همدان- ایرنا- معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: حدود سه هزار حلقه چاه غیر مجاز به دلیل عدم اجرای صحیح قانون و بهره‌برداری بیش از حد مصرف، در این استان وجود دارد.

به گزارش ایرنا، عباس نجفی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط در راستای پیشگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و حاشیه سدها، افزود: نبود اطلاعات دقیق و کارشناسی شده درباره نوع کاشت و نیاز آبی کشاورزان یکی از دلایل بهره‌برداری مازاد مصرف آب در استان همدان است.

وی گفت: به منظور رفع این مشکل مسئولان شرکت آب منطقه‌ای استان همدان باید برنامه کوتاه‌مدت جامعی را برای بازنگری مجوزهای صادره حفر چاه، طراحی کنند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: این معاونت در راستای کمک به دستگاه‌های متولی و برخورد با متخلفان به صورت جدی در مسئله کمبود منابع آب استان ورود کرده تا با تدبیر صحیح، به موقع و با همکاری همه دستگاه‌ها مشکلات این بخش را به حداقل برساند.

نجفی یکی از دلایل بروز مشکل در حوزه آب را اجرا نشدن قانون توزیع عادلانه آب دانست و ادامه داد: با وجود تصویب این قانون جامع و کاربردی در دهه ۶۰ و گذشت چند دهه از تصویب آن، هنوز کارایی خود را حفظ کرده اما بخش‌هایی از این قانون به دلایلی مانند تأمین نشدن زیرساخت‌های مورد نیاز، به درستی اجرا نشده است.

وی گفت: مساله آب باید به اولویت اصلی استان تبدیل شده و در راستای پیشگیری از ایجاد بحران آب، پلیس تخصصی با همکاری مجموعه نیروی انتظامی، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی و تیمی از کارشناسان مرتبط تشکیل شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار داشت: موضوع جلوگیری از ساخت ‌و ساز و تصرف حریم بستر رودخانه‌ها باید با جدیت پیگیری شود همچنین چاه‌های غیرمجاز با بیشترین بهره‌برداری شناسایی و مسدود شوند.

نجفی افزود: برای مسدود کردن چاه های غیرمجاز و برخورد با متخلفان، شعب ویژه بدون نیاز به تعیین وقت قبلی با سرعت به این پروندها رسیدگی و با متخلفان برخورد می کنند.