روزنامه اعتماد سه شنبه ۲۲ تیر گزارشی را منتشر کرد و نوشت: «مذاکرات وین در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده امریکا نزدیک شده و امیدوارم در ابتدای دولت سیزدهم با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ ایران تکمیل و موجب خرسندی و رضایت مردم عزیز ایران شود.» ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران.این جملات شاه‌بیت آخرین گزارش دوره‌ای محمدجواد ظریف به مجلس شورای اسلامی درباره چند و چون توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵ بود.
بیست و دومین و آخرین گزارش وزارت خارجه بهانه‌ای شد تا محمدجواد ظریف مفصل‌ترین گزارش خود درباره برجام از آغاز دو سال تلاش برای رسیدن به توافق هسته‌ای تا تحولات شش سال اخیر را در ۲۷۰ صفحه به اطلاع عموم برساند.
گزارش وزیر خارجه به مردم در سایه دو تحول میدانی منتشر شد: نخست آنکه شمارش معکوس برای پایان کار دولت دوازدهم آغاز شده و تا کمتر از یک ماه دیگر ابراهیم رییسی جانشین حسن روحانی خواهد شد. دوم آنکه از آغاز ماراتن مذاکرات در وین برای احیای برجام ۱۰۰ روز گذشته اما رایزنی‌ها در ایستگاه ششم متوقف شده‌اند و به نظر می‌رسد که ادامه این روند به دولت بعد موکول شده است.
از ثبت واقعیات ۸ سال گذشته تا اتمام حجت
گزارش وزیر خارجه به مجلس و مردم، حکایت یک تیر و چند نشان است:
۱- ثبت بی‌واسطه روند تولد توافق هسته‌ای.
۲- رونمایی از فضای بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی که مذاکرات در آن آغاز شد و به نتیجه رسید.
۳- گزارش واقع‌بینانه و کارشناسی درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش از برجام در سایه تحریم‌ها، پس از آغاز مذاکرات در سایه توافق موقت ژنو، پس از برجام در سایه رفع تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پس از خروج ایالات متحده از توافق و بازگشت تمام تحریم‌های هسته‌ای به علاوه گسترده‌تر شدن دامنه تحریم‌ها.
۴- پاسخ به بخش قابل توجهی از شبهه‌ها و انتقادها به متن برجام و نحوه اجرای آن.
۵- پاسخ مستدل و مستند به ادعاها درباره عدم رعایت خطوط قرمز تعیین شده برای تیم مذاکره‌کننده .
۶- ارایه اسناد و مدارک فنی هسته‌ای درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پیش از برجام، در سایه برجام و پسابرجام، رد ادعاها درباره تعطیل شدن برنامه هسته‌ای ایران در سایه برجام.
۷- گزارش مستند و مستدل از فعالیت‌های منطقه‌ای و افزایش توانمندی دفاعی ایران پس از برجام و عدم تاثیرپذیری این دو از تعهدات هسته‌ای ایران.
۸- انتشار متن کامل برخی نامه‌های متعدد و متنوع وزیر خارجه به مسوولان سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ۸ سال اخیر (فدریکا موگرینی و جوزپ بورل) و سایر مقام‌های ۱+۵ برای نخستین‌بار.
۹- گزارش جزییات اقدام‌های حقوقی، سیاسی و هسته‌ای ایران پس از خروج امریکا از برجام در چند حوزه دوجانبه، چندجانبه، شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
۱۰- ارایه گزارش آماری از جنگ اقتصادی و تروریسم درمانی ایالات متحده علیه مردم ایران پس از خروج امریکا از برجام.
۱۱- اشاره به معنای فنی و سیاسی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسلامی و پروسه‌ای که دولت برای مدیریت تبعات توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران تاکنون طی کرده است.
۱۲- ارایه گزارش از وضعیت مذاکرات هسته‌ای برگزار شده در وین در قالب شش دور در ۱۰۰ روز گذشته و آنچه از داده و ستانده‌ها که تاکنون درباره آن توافق شده است.
۱۳- حرف آخر وزیر خارجه به مردم و مسوولان با محوریت نگاه کارشناسی به آنچه در توافق حاصل شد و آنچه قابل دستیابی در سایه ادامه مذاکرات است.
