مهدی اصلانی کرچی روز شنبه در حاشیه بازدید از کارخانه سیمان دهلران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه برای بررسی مشکلات واحد تولیدی کارخانه سیمان دهلران اظهار داشت: دردآور است طرحی که ۱۵ سال از عملیات اجرایی آن می گذرد و حدود ۳۰ میلیون یورو هزینه ارزی و افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی داشته شده و ماشین آلات سالیان سال است که بلاتکلیف مانده اند، اکنون با ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی نیمه کاره رها شود.
وی افزود: آنچه مسلم است در این موضوع نظارت مدیران دولتی اعم از بانک و دستگاه حوزه صنعت ضعیف بوده و انتظار می رفت مجری طرح جدی تر پای کار می آمد و طرح را سریع تر جمع می کرد.
بازرس کل استان ایلام تاکید کرد: هدف از این بازدید با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه رفع مشکل این واحد تولیدی است تا بررسی کنیم تمام امکانات ، قابلیت ها و توانایی ها را کنار هم قرار داده تا از این سرمایه عظیمی که در این استان و شهرستان وجود دارد، استفاده بهینه شود.
اصلانی ادامه داد: بازرسی استان و کل کشور همواره در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی حرکت و هر نوع ظرفیتی اعم از دریافت تسهیلات تکمیلی و مکانیزم های تشویقی که طبق قانون امکان برخورداری از آن باشد، بطور قطع بکارگیری خواهد شد.
وی افزود: مجری طرح باید پای کار و با جدیت و قاطعیت همراهی کند، اگر به هر دلیلی دستگاه های اجرایی و نظارتی به این نتیجه برسند که مجری طرح تمایل و انگیزه لازم را ندارد، از روش های قانونی استفاده خواهیم کرد تا کار به نفع مردم به سرانجام برسد.
وی از تهیه گزارش توسط حوزه بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: کارگروه تسهیل آذرماه و اسفندماه سال گذشته مصوبه ای داشته و نهایت مساعدت با مجری طرح شده که بتواند از ظرفیت ماده ۲۰ استفاده کند به شرط اینکه پای کار بیاید و واحد را فعال و به بهره برداری برساند.
بازرس کل استان ایلام تاکید کرد: اگر مجری به تعهدات عمل کند، همکاری لازم از سوی دستگاه های مسوول ارائه خواهد شد در غیر این صورت مطابق قانون حوزه قضایی با این مسئله برخورد خواهد کرد.
اصلانی کرچی استفاده از ماده ۲۰ رفع موانع تولید را خواسته مجری طرح ذکر کرد و افزود: این کار برعهده مدیران و مسئولان اجرایی اعم از بانک و دستگاه مرتبط است که تصمیم بگیرند این واحد واجد شرایط دریافت این مزیت قانونی است یا نه و در این موضوع سازمان بازرسی کل کشور نه مکاتبه ای و نه ممانعتی داشته و اگر این واحد شرایط داشته باشد، می تواند از این ظرفیت قانونی بهره مند شود.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این طرح بدلیل انحراف در مصرف تسهیلات سال ۹۸ گزارشی را تهیه و مسئولان بانک را تحت تعقیب اداری قرار داد، منتهی این گزارش به معنای جلوگیری از فعالیت واحد نبوده و تاکید بر این است که باید سریعتر فعال شود.
اصلانی تاکید کرد: سازمان بازرسی در مرحله اول نگاه همراهی و مشارکت و کمک و راهنمایی مدیران برای تصمیم گیری دارند و اگر کار به نتیجه نرسد بطور قطع باید مدیرانی که در این رابطه قصور داشته اند، گزارش آن تهیه و به مراجع قضایی ارسال می شود.
وی در خصوص تعیین تکلیف کارخانه سیمان دهلران گفت: بخشی از این موضوع که به قوه قضائیه و بازرسی کل کشور مربوط می شود در کوتاه ترین زمان آنرا انجام می دهیم و مواردی هم مربوط به حوزه تصمیم گیری مدیران و حوزه اجرایی است.
بازرس کل استان ایلام در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی مانع اجرای طرح بوده است، افزود: به هیچ وجه این حرف درست نیست، ممانعتی در رابطه با دریافت تسهیلات تکمیلی و استفاده از مشوق های حمایتی نداشته و همواره در همه طرح ها خواهان انجام کار هستیم تا شرایط به سمتی پیش برود که در راستای خدمت به مردم باشد.
وی اضافه کرد: برای بهره مندی این طرح از ماده ۲۰ رفع موانع تولید مبلغی بین ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار میلیارد ریال به نفع مجری طرح خواهد بود به شرط اینکه این واحد را تکمیل و واحد را بهره برداری و فعال کند، طبق شرایط قانونی می تواند از این مزیت اگر شرایطش را داشت استفاده کند.
بازرس کل استان ایلام تاکید کرد: البته این موضوع به این معنی نیست این مبلغ و مزیت در اختیارش قرار بگیرد و بعد هم در عمل ما شاهد باشیم که استمرار توقف و رکود ادامه داشته باشد و این را بایستی مسوولان دولتی و بانک مشخص و بازرسی در این موضوع نظری ندارد.