به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه دیشب (۱ امرداد) خبر داد که مجلس ملی فرانسه علی رغم انتقادهای شدید از نمایندگان احزاب چپ و راست، یک لایحه «ضد جدایی طلبی» بحث برانگیز را تصویب کرد. دولت استدلال کرده که این قانون برای تقویت نظام سکولار فرانسه مورد نیاز است، اما منتقدان می‌گویند که آزادی‌های مذهبی را نقض می‌کند.
پس از یک بحث هفت ماهه شدید و رفت و برگشت این لایحه میان مجلس و سنا، لایحه ضد جدایی طلبی با ۴۹ رأی موافق در برابر ۱۹ رأی مخالف تصویب شد. پنج نماینده نیز رأی ممتنع دادند.
ژان لوک ملانشن رهبر یکی از احزاب چپ گرای افراطی، در یک نطق آتشین این لایحه را «قانونی علیه جمهوریخواهی» و «ضد مسلمانان» خواند.
احزاب اصلی اپوزیسیون از جمله سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان همراه با حزب کمونیست، علیه این لایحه رأی دادند.
حزب حاکم و دو حزب دیگر متحد آن به این لایحه رأی مثبت دادند. حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی به این لایحه رأی ممتنع داد.
بر اساس مفادی از این لایحه، نظارت دولت این کشور بر مساجد و مدارس دینی تقویت شده و با تعدد زوجات و ازدواج اجباری مقابله خواهد شد.
این لایحه بخشی از تلاش‌های گسترده فرانسه برای مبارزه با بنیادگرایی در سالهای اخیر است که پس از گردن زدن معلمی در ماه اکتبر (مهر ۱۳۹۹) و حملات دیگر، فوریت جدیدی پیدا کرده است. امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه می‌گوید که تلاش‌ها برای محافظت از ارزش‌های فرانسه مانند برابری جنسیتی و سکولاریسم در برابر تعدی بنیادگرایی در برخی جوامع لازم است.
اما بسیاری از مسلمانان فرانسه می‌گویند که این لایحه، قانون آزادی مذهبی را محدود می‌کند و به شیوه ناعادلانه‌ای آنها را هدف قرار می‌دهد، ضمن آنکه فرانسه در حال حاضر هم دارای قوانین کافی برای مبارزه با خشونت‌های تروریستی است. منتقدان این لایحه را یک مانور سیاسی توسط مکرون برای جلب حمایت رأی‌دهندگان محافظه‌کار و راست افراطی پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال می‌دانند.