برجام و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، گره خورده از دیروز تا امروز
گزارش وزیر خارجه به مردم با اشاره به بحث‌های اولیه درباره «نتایج توافق» آغاز می‌شود. در همان ابتدا جواد ظریف موقعیت ایران در مذاکرات هسته‌ای با ۱+۵ وقت را یادآوری کرده و می‌نویسد: در شرایط گذار از دنیای دوقطبی و سیاست‌های ناهمگن قدرت‌های به ظاهر درجه اول دنیا، برای نخستین نوبت پس از جنگ جهانی دوم، این کشورها از سرِ ناچاری در موضع برابر مذاکراتی با یک قدرت منطقه‌ای به مذاکره نشستند.
به گزارش «اعتماد»، در شش سال گذشته یکی از جنجالی‌ترین بحث‌ها ارتباط میان برجام و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران بوده است. بحثی که تا به امروز نیز ادامه داشته و بر هیچ کس پوشیده نیست که بخشی از مطالبه طرف مقابل از ایران در سال‌های اخیر و پس از این نیز ایجاد ارتباط میان مذاکرات هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران بوده است. چنانکه امروز می‌شنویم، اصلی‌ترین گره در مذاکرات از سوی طرف امریکایی، اصرار بر درجه‌بندی درباره گفت‌وگوهای فرابرجامی با تهران در آینده است.
وزیر خارجه در بخش مقدماتی گزارش به نمایندگان مردم و مردم درباره تاثیر برجام بر معادله‌های منطقه‌ای و به رسمیت شناخته شدن قدرت تهران می‌نویسد: «در بُعد منطقه‌ای، مذاکرات هسته‌ای، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برای اولین مرتبه با وضوحی بسیار بالا شکاف عمیقی میان بخشی از حاکمیت امریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد کرد؛ پدیده‌ای که در مسائل غیرمرتبط با ایران نیز نادر به شمار می‌آید. چالش و تعارض علنی و بی‌پروای هیات حاکمه امریکا و کم‌محلی آشکار در استقبال از نخست‌وزیر اسراییل برای نخستین‌بار حین یک سفر رسمی برای ایراد سخنرانی در کنگره آن کشور، از جمله ابعاد مهم منطقه‌ای حاصل از این تعامل بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است. عدم موفقیت گروه لابی صهیونیست‌ها موسوم به ایپک که بیش از ۴۰ میلیون دلار فقط برای رد برجام در کنگره امریکا هزینه کرد، یکی از موارد نادر شکست ایپک در موضوعی مرتبط با خاورمیانه بود. این امر به همان میزان مهم تلقی می‌شود که سایر قدرت‌های جهانی به توانایی ایران و نقش منطقه‌ای آن حین مذاکرات هسته‌ای اذعان کرده و بدین‌گونه زمینه به رسمیت شناخته شدن این موقعیت راهبردی منطقه‌ای را فراهم کردند. از سوی دیگر توانایی‌های سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران‌های عمیق منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر اساس منافع ملی کشور طی این روند مذاکراتی بر همگان آشکار شد. موانع ناشی از تحریم‌ها در ارتباط ایران با شرکای آسیایی به‌ویژه روسیه، چین، هند و نیز همسایگان منطقه‌ای برداشته و سبب شد تا حضور منطقه‌ای ایران منزلت دوستان و متحدین جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند.»
توافقی که مانع توانمندی موشکی و فعالیت منطقه‌ای ایران نشد
در بخش دیگری از گزارش وزیر خارجه ذیل عنوان نتایج توافق و اجرای برجام، وزیر خارجه به دستاوردهای غیرهسته‌ای برجام برای ایران می‌نویسد: ایران همزمان با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ دیدگاه‌ها و مواضع مستحکم و تغییرناپذیر خود را در سند رسمی شورای امنیت ثبت کرد که «دولت جمهوری اسلامی ایران مصمم است به‌طور فعال برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه در مواجهه با تهدید فزاینده تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌بار کمک کند. ایران نقش پیشرو خود را در مبارزه با این خطر ادامه خواهد داد و آماده است با همسایگان خود و جامعه بین‌المللی در پرداختن به این تهدید مشترک جهانی به‌طور کامل همکاری کند. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مقابل هر گونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند و بنابراین، خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست‌های آن هستند».
