به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی «مجتبی یوسفی» نماینده مردم اهواز و تعداد دیگری از نمایندگان گفت: در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر به ویژه از نظر قانونی و عملکردی، در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها مواجه هستیم.
وزیر کشور افزود: از پنج سال قبل تمام تلاش این بوده است که بتوانیم هم در نحوه انتخابات و هم در وظایف شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف شهرداران در قانون تجدید نظر کنیم تا بتوانیم از نهادی که برخاسته از متن قانون اساسی و خواست مردم ایران را که بر پایه اداره شورایی و استفاده از نظرات نخبگان در حوزه مدیریت شهری و روستایی است، استفاده کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه به تقدیم لایحه جامع انتخابات به مجلس در ۴ سال پیش اشاره کرد و گفت: علاوه بر این برای اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا و وظایف شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها در حوزه های، اداری و مالی پیشنهاداتی به مجلس داده شد که هنوز فرصت رسیدگی پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: در موضوع عزل و نصب شهرداران هم اینگونه بوده است که شوراها، شهرداران را با رعایت مقررات و دستورالعمل‌هایی که در قالب قانون و مصوبات دولت است، انتخاب کرده و به وزیر کشور معرفی می‌کنند. در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ، حکم شهردار را وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر استانداران حکم می‌زنند.
وزیر کشور با بیان اینکه اگر بین وزارت کشور و استانداران با شوراهای شهر اختلافی باشد، موضوع به شورای حل اختلاف ارسال می شود، گفت: در شورای حل اختلاف هم اگر مشخص شود که حق با شورا است، شورا می‌تواند حکم بزند. در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ گونه اختیاری ندارد حتی در موضوع تحقیق و تفحص و بازرسی از امور شهرداری‌ها نیز موقعیتی تعریف نشده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: البته این ضعف بسیار بزرگی است که فردی که حکم می زند و نصب می‌کند باید ظرفیت نظارت و ظرفیت برخورد و اقدام قانونی را داشته باشد. ولی متاسفانه در این زمینه در قانون دچار مشکل هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد: در قانون حدود سی و چهار مورد از وظایف و اختیارات را به شوراها داده و شوراها ناظر بر رفتار شهرداری هستند. آن چیزی که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی دارد، این است که مصوباتی که در شوراها انجام می‌شود، فرمانداران می‌توانند آن را بررسی کنند.با اصلاح قانونی که انجام شد، این اختیار از فرمانداری‌ها نیز گرفته شد و کمیته سه نفری تشکیل شد که دادستان و نماینده دادستان در عضو آن هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها، خلاءها و مشکلات قانونی مواجه هستیم، عنوان کرد: این امر حاکمیتی، نظارت وزارت کشور را بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دچار اشکال کرده است.این موضوع در عمل موجب شده است که بین شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد اجرایی و شوراها به عنوان یک نهاد نظارتی و سیاستگذار اختلاف و تداخل مسئولیت بوجود بیاید.
رحمانی فضلی تاکید کرد: این موضوع در موضوع استیضاح شهرداران، برکناری شهرداران، اختلاف بین شورها و شهرداری ها به کرات دیده می‌شود. این تداخل وظیفه و عدم تفکیک درست اجرا از سیاست و نظارت ما را دچار اشکال کرده است و اگر تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت محقق نشود، و نقش حاکمیتی به وزارت کشور برنگردد، شهرداری‌ها و شوراها نخواهند توانست به روح قانون که موضوع ارتقا و تعالی فضای شهری و روستایی و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه نسبی در مردم در شهر و روستاست، برسند،
وزیر کشور در بخش دیگری از سخناشن عدم توسعه نظام اداری، عدم واگذاری اختیار به استان‌ها و ضعف قدرت تصمیم گیری در اجرا را از ضعفهای اساسی کشور عنوان کرد و گفت: امیدواریم مجلس به ریاست آقای قالیباف که حساسیت خوبی به مسائل اجرایی دارند، به این مسئله رسیدگی کنند.
وی تاکید کرد: کشور یک منظومه است و در این منظومه نظامات مختلف اداری، بودجه ریزی، برنامه‌ریزی، پولی و بانکی، و نظام مالیاتی وجود دارد که برخی از این نظامات باید وظایف خود را تعریف مجدد کنند. اگر می خواهید مشکلات سیستان و بلوچستان، خوزستان و مناطق مرزی حل شود، باید برای حل این مسائل در منابع، جمعیت و فرصت به تعادل و توازن برسیم.
رحمانی فضلی درخصوص ساختار انتخاب شهرداران گفت: در خصوص مسئله انتخاب شهردار براساس دستورالعمل فعلی، شورای شهر طبق قانون شهردار را مشخص می کند و پس از انتخاب و معرفی به وزارت کشور، وزیر کشور پس از بررسی و انطباق شرایط در کارگروه مربوطه حکم آن را صادر می کند.
وی ادامه داد: وزیر کشور به این موضوع ورود پیدا نمی کند و کارگروه در این باره تصمیم می گیرد. البته اگر بنده به موضوعی حساس شوم یا گزارش و خبری دریافت کنم، دقت بیشتر خواهم کرد که این موضوع انجام شده است.
وزیر کشور تاکید کرد: پس از آنکه شکایتی طرح شد، سازمان بازرسی ورود کرد و در جلسه نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت کشور، در آن کارگروه شرایط را انطباق دادند و صورتجلسه در این باره وجود دارد که ایشان صلاحیت‌های تایید شده را برای شهردار شدن دارد.
رحمانی فضلی درباره سخنان «مجتبی یوسفی» مبنی بر اینکه شهردار مربوطه در عمل ضعف‌هایی داشتند، گفت: ما پس از بررسی‌ها و شکایات مطرح شده، و بازرسی که در این زمینه انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که ماندن ایشان در این پست مناسب نیست. البته وزیر کشور اختیار عزل ندارد و به استاندار نامه نوشتیم که پس از بررسی و ارجاع به شورا، در نهایت ایشان در ۱۵ اسفند ۹۹ برکنار شدند. یعنی این کار با پیشنهاد استانداری و توسط شورا رسیدگی شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اصلاح قانون و تفکیک اجرا از سیاست گذاری و نظارت هم جایگاه شوراها رعایت شده و هم شهرداری‌ها کار خود به بهترین شکل انجام دهند.