به گزارش ایرنا، کیومرث حاجی زاده روز یکشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه های استان گفت: ۱۱ و نیم درصد تلفات جاده ای استان مربوط به کمربندی یاسوج در محور بابامیدان - یاسوج - اصفهان است که طرح چهار خطه کردن این جاده آغاز و نقدینگی آن هم تامین شد و همه دستگاه ها پای کار هستند تا این پروژه به سر و سامان برسد.
وی ادامه داد: ورودی های شهر دهدشت نیز یکی از نقاط حادثه خیز است که سالها از کلنگ زنی آن می گذشت اما به دلیل تامین نشدن منبع اعتباری رو به فراموشی می رفت که این پروژه هم تعیین تکلیف شد که عملیات اجرایی آن باید به سرعت از سر گرفته شود.
حاجی زاده افزود: تنگ چویل یکی از محورهای مرگ استان است که ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات نفت و ۵۰ میلیارد ریال هم از اعتبارات مناطق محروم ریاست جمهوری به آن اختصاص و پیمانکار آن هم مشخص شده است؛ ظرف یک هفته باید تعیین تکلیف شود .
معاون امور عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: آمارها نشان می دهد در گذشته بسیاری از مصوبات کمیسیون ایمنی راه ها به دلیل عدم تامین منبع اعتباری متوقف شده بود که تعامل بین بخشی و هماهنگی دستگاه های مرتبط باعث شد صدای استان به مرکز کشور برسد و اعتبار پروژه ها بزرگ استان از محل منابع ملی تامین شود.
حاجی زاده با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور ، نصب ۱.۲ کیلومتر نیوجرسی در جاده های استان را اقدام بزرگی عنوان کرد و افزود: مشکلات جزیی تر حوزه راه های استان نیز باید ظرف یک ماه برطرف شوند.
وی با بیان اینکه تعامل دستگاه ها برای ساخت زیرساخت ها به نجات جان انسان ها کمک می کند، گفت: اگر جایی شرایط برای ساخت جاده مهیا نباشد دست کم می توانیم نقاط حادثه خیز آن را از بین ببریم و دستگاه ها هم باید نظارت داشته باشند که اقدامات زیرساختی به لحاظ کمی و کیفی به سرعت انجام شود.
حاجی زاده تاکید کرد: شهرداری ها و ادارات مرتبط با راه یک ماه فرصت دارند تا نسبت به اشکارسازی و استانداردسازی سرعت گیرهای درون و برون شهری اقدام کنند.
معاون امور عمرانی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: هدف دولت تقویت بخش خصوصی است اما این موضوع نباید باعث شود که پیمانکارانی که عملکرد نامناسبی داشته اند دوباره پروژ ه های کلیدی را در دست بگیرند و باعث توقف آن شوند.
وی تاکید کرد: مدیران و دستگاه ها باید روی انتخاب پیمانکار و مشاوران نظارت کافی داشته باشند پروژه هایی که توسط پیمانکاران متوقف شده نیز باید به سرعت تعیین تکلیف و در انتخاب پیمانکار بازنگری شود.