رشد بی‌سابقه برنامه موشکی پس از برجام
«برجام دست و پای ایران در منطقه را بست. مذاکره‌کنندگان برجام برای رسیدن به توافق از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران مایه گذاشتند. در برجام توافقی نانوشته برای محدودسازی توانمندی موشکی ایران وجود دارد.» این ادعاها در شش سال گذشته بارها و بارها از زبان منتقدان و مخالفان توافق هسته‌ای شنیده شده است. وزیر خارجه در آخرین گزارش به مردم درباره برجام به این ادعا نیز پاسخ داده و می‌نویسد: در میدان عمل، مبارزه جمهوری اسلامی ایران با داعش و دیگر نمونه‌های افراط‌گرایی و تروریسم در منطقه و حمایت از جبهه مقاومت پس از برجام گسترش بیشتری یافت و همکاری‌های همه‌جانبه در این زمینه از جمله با روسیه توسعه یافت. خریدهای تسلیحاتی و تحویل سامانه موشکی «اس ۳۰۰» انجام شد و گسترش کمی و کیفی برنامه مشروع دفاعی موشکی کشور در سال‌های پس از برجام رشد بی‌سابقه‌ای یافت به‌طوری که بیشترین تعداد آزمایشات اعلام شده موشکی کشور بلافاصله پس از انعقاد برجام انجام شد تا هیچ‌گونه شائبه مبتنی بر محدود شدن توان دفاعی کشور توسط بدخواهان نظام تصور نشود.
اعتراف غربی‌ها به نقطه ضعف موشکی و منطقه‌ای در برجام
«کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز»، دومین بخش از گزارش وزیر خارجه به مردم ذیل این عنوان با اشاره دقیق، مستند و مستدل به تلاش تیم مذاکره‌کننده برای رعایت حداکثری خطوط قرمز تعیین شده پرداخته است.در این بخش نیز به مساله موفقیت تیم مذاکره‌کننده در تفکیک مساله توان موشکی و منطقه‌ای ایران از مذاکرات هسته‌ای اشاره و نوشته شده است: یکی از خطوط قرمز جدا کردن هر موضوع دیگری به خصوص توان موشکی و منطقه‌ای از مذاکرات هسته‌ای بود که با مقاومت بسیار شدید در طول بیش از یک‌سال و نیم، بالاخره طرف غربی کلیه خواسته‌های اولیه خود برای نظارت و راستی‌آزمایی برنامه موشکی و آزمایش‌های موشکی را کنار گذاشت. از سوی دیگر ممنوعیت اقدامات موشکی ایران و حتی تهدید به استفاده از زور برای پیشگیری از دستیابی ایران به مواد و فناوری موشکی در قطعنامه ۱۹۲۹ به محدودیت غیرالزام‌آور هشت‌ساله در قطعنامه ۲۲۳۱ تبدیل شد؛ آن هم صرفا برای موشک‌هایی که به منظور قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند که با توجه به فتوای مقام معظم رهبری برای ایران موضوعیت ندارد. این واقعیت که امروز از دید غرب، موضوع موشکی یکی از ضعف‌های مهم برجام به شمار می‌رود، نشان‌دهنده توفیق جمهوری اسلامی طی آن سلسله مذاکرات است. خط قرمز دیگر محدودیت بازرسی از تاسیسات نظامی بود که با مشورت دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای بالادستی به بهترین شکل رعایت شد. ترتیبات ویژه‌ای که برای این موضوع در برجام در نظر گرفته شده تبدیل به یکی از سه نقطه ضعف عمده برجام از دید ترامپ و بسیاری از سیاستمداران غربی است و حتی تعدادی از مذاکره‌کنندگان اروپایی علنا در زمان مذاکرات این ضعف را مطرح کردند.
تغییر موضع مذاکراتی ایران از ۱۳۹۴ و بحث جنجالی لغو یا تعلیق تحریم‌ها
وزیر خارجه در بخش دیگری از این گزارش به خط قرمز مهم دیگری که از سوی تیم مذاکره‌کننده رعایت شده اشاره کرده و می‌نویسد: «خط قرمز ضرورت رفع یک‌جای همه تحریم‌های هسته‌ای بر اساس تجربه مذاکرات ژنو و ناکارآمدی رفع مرحله‌ای تحریم‌ها در میانه مذاکرات برجام مطرح شد و هیات ایرانی که تا خرداد ۱۳۹۴ش، مذاکرات را بر اساس طرح اقدامات متناظر مرحله‌ای طراحی و دنبال کرده بود، حسب دستورالعمل جدید، طرح جدیدی مبنی بر انجام کلیه اقدامات در ابتدای کار توسط دو طرف و امکان بازگشت‌پذیری در صورت تخلف هر یک از دو طرف را تدوین و در استانبول ارایه کرد. خط قرمز مربوط به لغو و نه تعلیق همه تحریم‌ها غیر از تحریم‌های مربوط به کنگره امریکا مورد رعایت قرار گرفت. با توجه به عدم همراهی کنگره، تنها دو گزینه وجود داشت: عدم توافق یا استفاده از اختیار رییس‌جمهور امریکا برای اسقاط تحریم‌های کنگره برای مدت‌های تعیین شده در هر قانون توسط کنگره. این وضعیت نیز از سوی هیات مذاکره‌کننده با صداقت گزارش شد و مورد موافقت قرار گرفت.»
