت هم باید همین اتفاق بیفتد. یعنی اگر شما احساس می‌کنید شهروندی آزاد است و استفاده از آزادی را بلد نیست و در فضای مجازی به کودک‌آزاری، ترویج خشونت و... می‌پردازد، راحت می‌توانید آن فرد مجرم را فیلتر کنید؛ نه اینکه ابزار نوپدید آزادی بیان شهروندان را که تلگرام، اینستاگرم، یوتویوب و... هستند، ببندید، فیلتر کنید و از دست‌شان بگیرید.
فیلترینگ کلی یک سیاست شکست خورده است و در ایران اساسا قابل‌اعمال نیست. ممکن است زور دولت، مجلس یا قدرتی بچربد و این موضوع را مصوب کند ولی جامعه آن را پس می‌زند و اجرا نمی‌کند. تلگرام را فیلتر کردند، جواب داد!؟ بنابراین دغدغه‌های نمایندگان مجلس را می‌فهمم و خود من هم مخالف هستم با بسیاری از محتواهایی که در فضای مجازی پخش می‌شود. خیلی از این محتواها مضر هستند اما شما باید فیلترینگ هوشمندی را تجویز کنید تا اعمال غیراخلاقی، خشونت‌بار، تروریستی و امثال اینها فیلتر شوند؛ نه من شهروندی که می‌خواهم از آزادی بیانی که قانون اساسی به من داده استفاده کنم یا شهروند فلک‌زده‌ای که هیچ سرمایه‌ای ندارد و در مغازه او را به خاطر کرونا بسته‌اند و می‌خواهد رزق خانواده خود را از طریق تلگرام به دست بیاورد. شما وقتی این دریچه را می‌بندید، آن فلک‌زده چه کار باید بکند!؟ به همین خاطر سیاست فیلترینگ یک سیاست ضداخلاقی، ضدحقوق بشری و ضدمبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
متأسفانه بسیاری از فیلترشکن‌هایی که استفاده می‌شود باب ترویج فساد و فحشا را در بین جوانان و نوجوانان باز می‌کند و گناه این شیوع فحشا به گردن کسانی است که از فیلترینگ دفاع می‌کنند. هیچ دولتی با سیاست‌ها، رویکردها و راهبردهای انقباضی و محدودکننده نمی‌تواند هیچ‌کدام از مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را حل کند. ما محکوم به آزادی هستیم. هرگونه سیاست‌های تصلبی، تعصبی، قیمومتی و محدودکننده در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت محکوم به شکست است؛ در همه عرصه‌ها، مطلقا، همین‌طور است. در حوزه اقتصادی، سیاست دولتی‌سازی اقتصاد شکست خورد.