به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تعداد بالای طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس حتی مورد انتقاد ضمنی برخی از نمایندگان هم قرار گرفته است. هرچند قانونگذاری یکی از دو رکن اصلی وظایف نمایندگی است با این حال اصرار بر این بخش از وظایف ممکن است انرژی بلاوجهی از مجلس را به خود اختصاص دهد کما اینکه طی سال‌های اخیر یکی از معضلات پیش روی کشور نه کمبود بلکه تورم قوانین بوده که بعض از آنها ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند و همین، کار را برای اداره کشور سخت و دشوارتر می‌کند.
موضوع قابل تامل اینکه در مقایسه با لوایح ارائه شده از سوی دولت‌ها، طرحها از بار کارشناسی کمتری برخوردارند چرا که لوایح از سوی کارشناسان مختلفی که با مسائل مواجهه ی مستقیم دارند، ارائه شده است. در حالی که طرحها از چنین وضعیتی برخوردار نیستند. این طرحها بدون اینکه آورده خاصی داشته باشند برای نهاد قانونگذاری کشور هزینه‌بر بوده‌اند و زمینه ساز برداشت‌های سیاسی از رویکرد و رفتار مجلس شده‌اند.
مجلس فرصت بررسی ۳۰۰ طرح را دارد؟
تعدد طرح‌های اعلام وصول شده در قوه مقننه از مهم ترین انتقادات و ایراداتی بود که برخی به مجلس دهم با ۷۰۰ طرح وارد می‌دانستند. ایرادی که به نظر می‌رسد در مجلس یازدهم هم البته با شدت بیشتری ادامه یافته است. انتقاد از این موضوع نخستین بار آذر ماه سال گذشته از سوی «سیدناصر موسوی لارگانی» نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه وقت، اعلام شد. وی با انتقاد از کثرت طرحها گفته بود: «در این مجلس فقط در چند ماه گذشته ۳۰۰ طرح اعلام وصول شده است لذا اگر این روند تا پایان دوره ادامه پیدا کند بیش از ۲ هزار طرح اعلام وصول خواهد شد.»
عمق مشکل بار دیگر در سخنان موسوی لارگانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ۲۳ تیرماه سال جاری بیان شد. وی با تایید وجود ۳۰۰ طرح اعلام وصول شده و وجود همین تعداد طرح در نوبت اعلام وصول، به نکته جالبی اشاره کرده و گفته است: «اگر کل جلسات صحن علنی مجلس را فقط به طرح‌های ارائه شده نمایندگان اختصاص دهیم، لوایح بودجه و سایر لوایح ارائه شده از سوی دولت را کنار بگذاریم و هیچ لایحه جدید هم به مجلس ارائه نشود، در ۳۸۰ جلسه مجلس بررسی این ۳۰۰ طرح پایان نمی‌یابد، جلساتی را داشته ایم که از صبح تا ظهر با فعالیت مستمر نمایندگان فقط توانسته‌ایم یک ماده و نه یک طرح را بررسی کنیم.»
حجت الاسلام «سید رضا تقوی» نماینده مردم تهران هم با تایید اینکه در حال حاضر ۳۰۰ طرح در نوبت بررسی در صحن است، تصریح کرده است: «اگر مجلس بخواهد تمام این طرحها را در دستور کار قرار دهد عمر مجلس به اتمام می‌رسد و باید به مجلس بعدی واگذار شود که تمام این مسائل ناشی از ضعف قانون است.»
