تهران- ایرنا- دارایی‌های مسدود شده ایران در ژاپن و کره جنوبی قابل دسترس خواهد شد تا پیش‌درآمدی باشد بر شروع فروپاشی شدیدترین تحریم‌هایی که تاکنون علیه یک کشور وضع شده است. با این حال برخی کارشناسان می‌گویند با فرض رفع تحریم‌ها چالش نپیوستن به FATF همچنان مانعی در روابط و مبادلات خارجی است.

مدتی است که رسانه های مختلف از رفع برخی از مشکلات در روابط و مبادلات جمهوری اسلامی ایران با دو کشور کره جنوبی و ژاپن می نویسند. پایگاه خبری آمریکایی «واشنگتن‌فری‌بیکن» چند روز پیش از دسترسی ایران به دارایی‌هایش در این ۲ کشور خبر داد و نوشت که آمریکا به‌منظور تسهیل دسترسی ایران به منابع مسدود شده در کره‌جنوبی و ژاپن از بخشی از تحریم‌های تجاری چشم‌پوشی می‌کند.

براساس این گزارش، این معافیت که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا آن را امضا کرده است، انتقال وجوه ایران به حساب‌های محدود به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری‌کره را مجاز می‌داند. این معافیت امکان می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بلوکه شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. البته آن طور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، قرار نیست منابع ارزی آزادشده به‌صورت مستقیم به ایران پرداخت شود. به‌گفته وزارت خارجه آمریکا، این منابع صرفا برای بازپرداخت تعهدات ارزی شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای‌ که قبل از تشدید تحریم‌ها کالاها و خدمات به ایران صادر می‌کردند، آزاد می‌شود.

مجموع دارایی‌های مسدود شده ایران در این ۲ کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام شده است که از این مقدار هفت میلیارد دلار در بانک‌های کره‌ای و سه میلیارد دلار هم در ژاپن است؛ این پولها مرتبط با درآمدهای نفتی ایران است که به قبل از تحریم‌های آمریکا باز می‌گردد. البته طی روزهای گذشته برخی منابع این رقم را ۱۵میلیارد دلار اعلام کرده اند.

خبر آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی حدود ۱۰ روز پیش در جریان برگزاری اجلاس موسوم به «جی۲۰» در ونیز ایتالیا رسانه ای شد. در حاشیه این اجلاس توافق میان «جنت یلن» وزیرخزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی درباره موضوعات مختلف، ازجمله ۷میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران خبرساز شد.

خبرگزاری «یونهاپ» کره‌جنوبی اعلام کرد که در حاشیه اجلاس این اجلاس، سیاستگذاران عالی آمریکا و کره جنوبی با هم دیدار کرده و به گفت‌وگو پرداخته‌اند و توافقاتی میان آنها حاصل شده است. توافق هر ۲ کشور بر سر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره توسط کانال مالی سوئیس، به‌منظور دسترسی ایران برای خرید برخی کالاها، مهم‌ترین بخش این گفت‌وگوها بود. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره انتقال این منابع منتشر نکرد.

ماه گذشته نیز بانک‌ مرکزی در خبری کوتاه از عملیاتی‌شدن اولین برداشت از منابع بلوکه‌شده در کره‌جنوبی خبر داد. براین اساس بانک‌مرکزی موفق شد با استفاده از اموال مسدود در کره‌جنوبی حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد را پرداخت کند. میزان این بدهی از سوی سازمان ملل ۱۶میلیون دلار اعلام شده بود. 

در پیوند با میزان بدهی ژاپن به ایران، «بهرام شکوری» رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن اردیبهشت ماه امسال اظهار کرد: اعداد مختلفی بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار برای پول‌های بلوکه شده ایران در ژاپن گفته می‌شود اما با اطمینان نمی‌شود میزان دقیق آن را گفت و باید این موضوع را از وزارت نفت باید پرسید. ما فکر می‌کنیم حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان پول بلوکه شده در ژاپن وجود داشته باشد.

به تازگی یک رسانه ژاپنی اعلام کرده که وزیرخارجه این کشور به زودی عازم تهران خواهد شد و قصد دارد در جریان این سفر با دولت جدید ایران روابط ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد وزیرخارجه ژاپن با مسئولان جمهوری اسلامی احتمالا درباره آنچه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و پیرامون توافق هسته‌ای خوانده شده است به گفت‌وگو بپردازد. از سوی دیگر، قرار است ژاپن حدود سه میلیون دز واکسن از طریق برنامه کوواکس به ایران اهدا کند.

آزادسازی درآمدهای نفتی ایران بی ارتباط با نتایج ۶ دور مذاکرات رو به جلو در وین نیست؛ مذاکراتی که نتایج آن در بیست ودومین گزارش چند روز پیش «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان به مجلس اعلام شد. بر پایه این گزارش، تاکنون ایران و غرب به توافق رسیده اند که در صورت احیای برجام و بازگشت آمریکا به توافق، کلیه تحریم‌هایی که بر اساس برجام رفع شده بودند، دوباره رفع خواهند شد. به این ترتیب در صورت توافق در وین، تمامی تحریم‌های پیش از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتی‌رانی، کشتی سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گران بها، نرم افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذایی) و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ (صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی و تولید) رفع خواهند شد.

با آزادسازی درآمدهای نفتی ایران و نشانه های پایان تحریم‌های اقتصادی ایران، اهمیت الحاق کشورمان به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) بیش از پیش احساس می شود. رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن اردیبهشت ماه امسال گفته بود که بیشتر پول‌های بلوکه شده ایران مربوط به صادرات نفت است که به خاطر وجود تحریم‌ها و همچنین عدم پذیرش اف ای تی اف قادر به بازپس‌گیری آن نبودیم. در واقع مشکل اف ای تی اف باعث شده است که در انتقال پول مشکل ایجاد شود و بنابراین علاوه بر تحریم‌ها موضوع اف ای تی اف در بلاک بودن پول های ایران موثر است.

شکوری تاکید کرد که اگر همین فردا هم تحریم‌ها برداشته شود تا زمانی که از قوانین اف ای تی اف پیروی نکنیم نمی‌توانیم مراودات را انجام دهیم و مثل کره شمالی می‌شویم. این موضوع فشار زیادی نیز بر بخش خصوصی وارد می‌کند؛ ما شاهد بودیم زمانی که می‌خواستند پول یکی از مربیان فوتبال را پرداخت کنند در انتقال پول آن دچار مشکل شده بودند و این بخش خصوصی بود که توانست وساطت و کمک کند.

از چهار لایحه اف ای تی اف تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند. دولت روحانی به رغم تاکید و تکاپو برای به تصویب رساندن آن، به دلیل مخالفت‌های سیاسی داخلی نتیجه لازم را نگرفت و انتظار می رود که در دولت بعدی بلافاصله این مهم در دستور کار قرار گیرد.