به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون متبوع خود درباره «وضعیت خط لوله گوره - جاسک» را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: همه بخش‌های این پروژه ملی از قبیل تلمبه‌خانه‌ها، مخازن، سامانه حفاظت کاتدیک، سامانه های تزریق مواد شیمیایی ضدخوردگی در تلمبه‌خانه‌ها، تاسیسات انتهایی، تاسیسات بندری، لوله‌کشی زیردریایی، گوی‌های شناور، سامانه میترینگ و ابزار دقیق می‌بایستی بصورت یکپارچه دیده و از پیشرفت متوازن برخوردار باشند که گزارش‌های واصله رسمی این موارد را تایید نمی‌نماید.
وی اظهار کرد: شاید یکی از دلایلی که مسوولان پروژه فوق اعم از مجریان و نیز شرکت بهره بردار، علی‌رغم اشراف به بسیاری از نواقص و اشکالات فوق و اطلاع از پیامدهای آنها و خطرپذیری این نوع بهره‌برداری، اصرار مؤکد با افتتاح این خط دارند، این نکته باشد که اشکالات مذکور عمدتاً در درازمدت خود را نشان می‌دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: با توجه به انتخابات انجام شده و جابجایی‌های احتمالی مدیران مربوطه پروژه فوق الذکر، بنظر می رسد در زمان بروز حوادث مذکور، مدیران این پروژه دیگر در مناصب فعلی حضور نداشته و پاسخگو نخواهند بود. لذا این میراث را برای آیندگان به عمد یا سهو باقی می‌گذارند و گرنه سابقه نداشته که خط لوله‌ای با این حجم از نواقص و اشکالات، در شرایط صلح، بدون وجود هیچ ضرورت و خطرات قریب‌الوقوع آن، با این سرعت راه‌اندازی و افتتاح شود.
خضریان تاکید کرد: در نتیجه شتابزدگی و تزریق زودهنگام نفت خام به خط لوله مذکور بدلیل اشکالات و نواقص فنی متعدد و عدم اطلاع مسوولان ارشد کشور از مخاطرات راه اندازی زودهنگام و بلاوجه این پروژه و همچنین پیامدهای آن که تبعات حقوقی و فنی را برای ریاست جمهوری و وزیر نفت و مدیران طرح در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه با همه اشکالات مطروحه و در شرایط صلح و کاهش تکلیفی تولید، مُصر به راه‌اندازی زودهنگام این پروژه می‌باشند، تعهدات حقوقی ناشی از موارد فنی و مشکلات طرح مستقیماً متوجه آنها خواهد بود.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.