تضمین اجرای برجام؛ مجادله‌ای از دیروز تا امروز
«مذاکره‌کنندگان ایرانی با اشک وندی شرمن، رییس وقت تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده از مطالبه‌های برحق عقب‌نشینی کردند. وزیر خارجه به دوستان قدیمی‌اش در امریکا اعتماد کرد. نبود تضمین کافی برای اجرای برجام از سوی طرف مقابل توافق، اصلی‌ترین نقطه ضعف برجام است. ایران از امریکا برای بازگشت به برجام و عدم تکرار تجربه قبلی تضمین می‌خواهد.» این جملات تنها مشتی از خروار اتهامی است که از سوی منتقدان و مخالفان برجام متوجه تیم مذاکره‌کننده ایران شد. با توجه به آنکه با تجربه امروز و خروج امریکا از برجام بحث تضمین گرفتن ایران از طرف مقابل برای عدم تکرار تجربه پیشین باز هم مطرح است، وزیر خارجه در پاسخ مستدل حقوقی به امکان اخذ چنین تضمینی می‌نویسد: «تصور اعتماد به امریکایی‌ها به عنوان دلیل عدم اخذ تضمین‌های قوی‌تر با واقعیات مکتوم و آشکار مذاکرات ــ که بر اساس بی‌اعتمادی متقابل بود ــ ناسازگار است. اصولا هیچ مذاکره بین‌المللی بر اساس اعتماد متقابل شکل نمی‌گیرد. علت تولید بیش از ۱۵۰ صفحه سند که قسمت عمده‌ای از آن در مورد مطالبات ایران است، نشانه بی‌اعتمادی متقابل است. از سوی دیگر، اخذ امضا و تعهد از فردی به معنی اعتماد به او نیست، بلکه به معنای وجود نداشتن ابزار دیگر در روابط بین‌الملل است. ضرورت اخذ تضمین‌های قوی‌تر به صورت مبسوط در زمان مذاکرات بحث و بررسی شد. چه تضمینی می‌توان از امریکا و سایر قدرت‌های جهانی گرفت که آنها را وادار به اجرای تعهدات خود کند؟ آیا امکان مراجعه به شورای امنیت که همین کشورها اعضای دایم آن هستند، وجود دارد؟ آیا تبدیل برجام به معاهده‌ای که شرط محال تصویب سنا را نیز دارا بود، می‌توانست تضمینی برای رعایت آن توسط امریکای ترامپ باشد؟
آیا دیوان بین‌المللی دادگستری توانسته است مانع خروج یک‌طرفه امریکا از عهدنامه مودت ــ که نه تنها یک معاهده مصوب سنای امریکاست، بلکه صلاحیت اجباری دیوان را نیز تضمین کرده است ــ شده یا لااقل قرار موقت خود را برای جلوگیری از جنایات امریکا در ممانعت از دستیابی مردم ایران به غذا و دارو اجرایی کند؟ آیا ایجاد یک حکمیت اجباری ــ در تمایز با مرجع مشورتی موجود در برجام ــ می‌توانست مانع اقدامات امریکا شود؟ آیا چنین مرجعی نمی‌توانست اقدامات جبرانی جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برجامی را با اختلال مواجه کند؟ تمامی این سوالات و گزینه‌های مختلف به صورت کارشناسی و تخصصی با استفاده از بهترین حقوقدانان و دیپلمات‌های باسابقه بررسی و در شرایط موجود آن زمان بهترین و عملی‌ترین گزینه انتخاب شد، به تصویب رسید و اجرایی شد. بر این اساس مناسب‌ترین گزینه تضمین برای اجرای توافق از نظر بین‌المللی اجماع جهانی علیه برهم زننده توافق از یک سو و اتکا به ظرفیت‌های ملی و به ویژه «اتکا به ظرفیت برگشت‌پذیری در برنامه هسته‌ای» برای هزینه‌مند کردن نقض توافق بود که هر دو مورد استفاده قرار گرفت. البته نباید فراموش کرد که هیچ تضمینی ــ جز ایجاد هزینه کوتاه یا درازمدت برای متخلف ــ نمی‌تواند مانع استفاده از قدرت اقتصادی امریکا برای تحمیل خواست خود بر دیگران شود.»
