«اردشیر رستمی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: قاچاق همه معادلات اقتصادی کشور را بر هم می‌زند و به جای تولید با حذف چرخه‌های اقتصادی منجر به رکود و بیکاری شده و اشتغال را به ورطه سقوط می‌کشاند بنابراین سیاست کلان نظام برخورد با این پدیده است و کاهش آن در شرایط فعلی نشان دهنده موثر بودن اجرای این سیاست‌ها است.
وی تاکید کرد: با وجود اجرای سیاست‌های ضد قاچاق اما همچنان شاهد فعالیت دست‌های پیدا و پنهان سوداگران برای اخلال در نظام اقتصادی کشور هستیم البته تمام این فعالیت‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح کلان رصد و پایش می‌شود و سیاست پیشگیری و مقابله با قاچاق همواره پیگیری شده و می‌توان گفت در شرایط فعلی موفق هم عمل کرده‌ایم.
کاهش ۳۶ درصدی پرونده‌های قاچاق
مدیر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه در ادامه به آمار رسمی فعالیت های این سازمان در مدت گذشته از سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و یادآور شد: از اول فروردین ماه سال ۹۹ تا ۲۰ تیر ماه همان سال ۲۷۶ فقره پرونده قاچاق در استان داشته‌ایم که در مدت مشابه امسال این تعداد ۱۸۳ فقره بوده است.
رستمی کاهش ۳۶ درصدی پرونده‌های قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان دهنده اثر بخشی سیاست مبارزه با قاچاق عنوان کرد و یادآور شد: علاوه بر این بحث کرونا و نوسانات ارزی نیز از عوامل موثر در کاهش پرونده‌های قاچاق هستند.
این مقام مسوول تعداد پرونده‌ها بر حسب عملیات‌هایی مانند استرداد، انهدام، مذاکره، مزایده و واگذاری را نیز در همین بازه زمانی در سال ۹۹ را ۱۷۳ فقره اعلام کرد و افزود: این تعداد در مدت مشابه امسال ۲۰۴ فقره بوده است.
او توضیح داد: تا زمانی که قانونگذار برای پرونده قاچاق رای قطعی صادر نکرده باشد در حقیقت عملیاتی بر روی آن پرونده انجام نشده است.
او شرط لازم برای انجام عملیات در پرونده‌های قاچاق را تعیین تکلیف آنها از نظر ضوابط ایمنی، بهداشتی و فنی اعلام کرد و گفت: به عنوان مثال حتما باید مواد غذایی سلامت محور باشند و یا اینکه کالاها شرایط استاندارد را داشته باشند و گرنه معدوم می‌شوند.
فروش سه میلیارد تومانی کالاهای قاچاق
رستمی میزان فروش سازمان اموال تملیکی استان را در بازه زمانی اول فروردین ماه سال ۹۹ تا ۲۰ تیر ماه همان سال را ۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اما در مدت مشابه امسال سه میلیارد تومان فروش داشته‌ایم.
او اصلی ترین دلیل افزایش ۴۶ درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را گران شدن قیمت اجناس دانست و توضیح داد: قیمت کالاهای ما نسبت به بازار به دلایلی مانند نداشتن گارانتی، کارتن پاره، غیرآکبند بودن و برخی موارد دیگر، نو محسوب نشده بنابراین قیمتی پایین تر از انواع مشابه در بازار دارند.
این مقام مسوول در ادامه از انجام ۲ مرحله انهدام کالا به ارزش ۲ میلیارد ریال در سال گذشته خبر داد و افزود: امسال نیز یک جلسه انهدام به ارزش ۹۱۷ میلیون ریال داشته‌ایم که طی آن کالاهای خوراکی، نوشیدنی، دارویی و آرایشی بهداشتی تاریخ مصرف گذشته را عمده ترین کالاهای انهدام شده است.
رتبه دوم کرمانشاه در تعیین تکلیف پرونده های سنواتی
رستمی در ادامه گفت: در گذشته در تعیین تکلیف کالاهای سنواتی وضعیت مناسبی نداشتیم اما از سال ۹۷ تاکنون با جلسات مستمری که با دادگستری و هماهنگی با اداره تعزیرات حکومتی داشته‌ایم موفق شدیم دومین استان برتر کشور از نظر تعیین تکلیف کالاهای سنواتی شویم.
مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اظهار داشت: بر اساس آمار، میانگین کل پرونده‌های سنواتی (کالاهای دپو شده انبار که تعیین تکلیف نشده‌اند) در کشور ۸۸ درصد می شود در حالیکه آمار استان کرمانشاه حدود هفت درصد است.
رستمی تاکید کرد: برای این هفت درصد پرونده نیز منتظر جواب استعلام و انجام عملیات انهدام یا فروش هستیم.
به گفته وی، سازمان اموال تملیکی استان ۲ انبار دارد و کلاهای قاچاقی که گذر زمان باعث تغییر کمی و کیفی آنها و فساد سریع می‌شود بلافاصله پس از طی تشریفات قانونی به فروش می‌رسد.
او به عنوان نمونه احشام و طیور قاچاق را مثال زد و گفت: عمده ترین خریداران این کالاها ارگان های دولتی هستند البته اجناس با دوام و لوازم خانگی از طریق سایت به فروش می‌رسد.
وی اضافه کرد: کلاهای قاچاق توقیفی بدون صاحب یا اموالی که صاحب آنها متواری شده یا مجهول است به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تحویل داده می‌شوند.
او در پایان سخنانش از تلاش ها، زحمات و همکاری های خوب استاندار کرمانشاه، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون قاچاق کالا و ارز و یگان های کشف استان نیز قدردانی کرد.
استان کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارای ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی است و عمده کالاهای قاچاق از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور می شود.