به گزارش ایرنا، سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل دولت لبنان بالاخره چهارشنبه گذشته ترکیب کابینه خود را به «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان تقدیم کرد.
یک روز بعد حریری به دیدار میشل عون رفت و بعد از این دیدار کناره گیری خود را از مسئولیت تشکیل دولت اعلام کرد.
وی درباره دلایل کناره گیری خود گفت که در جریان دیدار با میشل عون، وی اصلاحیه هایی درخصوص ترکیب کابینه درخواست کرده است.
حریری تصریح کرد: ما در این دیدار درباره مسائل اعتمادساز گفت وگو کردیم و واضح است که هیچ چیز تغییر نکرده و به نظر می رسد که ما با رئیس جمهور به توافق نمی رسیم.
وی با بیان اینکه من وقت بیشتری را پیشنهاد کردم، افزود: اما به دید رئیس جمهور دیگر جایی برای توافق وجود ندارد، بنابراین من بخاطر عدم تشکیل دولت عذرخواهی کردم.
این درحالی است که نهاد ریاست جمهوری لبنان در پاسخ به این گفته های حریری اعلام کرد که حریری برای بررسی هیچ گونه تغییری در کابینه آمادگی نداشت.
رئیس جمهور لبنان از حریری خواسته بود تا در کابینه دولت تغییراتی را ایجاد کند و به توافقی که پیش تر صورت گرفته بود، بازگردد.
کاخ ریاست جمهوری لبنان افزود: مخالفت حریری با اصل توافق با رئیس جمهور بیانگر این است که وی از قبل، تصمیم خود را برای کناره گیری گرفته بود.
تاکید نهاد ریاست جمهوری لبنان بر اینکه حریری حتی قبل از ارایه ترکیب کابینه به عون تصمیم خود را برای کناره گیری اعلام گرفته بود؛ همان امری بود که برخی از تحلیلگران مسائل لبنان نیز پیشتر به آن اشاره کرده بودند.
به عقیده این تحلیلگران، حریری با ارایه ترکیب کابینه خود به عون درحالی که می دانست مورد موافقت قرار نخواهد گرفت، تلاش کرد تا اینگونه به مردم لبنان و جامعه بین المللی القا کند که او خواهان تشکیل دولت بوده است اما این رئیس جمهور است که با عدم قبول ترکیب کابینه، در مسیر تشکیل دولت و نجات لبنان از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ناگوار آن و دریافت کمک های بین المللی کارشکنی کرده است.
برخی دیگر از تحلیلگران نیز کناره گیری حریری را در راستای اجرای برنامه دومی در لبنان دانستند که از جانب فرانسه، آمریکا و عربستان دنبال می شود.
به عقیده این دست از تحلیلگران مسائل لبنان، فرانسه و آمریکا و عربستان در راستای هماهنگی یک ماهه اخیر خود و برگزاری نشست وزیران خارجه سه کشور در رم، سفر سفیران فرانسه و آمریکا در بیروت به ریاض و دیدار آنها با قائم مقام وزارت امور خارجه سعودی و سپس دیدار این دو سفیر با سفیر سعودی در بیروت، دو برنامه را در قبال لبنان در دستور کار قرار دادند.
برنامه اول روی این امر متمرکز بود که حریری ترکیب کابینه خود را مطابق نظر این کشورها به عون ارایه کند و همزمان نیز اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه با اهرم تهدید به وضع تحریم علیه شخصیت های لبنانی نهاد ریاست جمهوری و شخص میشل عون و جریان ملی آزاد و هم پیمانانش را زیر فشار قرار دهد تا با این ترکیب موافقت کنند و در نهایت اینگونه دولت مورد نظر آنها در لبنان روی کار بیاید و بدنبال آن کمک های اقتصادی به این کشور را آغاز کنند و خود را منجی این کشور نشان دهد و اینگونه القا کنند که اگر دولتی هم راستا با آنها روی کار بیاید، به نفع لبنانی ها است و می توانند از کمک های اقتصادی بهره برده و اوضاع خود را سروسامان دهند.
اما برنامه دوم پاریس و فرانسه و ریاض این بود که اگر میشل عون و جریان های هم پیمان وی زیر فشار یاد شده نروند و با نوع ترکیب کابینه معرفی شده حریری موافقت نکنند، آنها عون و هم پیمانانش را مقصر معرفی کرده و توپ را در زمین آنها بیاندازند و آنها را باعث تداوم بحران سیاسی و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی معرفی کنند.
این درحالی است که منابع سیاسی لبنانی تاکید می کنند که عون موضعگیری خود در قبال کابینه معرفی شده از جانب حریری را با استناد به مفاد قانون اساسی و سند وفاق ملی و پایبندی به اصل مشارکت در تصمیم گیری های ملی گرفت.
به عقیده این تحلیلگران، هدف نهایی فرانسه و آمریکا و عربستان براساس برنامه دوم خود حفظ وضع موجود لبنان با کمک های اقتصادی موقت و جلوگیری از فروپاشی کامل این کشور تا زمان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ میلادی لبنان و تلاش سیاسی و تبلیغاتی برای مقصر جلوه دادن جریان ۸ مارس (جریان ملی آزاد، حزب الله و جنبش امل و جریان های هم پیمان آنها) در تداوم بحران سیاسی به خاطر موافقت نکردن با ترکیب دولت حریری است تا در نهایت بتوانند در پارلمان آینده لبنان نیروهای خود را با سوء استفاده از نارضایتی مردم روی کار بیاورند.