روایت ظریف از دعوت به کاخ سفید برای دیدار با ترامپ
شکست سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران که البته تاکنون هم در سایه دولت جو بایدن ادامه پیدا کرده یکی از سرفصل‌های انتخابی ظریف در آخرین گزارش برجامی به مردم بود. در این بخش وزیر خارجه برای نخستین‌بار به صراحت از تلاش‌های تیم ترامپ برای ترتیب دادن دیداری میان خود و رییس‌جمهور وقت ایالات متحده خبر می‌دهد: «دولت ترامپ اعتقاد داشت که فشار حداکثری طی مدت کوتاهی جمهوری اسلامی ایران را از پای در آورده و به تغییر حکومت یا تسلیم کشور در برابر خواست‌های امریکا خواهد انجامید. مقاومت مردم نجیب و دلاور ایران در برابر نزدیک به چهار سال جنگ تمام عیار اقتصادی و به‌رغم همه فشارها و تنگناها، در کنار مدیریت ملی برای اداره کشور بدون درآمدهای نفتی، این توهم دولتمردان امریکایی را فروپاشید و از اوایل سال ۱۳۹۸، دولت ترامپ سعی برای مذاکره، البته بر اساس مبانی و شرط‌های غیرقابل پذیرش خود، را تشدید کرد. از تحریم مقام معظم رهبری و وزیر امورخارجه برای وادارسازی ایران به مذاکره تا درخواست مستمر مذاکره با ریاست محترم جمهوری و استفاده از هم‌پیمانان خود همچون رییس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر ژاپن برای ترغیب ایشان به پذیرش مذاکره با ترامپ و حتی خروج از پروتکل‌های رایج با دعوت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به کاخ سفید برای مذاکره مستقیم با رییس‌جمهور امریکا و نیز سعی مجدد برای مذاکره با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران گروه هفت در بیاریتس فرانسه همگی نشان‌دهنده ناکامی سیاست فشار حداکثری و تلاش ترامپ برای خروج از بن‌بست خودساخته بود.»
به گزارش «اعتماد»، ظریف به‌رغم اصرار مکرون حاضر به ملاقات با ترامپ و هیچ‌یک از اعضای هیات امریکایی در بیاریتس نشد. حتی به اصرار ظریف، ملاقات با مکرون در خارج از هتل محل اقامت مکرون و ترامپ صورت گرفت، تا حتی به صورت تصادفی دیداری صورت نگیرد.
تصمیم بایدن برای بازگشت سریع به برجام و انواع کارشکنی‌ها
آیا جو بایدن، رییس‌جمهور این روزهای ایالات متحده، تصمیم بازگشت به برجام را محور رویکرد خود در قبال ایران قرار داده بود یا مجموعه دیگری از عوامل به مشوق او برای بازگشت به توافق پس از راهیابی به کاخ سفید تبدیل شد؟ وزیر خارجه بخشی از گزارش به مجلس را به پاسخ مستند به این پرسش اختصاص داده و ذیل عنوان «حزب دموکرات و بازگشت به برجام» در این باره می‌نویسد: در تابستان ۱۳۹۹، سند ۸۰ صفحه‌ای برنامه حزب دموکرات (موسوم به پلتفرم حزب دموکرات) با نام «بازسازی رهبری امریکا» منتشر شد که اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی حزب دموکرات در مسائل اقتصادی، سیاست داخلی امریکا و روابط بین‌الملل را در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور مشخص می‌کرد. دموکرات‌ها در آن سند وعده دادند که در صورت پیروزی، از مسیر دولت ترامپ برای «جنگ با ایران» عدول می‌کنند و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش و گفت‌وگوی منطقه‌ای اولویت می‌دهند. در این سند، دموکرات‌ها با توصیف برجام به عنوان بهترین ابزار برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای (به ادعای آنها) گفتند که بازگشت به اجرای متقابل برجام یک امر بسیار فوری و ضروری است.
