به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از سایت رسمی اتحادیه اروپا، در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا با دقت هرچه تمام تحولات تونس را پیگیری می کند.
این بیانیه در ادامه حاکی است: پایه های دموکراتیک کشور تونس، احترام به حاکمیت قانون، قانون اساسی و چارچوب قانونگذاری باید حفظ شود و در عین حال به خواسته ها و آرزوهای مردم تونس توجه شود. از اینرو ما خواستار بازگرداندن ثبات نهادی در اسرع وقت به این کشور و به خصوص از سرگیری فعالیت های مجلس، احترام به حقوق اساسی و پرهیز از انواع خشونت ها هستیم.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود تاکید کرد: ما ضمن یادآوری حمایت این اتحادیه و کشورهای عضو آن از تونس در زمینه بحران گسترده پاندمی و اقتصادی، از نزدیک وضعیت این کشور را رد می کنیم و حفظ دموکراسی و ثبات تونس را از اولویت ها می دانیم.
تونس پس از سرنگونی دولت وانحلال پارلمان با کمک ارتش، با بدترین بحران طی ۱۰ سال گذشته روبرو است.
دیروز (دوشنبه) ارزش اوراق قرضه منتشر شده توسط بانک مرکزی تونس پس از کودتا و برکناری رئیس جمهور این کشور به پایین سطح خود رسید.
انتشار اوراق قرضه ای که در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۷ منقضی می شوند، هر کدام بیش از ۵ سنت کاهش یافت و به پایین ترین سطح در بیش از یک سال گذشته رسید.
در پی اعتراض های روز یکشنبه تونس، «قیس سعید» رییس جمهوری این کشور در نشستی اضطراری با فرماندهان نظامی و امنتیی تصمیم به برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر و تصدی اداره قوه مجریه، تعلیق اختیارات پارلمان و لغو مصونیت اعضای آن گرفت و از تلاش برای بازگرداندن آرامش به تونس با کمک نخست وزیر جدید خبر داد.
از صبح روز یکشنبه همه راه‌ها و معابر منتهی به خیابان های اصلی پایتخت تونس مسدود و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابان‌های اصلی تونس مستقر شدند.