با کناره گیری حریری از تشکیل دولت، این سوال مطرح می شود که اساسا چه سناریوهایی سیاسی پیش روی لبنان قرار دارد؟
نخستین سناریو این است که رئیس جمهور لبنان رایزنی های پارلمانی را برای مامور کردن فرد دیگری برای تشکیل دولت لبنان آغاز کند که در سایه رویکرد جریان های سیاسی بویژه در درون اهل سنت توافق برای معرفی چنین فردی دشوار می نماید زیرا این فرد باید از یک سو اجماع اهل سنت در لبنان را داشته باشد و از سوی دیگر مورد قبول سایر جریان های سیاسی نیز باشد.
برخی منابع آگاه لبنانی گفتند که رئیس جمهور لبنان قصد دارد که بعد از روز عید قربان رایزنی های پارلمانی خود برای معرفی فرد دیگری برای تشکیل دولت آینده این کشور را آغاز کند اما اگر تا قبل از این روز نیز نشانه های توافق روی فردی برای تشکیل دولت آینده صورت گیرد، چه بسا این امر قبل از عید قربان انجام گیرد زیرا اولویت از نظر نهاد ریاست جمهوری، پرکردن خلا تعیین فردی برای تشکیل دولت آینده است.
در همین ارتباط، برخی منابع موثق به روزنامه الجمهوریه لبنان گفته اند که تاکنون در میان مجموعه نامزدهایی که ممکن است برای تشکیل دولت معرفی شود، شخصیتی وجود ندارد که مورد قبول همه جریان های سیاسی باشد.
این گفته وقتی تقویت می شود که برخی منابع رسانه ای پیشتر اعلام کرده بودند که حریری قبلا از کناره گیری خود از قدرت راضی نشده است تا فرد دیگری را به جای خود معرفی کند تا بعد از کناره گیری خودش، جریان های سیاسی درباره او برای تشکیل دولت آینده به توافق برسند و اینگونه نوعی اجماع سیاسی در درون طائفه اهل سنت لبنان درباره این فرد قبل از کناره گیری حریری صورت گیرد.
همین وضعیت نیز رایزنی های آینده برای مامور کردن فرد دیگری برای تشکیل دولت آینده را دشوار می کند.
پیش از کناره گیری حریری از تشکیل دولت، رسانه ها درباره افراد جایگزین احتمالی او گمانه زنی هایی کرده بود که در صدر آنها نام «نجیب میقاتی» از نخست وزیران پیشین قرار داشت اما روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» امروز به نقل از یکی از نخست وزیران سابق لبنان بدون ذکر نام نوشت که میقاتی قصد ورود به این امر را ندارد و نمی خواهد به نخست وزیر مامور تشکیل دولت آینده شود.
این روزنامه به نقل از یک منبع سیاسی آگاه بدون ذکر نام در عین حال به طرح عربستان و فرانسه و آمریکا علیه عون و جریان های هم پیمانش اذعان کرد که می خواهند آنها را مسئول و مقصر تشکیل نشدن دولت لبنان معرفی کنند و بحران را طولانی کنند.
این منبع سیاسی به الشرق الاوسط گفت: حریری با کناره گیری خود از تشکیل دولت توپ را به زمین رئیس جمهور انداخت. لبنان با انسداد چشم انداز روبرو است و راه حل دستکم در آینده نزدیک در دسترس نیست.
این روزنامه افزود: بیرون آوردن لبنان از تونل تاریک کنونی با دعوت عون برای رایزنی های پارلمانی به منظور معرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت صورت نخواهد گرفت. عون درها را به روی نماینده اول طائفه اهل سنت (حریری) بست و او را به سمت کناره گیری از تشکیل دولت سوق داد.
از این گفته های روزنامه الشرق الاوسط اینگونه بر می آید که برنامه عربستان و هم پیمانانش یعنی آمریکا و فرانسه –همانطور که قبلا گفته شد- تداوم بحران سیاسی کنونی لبنان همراه با مقصر معرفی کردن جریان عون و هم پیمانانش در آینده خواهد بود و بر اساس این برنامه، در سایه نبود چشم انداز توافق برای معرفی جایگزین دیگری به جای حریری برای تشکیل دولت آینده، بحران سیاسی و شرایط ناگوار اقتصادی تا زمان انتخابات ادامه خواهد یافت و در این مدت دولت پیشبرد امور لبنان به ریاست «حسان دیاب» به کار خود ادامه خواهد داد و صرفا تلاش خواهد شد که لبنان به مرحله فروپاشی نرسد.
اما همزمان سناریوی دیگری نیز در حال مطرح شدن در محافل سیاسی لبنان است که در صورت به نتیجه نرسیدن سناریوی نخست، ممکن است در آینده دنبال شود.
این سناریو روی تشکیل "دولت انتخابات" در لبنان متمرکز است که این دولت به دور از جناح بندیهای سیاسی صرفا تهیه مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی آینده را برعهده داشته باشد. این دولت تاحد زیادی نظیر دولتی خواهد بود که نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق لبنان سالها پیش تشکیل داد.
در سایه این شرایط باید منتظر ماند و دید که تحولات سیاسی لبنان درسایه بحران اقتصادی و معیشتی شدیدی که خود را هر روز در اعتراضات خیابانی در مناطق مختلف این کشور نشان می دهد، به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد و آیا گروههای سیاسی خواهند توانست روی فرد دیگری برای تشکیل دولت توافق کرده و در نهایت آن را تشکیل دهند یا بحران تا زمان انتخابات با دولت کنونی پیشبرد امور و وضعیت وخیم اقتصادی ادامه خواهد یافت و یا اینکه همگان بدنبال تشکیل "دولت انتخابات" خواهند رفت.