پیش از آن، در قطعنامه کمیته ملی حزب دموکرات مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ش، در رابطه با بازگشت ایالات متحده به برجام اعلام شده بود که «ایالات متحده امریکا باید به تعهدات خود ذیل برجام بازگردد و از دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه برای دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی نسبت به دیگر موضوعات باقیمانده مرتبط با ایران، استفاده کند».
وزیر خارجه در ادامه نوشت: پس از انتخاب پرحاشیه جو بایدن به عنوان رییس‌جمهوری امریکا، احتمال بازگشت ایالات متحده به برجام در روزهای ابتدایی دولت آقای بایدن قوت گرفت. بسیاری از نخبگان سیاست خارجی امریکا انتظار داشتند که وی در نخستین روزهای پس از ورود به کاخ سفید به تعهدات بین‌المللی امریکا از جمله برجام بازگردد. مخالفان داخلی برجام در امریکا و همچنین مخالفان منطقه‌ای برجام به ویژه نتانیاهو برای جلوگیری از بازگشت دولت بایدن به تفاهم برجام اقدامات گسترده‌ای را شروع کردند. دولت ترامپ در روزهای پایانی خود با اتخاذ تصمیمات شتابزده تلاش کرد راه‌های بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریم‌ها را مسدود کند.
همچنین نتانیاهو و دیگر سردمداران رژیم صهیونیستی به صورت مستمر سیاست تهدید به اقدام یک‌جانبه از سوی اسراییل در صورت بازگشت امریکا به برجام را مطرح کردند. اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دکتر محسن فخری‌زاده در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۹ش، (تنها سه هفته پس از انتخاب بایدن) اولین جلوه عملیاتی رویکرد همه‌جانبه اسراییل برای نابودی یا لااقل دشوار کردن امکان بازگشت بایدن به برجام بود که با سلسله عملیات تروریستی هدایت شده توسط اسراییل به ویژه علیه مجتمع غنی‌سازی نطنز در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ش، (با فاصله کمی از شروع مذاکرات وین) ادامه یافت. اقدامات رژیم صهیونیستی که از نظر همزمانی با تحولات مذاکرات هسته‌ای، شدت و نزدیکی زمانی بی‌سابقه بود، توفیق نسبی در جلوگیری از بازگشت سریع بایدن به برجام داشت و واکنش‌های داخلی به شهادت دکتر فخری‌زاده و انفجار نطنز، از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی و شروع غنی‌سازی شصت درصد، بازگشت امریکا به برجام را پیچیده‌تر کرد. تلاش متقابل ایران و امریکا برای اهرم‌سازی یکی از عوامل پیچیدگی و طولانی شدن روند بازگشت بایدن به تعهدات برجامی شناخته شده است. گرچه بایدن پس از ورود به کاخ سفید و به‌رغم بازگشت به بسیاری از تعهدات بین‌المللی امریکا به دلایل نامعلومی فورا دستور اجرایی ترامپ برای خروج از برجام را لغو نکرد، اما با فاصله کمتر از یک ماه، اقدام دولت ترامپ برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت در سازمان ملل متحد را ــ که توسط اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها رد شده بود ــ رسما پس گرفت و آمادگی دولت جدید برای بازگشت بدون قید و شرط و متقابل به تعهدات برجامی را اعلام داشت.
نخستین رونمایی از وضعیت مذاکرات وین
جواد ظریف در ۱۰۰ روز گذشته کمترین اظهارنظر صریح را درباره جو آب و هوایی حاکم بر مذاکرات وین داشته و به همین دلیل عباس عراقچی، معاون سیاسی او که ریاست هیات مذاکره‌کننده در وین را برعهده دارد به تنها مرجع برای خبر دادن از مذاکرات تبدیل شد. با این همه ظریف برای نخستین‌بار در آخرین گزارش به مردم از چند و چون مذاکرات، گره‌های باز شده و تعهداتی که طرف امریکایی باید برای بازگشت به برجام انجام بدهد و آنچه ایران توانسته تاکنون در میز مذاکره بستاند، گزارش داده است. این بخش از گزارش ظریف در حقیقت برای ثبت در تاریخ است تا مردمی که پس از حصول برجام در تابستان ۱۳۹۴ با حضور در فرودگاه به استقبال او آمدند یا آنها که در این سال‌ها هرگاه او را در مراسمی دیدند از فشار اقتصادی گلایه کردند، بدانند که وزیر خارجه آنها مذاکرات را در چه فضایی تحویل دولت بعد داد.
