به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان اموال تملیکی،برنامه گردهمایی تخصصی دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های سراسر کشور از طریق ویدیو کنفرانس با حضور مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و نماینده قوه قضاییه در جهت بیان مسائل مرتبط با سازمان اموال تملیکی در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
«محمدعلی افتخاری» مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن تاکید بر افزایش هم‌افزایی و تعاملات سازنده با دبیران ستاد مبارزه با قاچاق کل کشور، در ۱۹ بند به ارائه موضوعات مرتبط با سازمان اموال تملیکی پرداخت.
افتخاری با تاکید بر اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف‌سازی اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی توانسته در بخش تولید و انتشار اخبار موثر ملی و استانی در میان دستگاه‌های وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه طی سه ماه گذشته رتبه اول را کسب کند که در همین راستا تقاضا می‌شود مدیریت های استانی اموال تملیکی در به روزرسانی اطلاعات تعامل بیشتری داشته باشند.
وی عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی همچنان در حال مرتفع‌سازی ابتدایی‌ترین مسائل بوده زیرا قوانین و مقررات آن از سال ۱۳۷۱ هیچگونه تغییری نداشته؛ در راستای حل این مساله، در فروردین ماه سال جاری اولین لایحه مربوط به ایجاد تغییر در قوانین، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
رییس سازمان اموال تملیکی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: طبق قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ ، کاشفین کالای قاچاق موظف هستند کالاهای قاچاق دارای صاحب را بلافاصله پس از کشف همراه با صورتجلسه درب انبارهای سازمان اموال تملیکی تحویل دهند اما این در حالی است که ساختار و زیرساخت‌های گمرکی به این سازمان داده نشده و تنها وظیفه نگهداری و تعیین تکلیف این قبیل کالاها بود که بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات سازمان در حوزه کالاهای متروکه است، اظهار کرد: فعالیت‌های سازمان مختص به حوزه قاچاق نیست، تعیین تکلیف ۴ هزار کانتینر کالای رسوبی در هرمزگان مبین این موضوع است اقدامات ویژه‌ای در بخش کالاهای متروکه صورت گرفته است.
افتخاری اظهار کرد: سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۰۰ درصدی داشت. همچنین ۲۷۰۰ میلیارد تومان کالا استرداد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صاحبان کالا و تولید اعاده شد.
وی ضمن درخواست دریافت کمک‌های مالی به سازمان از سوی نهادهای مربوطه عنوان کرد: سود عملیاتی در سال گذشته ۷۹ میلیارد تومان بوده که این میزان سود می‌توانست حدود ۹۰ درصد زیان انباشته سازمان را جبران کند اما از آنجایی که ۵۰ درصد آن باید به حساب خزانه دولت واریز می‌شد امکان جبران زیان وجود نداشت.
افتخاری که در خرداد ماه سال جاری طی ابلاغی اعلام کرد سیگار و پوشاک قاچاق دارای حکم قطعی امحاء می‌شود، در این نشست نیز از برنامه ریزی و تلاش برای پایان دادن به فروش مذاکره‌ای در بخش کالای قاچاق خبر داد و گفت: فروش مذاکره‌ای در بخش کالاهای متروکه به منظور حمایت از بخش تولید ادامه خواهد داشت؛ همانطور که به‌تازگی هفت میلیارد تومان کالا مربوط به ربات‌های مخزن‌ساز CNG به خط تولید بازگشت؛ اما فروش مذاکره‌ای در بخش قاچاق به علت هدفمند نبودن و ایجاد تالی فاسد جایز نیست.
در ادامه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در دوره مدیریت جناب آقای افتخاری اظهار کرد: مبارزه با پدیده شوم قاچاق مراحل گوناگون و متنوعی دارد که آخرین حلقه و مرحله آن به سازمان موال تملیکی باز می گردد که باید از زمان کشف تا تعیین تکلیف نهایی کالای قاچاق یک سیستم وجود داشته باشد تا دستگاه های نظارتی در اسرع وقت و بصورت شفاف بتوانند وضعیت پرونده ها را ملاحظه و پیگیری نمایند.
نماینده قوه قضائیه با تاکید بر این که صدور بموقع آرای قطعی پرونده های تملیکی باعث کاهش انباشت کالا در انبارهای اموال تملیکی می شود گفت: قوه قضاییه و دادستان‌های استانی آمادگی هر گونه همکاری با سازمان اموال تملیکی برای تسریع در امور و رفع مشکلات پیش روی این سازمان را دارند.
همچنین در این نشست دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس خاطرنشان کرد: انبار مناسب و استاندارد برای نگهداری کالا به‌ویژه کالاهای سریع‌الفساد وجود ندارد. انبارهای موجود فاقد زیرساخت و امکاناتی از جمله قفسه‌بندی حفاظتی و دوربین‌های مدار بسته هستند. همچنین عمده انبارهای اموال تملیکی استیجاری بوده که هزینه‌های زیادی را به بار می‌آورد.
وی افزود: کمبود ساختمان اداری، تجهیزات اداری و وسیله نقلیه و همچنین تعریف نشدن پست انباردار در چارت سازمانی و استفاده از نیروهای روزمزد از دیگر مشکلات اموال تملیکی این استان است. ناکارآمدی سیستم‌های اداری نیز موجب شده که رصد وضعیت تعیین تکلیف کالا در مراحل مختلف امکان پذیر نباشد.