به گزارش امروز (شنبه) ایرنا، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که پارلمان این کشور هرگز با عوامل انفجار بندر بیروت و کسانی که در خصوص این پرونده سهل انگاری و کوتاهی کردند، تسامح نخواهد کرد.
نبیه بری به روزنامه لبنانی «النهار» گفت که این حق خانواده‌های شهدا و همه مردم لبنان است که حقیقت ماجرای انفجار بندر بیروت را بدانند.
درحالی که بحران سیاسی لبنان ادامه دارد، پرونده انفجار بندر بیروت نیز بار دیگر با اقدامات واحد بازپرسی قضایی لبنان به جریان افتاده است.
به نوشته روزنامه البناء، قاضی "طارق بیطار" بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت، پس از اتمام مرحله استماع شاهدان، مرحله پیگرد و دادرسی های قضایی این پرونده را آغاز کرد.
وی در همین راستا، زمانی را برای حسن دیاب نخست وزیر مامور پیشبرد امور لبنان به منظور ارایه توضیحات تعیین کرد، اما در عین حال تاریخ مشخص آن را اعلام نکرد.
قاضی بیطار همچنین با ارسال نامه ای از طریق دادستانی کل لبنان به پارلمان این کشور خواهان رفع مصونیت پارلمانی "علی حسن خلیل" وزیر دارایی سابق، "غازی زعیتر" وزیر کار سابق و "نهاد المشنوق" وزیر کشور سابق لبنان به منظور پیگرد قضایی آنها شد.
در واکنش به این تصمیم قاضی بیطار، "علی حسن خلیل" و "غازی زعیتر" دو نماینده پارلمان لبنان در بیانیه ای اعلام کردند: بعد از اینکه از رسانه ها فهمیدیم که بازپرس قضایی پرونده بندر بیروت از پارلمان اجازه خواسته است تا گفته های ما را مطابق اصول بشنود، ما حتی قبل از صدور اجازه لازم آمادگی داریم که فورا جلوی بازپرس - برای اقدامات لازم به منظور کمک به روشن شدن حقیقت و مشخص شدن مسئولیت‌ها در این جرم صورت گرفته - حاضر شویم.
در ۱۴ مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۹) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۱۹۰ نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می شدند، دستگیر شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.