ظریف با اشاره به اینکه مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظام شروع شده و ادامه یافت، نوشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکراتی سخت و نفسگیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام (موسوم به ۱+۴) و از طریق آنان به صورت غیرمستقیم با امریکا شد. مبنای این مذاکرات که تاکنون شش دور آن برگزار شده است، دقیقا منطبق با سیاست قطعی نظام که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در روز اول فروردین ۱۴۰۰ش، اعلام شد، بوده است: «امریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند، بعد از این ما راستی‌آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام برمی‌گردیم و این یک سیاست قطعی است».خروجی این مذاکرات یک مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که سه پیوست دارد: رفع تحریم‌ها (تعهدات امریکا)، اقدامات هسته‌ای (تعهدات ایران) و طرح اجرایی (چگونگی اجرا از جمله راستی‌آزمایی). این مصوبه بدون حضور امریکا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحریمی و با تصمیم کمیسیون مشترک، امریکا به عنوان عضو به برجام بازخواهد گشت.»
کدام تحریم‌ها لغو خواهند شد؟
به گزارش «اعتماد»، در چهار دور از شش دور مذاکرات برجامی که تاکنون برگزار شده یکی از گره‌های پیش روی احیای برجام حل شد اما به گفته منابع آگاه دوره‌های پنجم و ششم مذاکرات عملا به رایزنی درباره دو تا سه اختلاف واحد گذشت و البته به نتیجه هم نرسید. ناگفته پیداست که اصلی‌ترین اختلاف باقیمانده از نظر ایران مخالفت امریکا با لیست تحریمی است که ایران می‌گوید باید برای احیای برجام رفع شوند. اما اصلی‌ترین سوال این است که امریکا با لغو کدام تحریم‌ها موافقت کرده و کدام تحریم محل اختلاف است.
وزیر خارجه در بیست و دومین گزارش به مجلس به صراحت از آنچه در جریان مذاکرات به دست آمده پرده‌برداری کرده و می‌نویسد: بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است، در صورت حصول توافق و بازگشت امریکا به برجام، کلیه تحریم‌هایی که وفق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که در صورت استمرار عضویت امریکا در برجام، نمی‌توانستند وضع شوند (ولو به بهانه‌های دیگر) نیز رفع خواهند شد. بر این اساس، طرف مقابل عنوان می‌دارد که در نتیجه بازگشت به برجام، تمامی تحریم‌های ذکر شده در برجام (به شمول بخشی، موضوعی یا شخصی) و نیز کلیه تحریم‌های وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند، رفع خواهند شد. در نتیجه، آثار این رفع تحریم‌ها به صورتی خواهد بود که کلیه اشخاص غیرامریکایی، برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی امریکا روبه‌رو نخواهند بود: رفع تحریم‌های مالی و بانکی، رفع تحریم‌های مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی، رفع تحریم‌های مربوط به بیمه، رفع تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر، رفع تحریم‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، رفع تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی، رفع تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحریم برجامی)، رفع تحریم‌های مربوطه به بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس (تحریم ترامپ)، رفع تحریم‌های بخش‌های ساخت‌وساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی، حوزه هواپیمایی. بدین ترتیب و بنا بر این نتایج تمامی تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم‌های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذایی از ایران) و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ (صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد. در صورتی که در وین توافق حاصل شود، امریکا اجرای قوانین کنگره به شرح زیر را متوقف می‌کند و لذا این تحریم‌ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:
قانون مجوز دفاعی سال ۲۰۱۲م.
قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲م.
قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه۲۰۱۲م.
قانون تحریم‌های ایران.
در مورد قوانین لغو روادید و قانون مبارزه با دشمنان امریکا از طریق تحریم (کاتسا) ایالات متحده متعهد است که هیچ یک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط امریکا را خدشه‌دار نکند. این بدان معناست که هر دو قانون بر اجرای کامل تعهدات برجامی امریکا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات امریکا ذیل برجام تلقی خواهد شد که می‌تواند با واکنش جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام مواجه شود.
