به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آمار منتشر شده از رشد اقتصادی کشور نویدبخش آینده‌ای بهتر برای اقتصاد ملی است. رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۹ نه تنها مثبت است بلکه روند رو به رشدی از ابتدای سال تا پایان ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. این روندِ مثبت است که نویدبخش بوده و در صورت رفع موانع اصلی تولید، رشد اقتصادی به نقطه هدف برنامه توسعه ششم و برنامه توسعه هفتم (که در آینده نزدیک تهیه می‌شود) خواهد رسید.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که تازه منتشر شده، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲.۵-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.
لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد، ۷.۱ درصد و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است.
یادآور می‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد ۳۸.۷- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال ۱۳۹۹، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل ۱.۳- درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و ۰.۲- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.
در چند سال گذشته از یک طرف سیاست فشار حداکثری آمریکا و شروع یک جنگ اقتصادی علیه ایران و از طرف دیگر شیوع بیماری کرونا میزان رشد اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. سال گذشته اوج بیماری کرونا بود و اعمال محدودیت‌های مختلف همه بخش‌های اقتصادی، از نفت و صنعت تا کشاورزی و خدمات را متأثر و باعث افت آنها شد. با این حال اعداد و ارقام منتشر شده بیانگر رشد اقتصادی در این سال سخت بوده است.
این امر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور ظرفیت آن را دارد تا بدون وابستگی به دلارهای نفتی و در بدترین شرایط خود را سرپا نگه دارد. مدیریت صحیح منابع و مصارف کشور و پشتیبانی و حمایت از تولید در بخش‌های مختلف، کلید این موفقیت است.
یک نکته مهم را باید در نظر داشت. اگر کرونا نبود وضعیت اقتصادی کشور به چه صورت می‌شد؟ یعنی اقتصاد با تحریم و جنگ اقتصادی و بدون کرونا به احتمال زیاد بسیار بهتر از شرایط کنونی بود. این بدان معناست که اقتصاد با تحریم و بدون نفت هم می‌تواند رشد کند. یعنی می‌توان گفت در صورت نبود کرونا رشد اقتصادی از این آمار و ارقام کنونی بسیار بالاتر بود.
دلیلش این است که شیوع کرونا بیشترین ضربه را به بخش خدمات وارد کرده است. بر همگان آشکار است که این بیماری اقتصاد گردشگری را به شدت مختل کرد. سفرها لغو شد، هتل‌ها و مراکز گردشگری تعطیل و تولید خدمات و اشتغال در این قسمت از اقتصاد به شدت آسیب دید. اگر کرونا نبود بخش خدمات رشد قابل توجهی را، به ویژه در حوزه گردشگری تجربه می‌کرد.
زیرا با وجود تحریم‌ها و گرانی قابل توجه دلار گردشگری داخلی در مقابل گردشگری خارجی رونق قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کرد. نه تنها گردشگران داخلی نقاط گردشگری مختلف کشور را مقصد مسافرت‌های خود قرار می‌دادند، بلکه گردشگران خارجی نیز به دلیل ارزانی مسافرت به ایران، کشور ما را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می‌کردند. اقتصاد گردشگری نیازی به نفت و دلارهای نفتی ندارد. ایران یکی پرجاذبه‌ترین نقاط گردشگری جهان است و این می‌تواند در آینده به یکی از نقاط قوت اقتصادکشور بدل شود.
هرچند در این سال‌ها آسیبی جدی به اقتصاد وارد شده است اما با رشد اقتصادی مثبت سال گذشته این امیدواری وجود دارد که در سال جدید این رشد اعداد و ارقام بسیار بهتری به خود ببیند.
دولت جدید در آستانه مستقر شدن است، آرامش و ثبات در اقتصاد کشور در حال شکل گیری بوده و شرایط برای تداوم رشد اقتصادی مهیا است.
بر اساس گزارش ها، تاکنون ۶ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۶۱۵ نفر دُز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۳۱۴ هزار و ۹۹۸ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۹ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۶۱۳ دُز رسید.
تا کنون ۲۵ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۴۵۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.