روزنامه اعتماد ۲۲ تیر یادداشتی به قلم کوروش احمدی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی منتشر کرد و نوشت: گزارش سه ماهه برجام که دیروز توسط وزیر خارجه به کمیسیون خارجی مجلس تقدیم شد، حاوی نکات مهمی است. به ویژه بخش مربوط به مذاکرات چند ماهه اخیر در وین حائز اهمیت است؛ چرا که دولت و وزارت خارجه در این گزارش تکلیف را روشن کرده و نشان دادهاند که تا آنجا که به سند برجام مورخ ۲۳ تیر ۱۹۹۴ و حتی فراتر از آن مربوط میشود، کاری را که باید انجام میدادهاند، به نحو احسن انجام دادهاند و در همه زمینهها برای بازگشت به برجام ۹۴ و اجرای تمامی تعهدات طرفین توافق حاصل شده است. نکته مهم در این گزارش این است که امریکا در این مذاکرات پذیرفته که تحریمهایی که ذیل برجام رفع شده بودند و در دوره ترامپ به بهانه دیگر مجددا اعمال شدند، مجددا رفع شوند... د.
دکتر ظریف در نامه خود که گزارش به پیوست آن ارسال شده، تصریح کرده که «این مذاکرات در آخرین هفتههای کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریمهای غیرقانونی ایالت متحده امریکا نزدیک شده است.» وی سپس اظهار امیدواری کرده که «آنچه تاکنون امکان تحقق آن فراهم شده در ابتدای دولت سیزدهم با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ ایران تکمیل شود.» به این ترتیب، ظاهرا نباید حداقل تا اوایل شهریور یعنی تا بعد از تکمیل رای اعتماد مجلس به کابینه جدید، انتظار احیای مذاکرات با ۱+۵ و نهایی شدن کار را داشته باشیم.
بخش ۱۳ گزارش که به شرح مذاکرات وین اختصاص یافته، مهمترین بخش گزارش است. در این بخش تاکید شده که مبنای کار طرف ایرانی «سیاست قطعی» ایران به نحو مقرر شده توسط مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۴۰۰ بوده که در آن بر لغو تمامی تحریمها و راستیآزمایی درستی آن قبل از اقدام ایران برای انجام تعهداتش، تاکید شده است. در این بخش از گزارش گفته شده که توافق نهایی که به تصویب کمیسیون مشترک برجام خواهد رسید، مرکب از سه بخش شامل رفع تحریمها، اقدامات هستهای ایران و طرح اجرایی، از جمله راستیآزمایی، خواهد بود.
در این بخش، ضمن شرح تعهداتی که امریکا در مذاکرات پذیرفته، تاکید شده که این توافقات موقتی است به این معنی که مادام که در مورد همه چیز توافق نشده این توافقات نهایی نیستند. توافقات موقت حاصله به این معنی است که در صورت نهایی شدن آنها و بازگشت امریکا به برجام تمامی تحریمهای ذکر شده در برجام - اعم از بخشی، موضوعی یا شخصی - و نیز همه تحریمهای وضع شده توسط دولت ترامپ که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریمهای برجامی میشوند، رفع خواهند شد و در نتیجه، همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرامریکایی قادر به اقدام و فعالیت در حوزههای مالی بانکی، نفت، گاز، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، کشتیسازی، بنادر، طلا و فلزات گرانبها، خودروسازی، نرمافزار، بخشهای ساخت و ساز، معدن، تولید، منسوجات و هواپیمایی و نیز صادرات فرش خواهند بود و نیز تحریم صدور اقلام خوراکی ایران به امریکا و تحریم صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی ایران که توسط ترامپ اعمال شده بود، رفع خواهد شد. طبعا برای تعلیق این تحریمها اجرای چهار قانون کنگره مطابق اختیارات رییسجمهور امریکا تعلیق خواهند شد. در گزارش همچنین تصریح شده امریکا متعهد شده که مفاد دو قانون کنگره یعنی قانون لغو روادید و قانون مبارزه با دشمنان امریکا (کاتسا) اجرای کامل تعهدات برجامی توسط امریکا را خدشهدار نکند.
شاید نکته مهمتر در گزارش این است که در صورت نهایی شدن کل توافق، شماری از فرمانهای اجرایی قبل از برجام و فرمانهای اجرایی ترامپ علیه ایران نیز لغو خواهند شد. این فرمانها شامل فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ نیز میشود که در آن از تحریم رهبری، دفتر ایشان و برخی مقامات منصوب از سوی ایشان از جمله آقای رییسی سخن رفته است. نکته مهم دیگر، اشاره به توافق در مورد ابطال شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان به اصطلاح «سازمان تروریستی خارجی» است. البته در گزارش وزارت خارجه اشارهای به فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ (منع معاملات تسلیحات متعارف توسط ایران) و دو سه فرمان اجرایی دیگر نشده است. با این حال، آن گونه که از این گزارش بر میآید، امریکا حاضر به لغو تحریمهای اولیه (منع اشخاص امریکایی به هر گونه معامله با ایران) و نیز لغو تحریمهایی که به بهانههای غیرهستهای (مانند تروریسم، موشکی، حقوق بشر و...) نیست.
لازم به یادآوری است که این بخش از تحریمها هیچگاه بین ایران و امریکا مورد مذاکره نبوده است. در گزارش همچنین اشارهای به احتمال اختلاف در مورد «مذاکرات بعدی»، تضمین عدم خروج از برجام که زمینهای برای آن وجود ندارد، چگونگی راستیآزمایی، تکلیف مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱، پرداخت خسارت خروج از برجام، موضع امریکا در مورد دعاوی آژانس علیه ایران و... که برخی از اصولگراها بر آن اصرار دارند، نشده است. همچنین هنوز روشن نیست که آیا همه تحریمهای ترامپی علیه ایران رفع خواهند شد یا خیر؟ در این بخش از گزارش به تعهدات هستهای ایران که مطابق تعهدات برجام ۹۴ است، اشاره شده است.
دکتر ظریف در بخش پایانی نامه خود به درستی به مجلس توجه داده که «هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذ شده را مختل کنند. او همچنین توجه داده که اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از برجام بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر میشد.» وی همچنین تاکید کرده که «اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران - به شمول شعبات خارجی شرکتهای امریکایی - بهره برده بودیم» شاید با مشکلات سه ساله اخیر مواجه نمیشدیم.