به گزارش ایرنا از تارنمای اتحادیه اروپا، جوسپ بورل روز جمعه در گفت و گوی ویدئویی با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین خاطر نشان کرد که کانال‌های ارتباطی میان چین و اتحادیه اروپا باید باز بماند.
این درحالیست که اتحادیه اروپا فروردین ماه گذشته با صدور بیانیه‌ای چند مقام چینی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم کرد. این برای اولین بار طی ۳۰ سال گذشته است که اتحادیه اروپا به ابزار تحریم علیه چین متوسل شد.
کشورهای غربی، چین را به استفاده از خشونت و سختگیری علیه مسلمانان اویغور در سین کیانگ متهم می‌کنند اما دولت چین این اتهامات را رد کرده و می‌گوید تنها کسانی را مجازات می‌کند که علیه امنیت کشور اقدام کرده باشند.
در همین حال وزارت امور خارجه چین در اقدامی تلافی جویانه ۱۰ مقام و نهاد اروپایی از جمله سیاستمداران، دانشمندان و همچنین چهار نهاد را تحریم کرد. وزارت امور خارجه چین ۲ فروردین ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای با بیان اینکه رفتار اروپا دخالت فاحش در امور داخلی چین است، اعلام کرد که این اقدام مبتنی بر چیزی جز دروغ و اطلاعات غلط، نادیده گرفتن و تحریف واقعیت‌ها نیست.
وزارت خارجه چین در ادامه بیانیه افزود که پکن قاطعانه با تحریم‌های اتحادیه اروپا مخالفت و آن را به شدت محکوم می‌کند. براساس این گزارش، تحریم‌های چین شامل ۱۰ اروپایی از جمله "راینهارد بوتیکوفر" رئیس هیئت نمایندگان پارلمان اروپا در چین و "آدریان زنز" محقق آلمانی است که گزارش‌هایی در مورد نحوه برخورد با اویغورها در منطقه سین کیانگ غربی چین منتشر کرده است.
باید در نظر داشت که بخشی از سیاست‌های ضد چینی اروپا برگرفته از سیاست‌های کاخ سفید است. با اینکه دو طرف، روسیه و چین را به عنوان تهدید ارزیابی می‌کنند، اما اولویت بندی مشترکی در این زمینه ندارند. برای آمریکا چین رقیب اصلی بوده و منطقه حساس به جای اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام است.
اروپایی‌ها خطر روسیه را فوری‌تر و نزدیک‌تر دانسته و تمایل دارند با چین رابطه اقتصادی خود را ادامه دهند. آنها احتمالاً با گوشه چشمی به آینده نه چندان دور که چین قدرت اول اقتصادی دنیا خواهد بود، اصراری به بیگانه کردن چین از خود ندارند.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، «یی» از «بورل» برای سفر به چین دعوت کرد و طرف اروپایی هم برای از سرگیری گفت و گوهای راهبردی میان چین و اتحادیه اروپا از اوایل پائیز آینده ابراز آمادگی کرد.