تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای به استاندار سمنان با ابلاغ مراتب ثبت ۱۰ اثر میراث‌فرهنگی ناملموس، بر هر اقدامِ موجب حفظ و احیای این آثار، تاکید کرد.

به‌ گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث‌آریا، علی‌اصغر مونسان در نامه‌ای به علیرضا آشناگر استاندار سمنان نوشت: در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیأت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان مراسم عزاداری چهل و هشتم امامزاده مصیب به شماره ۲۳۳۹، شیوه سنتی تهیه سرمه چشم در شهرستان شاهرود  به شماره ۲۳۴۰، آیین سنتی خیمه‌سوزان در سرخه به شماره ۲۳۴۱، شیوه سنتی فرآوری پنیر در مغار روستای اروانه به شماره ۲۳۴۲، و شیوه سنتی تهیه تلی شاهرود» به شماره ۲۳۴۳، در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی همچنین ابلاغ  مراتب ثبت مهارت سنتی پخت غذای ته‌چین گرمساری به شماره ۲۳۸۳، آیین سنتی و جشن نوسال روستای تویه به شماره ۲۳۸۴،  شیوه سنتی پخت سبزی پلو سمنانی به شماره ۲۳۸۵، مهارت سنتی پخت آش واگره روستای جوین  به شماره ۲۳۸۶ و مهارت سنتی پخت غذای دوشائین حلوا  به‌شماره ۲۳۸۷ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس، بر هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این آثار شود، تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی- تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذاهای سنتی و...) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.