یزد- ایرنا- در مراسمی با حضور رییس‌کل دادگستری و جمعی از مسوولان روز شنبه برای نخستین بار «ستاد صبر» در دستگاه قضایی استان یزد تشکیل شد.

به گزارش ایرنا، رییس‌کل دادگستری یزد با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی زیادی در جامعه شکل گرفته و رسیدگی صرف قضایی نمی‌تواند به حل کامل خصومت منجر شود گفت: در این راستا ورود ستاد صبر و تشکیلات طراحی شده که در نهادینه شدن فرهنگ مهربانی و گذشت موثر و ضروری است.

غلامعلی دهشیری در این مراسم با بیان اینکه کلمه صبر مخفف، صلح، بخشایش و رضایت است و باید افراد را به توجه به موضوع عفو، گذشت و ایثار دعوت کرد ادامه داد: واژه انسان از انس و الفت و مودت و الفت سرچشمه می‌گیرد و اعضای ستاد صبر باید در این مسیر گام بردارند.

این مسوول با بیان این‌که حکم قضایی در دادگاه در بسیاری از مواقع بر حسب ظاهر خصومت را فصل می‌کند تصریح کرد: اختلافی که با صلح و بخشش و گذشت حل شود مصداق حکم واقعی است و به مراتب رضایت بیشتری را برای افراد حاصل می کند. 

همچنین محمدرضا حداد، دبیر ستاد صبر استان یزد گفت: اعتلای فرهنگ قانون مداری و احترام به حقوق دیگران، ارتقاء جایگاه نظام اسلامی و دستگاه قضایی در عرصه صلح طلبی و حقوق بشر از اهداف ستاد صبر است.

وی، تقویت و توسعه میانجیگری بین اصحاب دعوی از طریق صلح یاران، تلاش برای جلب رضایت صاحبان حق و بخشایش مجازات‌های قابل گذشت را از جمله وظایف ستاد صبر ذکر کرد و افزود: نظام‌مند کردن، تقویت مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه حول محور صلح و سازش از دیگر رویکردها و اهداف ستاد صبر است.

این مسوول، ایجاد ارتباط مؤثر با نهادهای مرتبط را یکی دیگر از رویکردهای جدی این ستاد عنوان کرد و گفت: تلاش برای ارتقاء جایگاه صلح و سازش در کشور، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در افزایش آگاهی و توانمندسازی شهروندان و همچنین راه‌اندازی پویش‌های صبر از دیگر وظایف این ستاد است.

حداد، نهادینه‌سازی عدالت ترمیمی در جامعه و انسجام بخشیدن در جهت ارتقاء صلح و سازش را مهمترین رویکردهای ستاد صبر دانست و بیان کرد: افزایش کسب مهارت مذاکره در بین آحاد مردم به منظور حل و فصل اختلافات بدون دخالت شخص ثالث نیز باید مورد اهتمام اعضای ستاد قرار گیرد.

همچنین رییس‌کل دادگستری یزد در ۳۱ خرداد ماه امسال گفته بود: در یکسال گذشته با پیگیری مسوولان و همراهی مردم نسبت به شناسایی و تشکیل ۲۰ پرونده مهم مفاسد اداری و اقتصادی و برخورد با متخلفان طبق قانون در استان اقدام شده است.

غلامعلی دهشیری در نشست با خبرنگاران افزود: پرونده‌ اختلاس ۵.۷ میلیارد تومانی یکی از کارمندان عادی شهرداری، ارتشاء معاون شرکت برق منطقه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان و  ارتشاء و پول‌شویی و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۶۳۰ میلیون تومان توسط مدیر سابق یکی از بانک‌های استان اهم آنهاست.

وی ادامه داد: ارتشاء کارمند یک شرکت تهیه و تولید موادمعدنی به میزان ۱۰ عدد سکه و ۱۰ میلیون تومان وجه نقد، کلاهبرداری و ادعای نفوذ در مقامات کشوری یک فرد که تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ ملییون تومان نیز از کارکنان و مدیران اخذ کرده و اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند معمولی بانک‌ها جزو دیگر موارد است .

این مسوول خاطرنشان کرد: از دیگر پرونده‌های مهم این بخش می‌توان به تحصیل مال نامشروع یکی از کارمندان علوم پزشکی به میزان ۴۸ میلیون تومان، پرداخت و دریافت رشوه و پولشویی کارمند یکی از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتشاء مسوول حراست یکی از سازمان‌های استان اشاره کرد.

به گفته دهشیری، تصرف غیرقانونی اموال عمومی شهر توسط شهردار اسبق یک شهر، دریافت رشوه توسط کارمند گمرک به میزان ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک سکه، اختلاس ۵۷۲ میلیون تومانی کارمند شهرداری مناطق و اختلاس و پولشویی شهردار سابق اردکان و بخشدار خرانق به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جزو پرونده‌های فساد اداری است .

استان یزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.