به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه پرونده گروه رستمی صفا ضمن اعلام رسمیت جلسه افزود: بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بوده اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال و یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک ها در این پرونده اظهار داشت: در خصوص دست‌اندرکاران بانکها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص رفع شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قاضی زرگر با اشاره به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضران خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند و از نماینده دادستان نیز خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانکهای ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
وی اضافه کرد: در این پرونده برای هفت نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
نماینده دادستان اظهارداشت: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی دو میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
وی با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانکها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت کردند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
جعفرزاده با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده اما کالایی وارد نشده است.
وی گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانکها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
جعفرزاده با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانکها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون گفت: در بانک پارسیان بالغ بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، دو میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذ شده و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.
نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذ شده است.
وی ادامه داد: در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال اخذ شده است.
نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اخذ شده است.
جعفرزاده گفت: در خصوص بانک توسعه صادرات بالغ بر ۶۷ میلیون یورو، بیش از ۸ میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است.
نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیر عامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است.
وی اظهار داشت: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی هستند.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور است.
جعفرزاده گفت: متهمان ردیف‌های پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور.
وی افزود: متهم ردیف هفتم پرونده حسین مصیب‌زاده متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی.
جعفرزاده ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانک ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار می گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.
نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است.
جعفرزاده افزود: متهم از طریق شرکت های متعدد توانسته در سال های ٨٢ تا ٨٤ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.
بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سر رسیدهای بانک ها برای سال ٩٠، ٩١ بوده است که بعد از آن بدهی ها پرداخت نشده است.
وی افزود: ما جلسه ای با دست اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می خواهند وقت کشی کنند.
قاضی ادامه داد: از طرفی دیگر، دادگاه نیز جلسه ای در تاریخ ۱۲ مرداد سال گذشته با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آن ها فرصت داده شد اما متاسفانه بازهم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.
وی تاکید کرد: یک بخشنامه جدیدی در تاریخ ۲۲ بهمن سال گذشته از سوی بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد که با توجه به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، بنابراین مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.