پرسش دیگری که با خواندن تعداد بالای طرح‌های مجلس به ذهن می رسد این است که چه تعداد از این طرح ها در شرایط کنونی می‌تواند گره گشای مشکلات مردم باشد. طرح هایی مانند طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که در دستور کار مجلس قرار دارد و بسیار هم جنجالی شده است و نیز طرح هایی مانند طرح دو فوریتی الزام دستگاه های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات نمایندگان که در دستور کار این روزهای نمایندگان قرار دارد، آیا گره گشای مشکلات مردم هستند؟
حاشیه‌هایی فراتر از متن
از همان نخستین روزهای روی کار آمدن مجلس یازدهم انتقادات از دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی به جزء جدایی ناپذیر از مسئولیت نمایندگی اعضای جدید قوه مقننه تبدیل شد. این روند با نامه‌های سرگشاده، احضار وزرا، تهدیدات توییتری، کارت های زرد و قرمز به کابینه، شکایت از رییس جمهوری و وزرا تا روزهای پایانی آن دولت ادامه یافته است. در تازه ترین این نوع رفتارها، «محمدتقی نقدعلی» نماینده خمینی‌شهر، مذاکرات هسته‌ای وین بین عراقچی و طرف‌های ۱+۵ را جرم توصیف کرده و از دادستانی کل کشور و دستگاه عدلیه خواسته است علیه رییس جمهوری اعلام جرم کند.
فارغ از میزان عملیاتی و منطقی بودن برخی از این اقدامات و خواست‌ها، آنچه مشخص است، درگیری برخی از نمایندگان مجلس به اموری غیرضرور برای کشور و مردم است. حاشیه‌هایی که به جای پرداختن به متن مشکلات مردم در صدر خبرهای مربوط به مجلس قرار می گیرد و باعث می‌شود تصمیم ها و اقدامات مفید و موثر آنها در سایه چنین حاشیه هایی نادیده گرفته شود.
از سوی دیگر با وجود این میزان ترافیک طرح و حاشیه در مجلس یازدهم فرصت نظارت بر اداره کشور و مشکلات مردم کاهش خواهد یافت و نمایندگان فرصت کافی برای رسیدگی به حوزه های انتخابیه خود را نخواهند داشت. شاید یکی از دلایلی که این روزها برای استان خوزستان در کنار نمایندگان آن استان هیات ویژه یا حتی استاندار ویژه از سوی حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» تعیین می شود نشان از کمبود وقت و انرژی نمایندگان برای رسیدگی به امور استان باشد.
امیدها به روی کار آمدن دولت همسو با مجلس
نمایندگان مجلس بیش از هر گروه دیگری در کشور از تبعات سردرگمی در حوزه قانونگذاری اطلاع دارند اما برای رفع آن باید دست یاری به دولت آینده دهند. موفقیت قوه مجریه در عبور از این برهه حساس به نفع همه مردم ایران خواهد بود. نگاه کلان و درازمدت به مقوله منافع ملی می‌تواند نمایندگان را از افتادن به دور باطل بلاتکلیفی نجات دهد و وقت و زمان آنان را به موضوعات مهمتری اختصاص دهد و این مهم‌ترین منفعت رسانی به کشور است. کارهایی که انجام برخی از آنها تنها نیازمند اندکی تعامل و همراهی است می‌تواند گره گشای بسیاری از سختی‌های کشور باشد.
یکی از گلایه‌های مستمر دولت دوازدهم از مجلس یازدهم، بر زمین ماندن لوایح معیشتی دولت طی چند ماه گذشته بود. دولت بارها از نمایندگان خواست تا این لوایح را مورد بررسی قرار داده و در راستای بهبود شرایط به دولت یاری رسانند. این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم با مشکلی از این جنس روبرو نشود. نمایندگان مجلس در کنار طرح‌های متعدد خود به صورت متناوب و دقیق به لوایح تقدیم شده از سوی دولت هم خواهند پرداخت و از این نظر می‌توان به تسریع کارها و اقدامات و تصمیمات امیدوار بود.
یکی دیگر از انتقادات دولت از قوه مقننه، احضارها و مخالفت‌های گاه و بیگاه با وزرا بود که این چالش هم با توجه به همسویی فکری و سیاسی کابینه آینده با اعضای مجلس یازدهم، قابلیت رفع زودهنگام را داراست و حتی احتمال حضور برخی از نمایندگان مجلس در دولت آینده، افق تعامل دو قوه را دوستانه تر از قبل ترسیم می‌کند. کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنش ها در سطح نخست قدرت نیاز دارد و این کاهش می‌تواند امیدها به گشایش بسیاری از گره ها را افزایش دهد.