امریکا همچنین در صورت توافق کامل فرمان‌های اجرایی زیر را لغو می‌کند:
مربوط به قبل از برجام:
فرمان اجرایی ۱۳۷۵۴
فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰
فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲
فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵
فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸
مربوط به زمان ترامپ:
بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶،
فرمان اجرایی ۱۳۷۸۱ (تحریم صنایع فلزات ایران)،
فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید)،
فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ (تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته)،
همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان به اصطلاح «سازمان تروریستی خارجی» ابطال خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش وزیر خارجه در قالبی کلی به تحریم‌هایی اشاره می‌کند که ایالات متحده با لغو آنها موافقت نکرده و می‌نویسد: «امریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم‌های خود، شامل «تحریم‌های اولیه» که افراد و نهادهای امریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی برقرار و به تدریج انباشته شده است و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق بشر و...) نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا هیچ‌گاه در مورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند.»
و آخر دعوانا ...
جواد ظریف، وزیر خارجه گزارش خود را با سخن گفتن با مردم و مسوولان دولت بعد به پایان می‌رساند. سخنانی که «اعتماد» تیتر «حرف آخر با مردم» را برای آن برگزید. وزیر خارجه در این بخش به اعتقاد همیشگی درباره نقش وزیر خارجه به عنوان مجری سیاست خارجی تعیین شده از سوی نظام عمل کرده و نظر کارشناسی خود درباره مسیر آمده و راه پیشرو را بدون لکنت زبان عمومی کرده و می‌نویسد: «پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت‌فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول، نیز شش سال کوشش نفسگیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون خوردن و دم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسوولیت به برادران و خواهرانی تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به عنوان جمع‌بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود. برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی‌سازی امریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و داد و ستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ش و به دنبال رای قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته‌ای بر اساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.
...گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریبا در تمامی شرایط ضرر یا لااقل عدم النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن ــ ناممکن ــ به توافق ایده‌آل کمتر نیست. تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل ــ بازی با حاصل جمع صفر ــ به ناکامی هر دو طرف ــ بازی با حاصل جمع منفی ــ می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم پیوسته کنونی تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها ــ بازی با حاصل جمع مثبت ــ است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد. به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم ــ که لامحاله نیازمند نوعی مصالحه است ــ در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدوا مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگ‌آوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی در مصاف دیپلماتیک تعدیل ــ ونه واژگون ــ می‌شوند. منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی ــ البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه ــ باشند.
نقد سازنده نیازمند ارایه پیشنهاد عملی و واقع‌بینانه است و نه صرفا خرده‌گیری، حتی از نوع منصفانه. ارایه راهکارهای پیشنهادی از سوی منتقدین از یک طرف می‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزینه‌های برتر و کارآمدتر بینجامد و از سوی دیگر امکان تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگوسازی کارگزاران را فراهم کند. همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی ــ از کارشناس، سفیر یا وزیر ــ تصمیم‌گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی هستند. مصالح عالی هر کشور در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تصمیم‌گیر نهایی باید همه جنبه‌ها در یک وضعیت را بسنجد. یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد. البته باید در ارائه نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه نظراتش را بیان دارد؛ اما هنگام عمل بهترین و بیشترین کوشش بر اجرای بهینه و تمام عیار تصمیمات ملی ــ هر چند مغایر پیشنهاد خود یا سازمانش باشدــ را به کار بسته و از همان سیاست جانانه دفاع کند.
هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذ شده را مختل کنند. مانع‌تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند، مانع دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می‌شود و همواره بهانه‌ای به دست طرفداران سیاست برای مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می‌دهد که اگر سنگ‌اندازی‌ها نبود موفقیت حاصل می‌شد. به هر حال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست شود، یقینا تمامی ضررهای مورد اشاره مخالفان واقع شده و هیچ یک از منافع متصور حاصل نمی‌شود.
اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود یا شکست کامل ــکه حتما هیچ‌یک نبود ــ همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه‌بسا شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام ــ حتی در بدترین نگرش‌ها ــ بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد. اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک‌سو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران ــ به شمول شعبات خارجی شرکت‌های امریکایی – بهره برده بودیم، هم دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهای‌مان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی ــ از جمله در داخل امریکا ــ مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم.
اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت امریکا به تعهدات برجامی می‌تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور، زمینه را برای بهترین بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های برجام فراهم کند، با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی ــ و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون‌زایی و برون‌گرایی ــ رشد و شکوفایی بی‌نظیری را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است. (حسبناالله و نعم الوکیل)»