«حمید بهرام‌زاده» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت مدیریت اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار کرد: تلاش ما کاهش میزان پرونده‌های قضایی و ایجاد صلح و سازش و رفع اختلافات بین مردم است و در این زمینه اگر از اختلافاتی مطلع شویم سریعا ورود و برای مدیریت آن تلاش می‌کنیم.
او مثال زد که «به‌تازگی دو اختلاف مهم که می‌توانست به جرائم متعدد و بزرگ‌تری منجر و صدها پرونده را وارد دستگاه قضایی کند با ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی حل و فصل شده است، نخست رفع اختلاف دو طایفه بزرگ بر سر یک مرتع برای دام‌های خود بود و دیگری اختلاف بین پیمانکار و مالکان بازارچه ۸۰۰ غرفه‌ای دولت‌آباد در مرکز استان بود که با ورود دستگاه قضایی به صلح و سازش منجر شد؛ پرونده بزرگی که اگر به سازش نمی رسید سبب ایجاد ۸۰۰ پرونده قضایی می‌شد اما اکنون ساخت و ساز در پروژه روی ریل قرار گرفته و با تکمیل آن، شاهد یک رونق قابل توجه در کسب و کار منطقه خواهیم بود.
بهرام‌زاده در ادامه با بیان اینکه روابط اجتماعی نسبت به گذشته بسیار پیچیده‌تر شده‌است، افزود: لازم است که مردم برای روابط معاملاتی خود از دانش حقوقی برخوردار باشند و چون این امکان برای همه شهروندان وجود ندارد، ضروری است که مردم از مشورت حقوقی و وکیل استفاده کنند.
او گفت که موارد متعددی از اختلاف در قرارداد مشارکت ساخت بین سرمایه‌گذار و سازنده وجود داشته که منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی شده و طرفین را تا مدت‌ها گرفتار کرده است در حالیکه با تنظیم قراردادهایی شفاف و حقوقی، می شد از کشیدن شدن اختلاف به دادگستری جلوگیری کرد.
بهرام‌زاده از شهروندان خواست که قراردادهای خود را با ذکر جزییات و مصادیق منعقد کنند و برای تضمین اجرای آنها اقدام به تعیین داور کنند به این معنی که شرط داوری قرار دهند تا در صورت وجود اختلاف به داور مراجعه کنند که به این موضوع «دادرسی خصوصی» می‌گویند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه گفت: داور هم می‌تواند از موسسات داوری زیر نظر شورای حل اختلاف استان کرمانشاه باشد یا حتی افراد معتبر و بزرگان مورد قبول طرفین قرارداد؛ حتی هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند یک داور مورد قبول خود انتخاب و یک داور سوم مورد قبول طرفین تعیین و در قرارداد ذکر کنند که در زمان وقوع اختلاف این داور مرجع رسیدگی و تعیین تکلیف باشد.
به گفته بهرام‌زاده ازنظر دستگاه قضایی هم این شرط داوری و داورها مورد قبول و حمایت هستند و رای و نظر قاضی هم بر مبنای نظر داور صادر می‌شوند.
بر اساس اعلام رییس کل دادگستری استان کرمانشاه «سال گذشته سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر(نزدیک ۲ برابر جمعیت استان) به دادگستری مراجعه داشته اند.
«پرویز توسلی زاده» چند روز پیش گفته بود که بسیاری از شکایات در نتیجه نا آگاهی حقوقی است و مردم باید در تنظیم قراردادهای شان بیشتر دقت کنند.
به گفته او، افرادی داریم که تا ۴۰۰ پرونده دارد و هزار و ۴۰۰ نفر را درگیر کرده است و حتی افرادی نیز داریم که ۲۰ سال است در راهرو دادگستری می دوند.
استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.