شیراز- ایرنا- عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس گفت: در آستانه روی کار آمدن دولت و سیاست گذاری های بخش اقتصاد، می‌کوشیم با مشارکت اعضای این کمیسیون، راهکارها و پیشنهادهای کاربردی رونق فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال را تدوین و به دولت ارائه کنیم.

به گزارش ایرنا، عباس ابوقداره، روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه این اتاق در شیراز افزود: هم‌اینک موضوع رونق و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال دو بخش اصلی در اقتصاد کشور است که دولت جدید باید در سیاستگذاری به این دو موضوع توجه ویژه داشته باشد.
وی، توجه به معیشت مردم را موضوعی مهم دانست و تصریح کرد: ما بنا بر وظیفه و برای عملکرد بهتر دولت در این زمینه نیز پیشنهادهای خود را جمع آوری و دسته بندی و در قالب یک بسته از طرف اتاق بازرگانی فارس به دولت جدید ارائه خواهیم کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: در دو سه سال اخیر فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور با رکود و سختی هایی همراه بوده که معیشت و زندگی مردم را تحت قرار داده است.
ابوقداره، ضمن تشریح مباحث روز اقتصاد و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی افزود: بحث تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و مفاد قراردادهای بانکی با واحدهای تولیدی در خصوص تسویه بدهی‌های معوق بانکی و تمدید استفاده از مصوبه مذکور تا پایان شهریور امسال قابل استفاده است.
وی ادامه داد: هم‌اینک یکی از شاخص‌ترین معضلات واحدهای تولیدی، کسری نقدینگی و سرمایه در گردش است و به همین دلیل موضوع تامین نقدینگی از الزامات حفظ اشتغال در واحدهای اقتصادی و تولیدی است که این موضوع نیز متاثر از کاهش قدرت پول ملی، افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها است.
ابوقداره، با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال افزود: دولت می‌تواند در مسیری خارج از روال معمول، تسهیلات بانکی را به واحدهای اقتصادی ارائه کند.
او گفت: به عنوان مثال دولت می‌تواند این طرح را مرحله‌ای اجرا کند تا در هر مرحله برای حداقل ۱۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود و تسهیلات یک میلیاردی به واحد تولیدی پرداخت شود و در زمان بازپرداخت تسهیلات در پایان سال، با توجه به لیست بیمه شدگان و ایجاد اشتغال حداقلی ۱۰ نفر، دولت به میزان ۵۰ درصد از سود بازپرداخت وام را متقبل شده و در صورت عدم اجرای اشتغال پایدار به معنای واقعی از ارائه تسهیلات در مراحل بعدی جلوگیری کند.
وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی از جمله جلوگیری از چک‌های برگشتی و عدم بازپرداخت وام بانکی در موعد مقرر را به دنبال داشته باشد.