به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تونس از یکشنبه گذشته با اقدام رئیس جمهوری این کشور در تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر وارد بحران سیاسی و اجتماعی شده است.
در پی این تحولات، وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که «اطمینان داریم رهبری تونس قادر به تحقق شکوفایی و زندگی با کرامت برای مردم این کشور است.»
در بیانیه وزارت خارجه عربستان در ارتباط با تحولات تونس آمده است که دولت سعودی تحولات و اوضاع کنونی تونس را دنبال میکند.
این بیانیه که در خبرگزاری رسمی «واس» منتشر شده، افزده است که ریاض به هر آنچه به امور داخلی تونس مربوط میشود احترام میگذارد و آن را امور مربوط به حاکمیت این کشور میداند و بر ایستادگی خود در کنار هر آنچه امنیت و ثبات تونس را حفظ کند، تاکید میکند.»
در بیانیه وزارت خارجه سعودی همچنین آمده است که « عربستان اطمینان دارد که رهبری تونس قادر به پشت سر گذاشتن این شرایط و تحقق شکوفایی و زندگی با کرامت برای ملت تونس است و در این راستا خواهان آن است که جامعه بینالمللی در شرایط کنونی و برای مقابله با چالشهای بهداشتی و اقتصادی از تونس حمایت کند.»
تارنمای شبکه «العربیه» در پی صدور این بیانیه نوشت که عربستان به هر آنچه مربوط به امور داخلی تونس است احترام می گذارد و آن را امری حاکمیتی می داند و حمایت خود را از هر آنچه که امنیت و ثبات تونس را تامین می کند، اعلام خواهد کرد.
این رسانه سعودی افزوده که عربستان به رهبری تونس برای غلبه بر این شرایط و دستیابی به زندگی و رفاه مناسب برای مردم تونس اعتماد دارد.
در پی اعتراض های روز یکشنبه، قیس سعید رییس جمهوری تونس در نشست اضطراری با فرماندهان نظامی و امنیتی تصمیم به برکناری «هشام المشیشی»، نخست وزیر و تصدی اداره قوه مجریه، تعلیق اختیارهای پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان گرفت.
وی تاکید کرد که تصمیماتش به معنای تعلیق قانون اساسی یا خروج از آن نیست و آنچه را اکنون انجام می دهم در چارچوب قانون اساسی است و نمی توانم (در قبال حوادث) ساکت بمانم.
این در حالی است که «جنبش النهضه» تونس در پی اعتراضات روز یکشنبه، کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد و «علی العریض» یکی از رهبران این جنبش گفت: ما خود را کنترل کردیم تا خشونت را با خشونت پاسخ ندهیم. ما روی نهادهای کشور حساب می کنیم.
وی گفت: به ما اطلاع داده شده کسانی که به خشونت دست می زنند از سوی طرف های سیاسی هدایت می شوند. تحرکات امروز از اولویت رویارویی با ویروس کرونا منحرف شد.
رفیق عبدالسلام از دیگر رهبران جنبش النهضه نیز رییس جمهوری این کشور را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: قیس سعید رییس جمهوری قصد ایجاد آشوب و فتنه دارد.
روز یکشنبه صدها نفر در تونس در اعتراض به اوضاع بهداشتی و سیاسی تظاهرات کردند، متعاقب آن همه راهها و معابر منتهی به خیابان های اصلی پایتخت تونس بسته شد و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابانهای اصلی شهر مستقر شدند.
به گزارس تارنمای خبری الجزیره، در پی تشدید اوضاع و اعتراض ها، رئیس جمهوری تونس گفت اقدامات وی به دلیل گسترش بحران در کشور به صورت موقت انجام شده است.
قیس سعید در دیدار روز سه شنبه با نمایندگان سازمان های مدنی از جمله اتحادیه کارگری تونس افزود که قانون و آزادی های سیاسی به هیچ وجه نادیده گرفته نخواهد شد.
اتحادیه آفریقا نیز در بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد که از نزدیک اوضاع تونس را رصد می کند.
اتحادیه آفریقا با اشاره به تحولات سیاسی تونس و لزوم احترام به رعایت دقیق قانون اساسی این کشور تاکید کرد که از نزدیک اوضاع و تحولات سیاسی جاری این کشور را زیر نظر دارد.
در این بیانیه که پس از گفت و گوی تلفنی «موسی فکی»، رئیس اتحادیه آفریقا با «عثمان الجرندی»، وزیر امور خارجه تونس صادر شد، آمده که اتحادیه آفریقا خواستار تعهد به قانون اساسی و حفظ ثبات و آرامش در تونس است.
فکی در تماس تلفنی خود با وزیر امور خارجه تونس روی آوردن به اقدام های خشونت آمیز را مردود دانست و بر اهمیت تقویت گفت و گوی سیاسی برای حل مشکلات موجود و لزوم پاسخگویی به خواسته های مشروع مردم تونس به ویژه جوانان تأکید کرد.
در مقابل اکثریت جریان ها و جناح های پارلمانی در تونس از جمله جناح عمده النهضه با تصمیم های قیس سعید مخالفت کرده و آن را «کودتا» خوانده اند.
جریان پارلمانی «قلب تونس» که ۲۸ نماینده دارد، اقدام رئیس جمهوری را «نقض قانون اساسی» و جناح دموکراتیک (۲۲ نماینده) و «ائتلاف کرامت» (۱۸ نماینده) آن را «نادرست» توصیف کردند.
پارلمان تونس به ریاست «راشد الغنوشی»، رهبر جنبش النهضه نیز تصمیم های قیس سعید را به شدت محکوم دانست و آن را مردود اعلام کرد.
رئیس جمهوری تونس در نشست روز دوشنبه با روسای شماری از دستگاه ها و نهادهای اجرایی گفته بود که آنچه انجام داده کودتا نیست، بلکه اقدامات مطابق قانون اساسی پس از وارد شدن کشور به اوضاع بحرانی بوده است.
عصر یکشنبه قیس سعید، رئیس جمهوری تونس پس از نشست اضطراری با رهبران نظامی و امنیتی، فعالیت پارلمان و مصونیت نمایندگان آن را به حال تعلیق درآورد و هشام المشیشی، نخست وزیر را برکنار کرد.
وی با این کار خود مسئولیت قوه مجریه و دادگستری عمومی را به عهده گرفت.
قیس سعید تاکید کرد که تصمیماتش به معنای تعلیق قانون اساسی یا خروج از آن نیست.
خبرگزاری ها روز یکشنبه گزارش دادند که صدها نفر در تونس در اعتراض به اوضاع بهداشتی و سیاسی این کشور تظاهرات کردند.
از صبح روز یکشنبه همه راهها و معابر منتهی به خیابان های اصلی پایتخت تونس مسدود و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابانهای اصلی تونس مستقر شدند.
بر اساس این گزارش، تونس در حال گذر از یک بحران سیاسی است، پارلمان این کشور به کابینه هشام المشیشی، نخست وزیر رای تایید داده اما قیس سعید، رییس جمهوری گزینه های دولت را شکست خورده می داند و آن را تحت فشار لابی ها می بیند.
رئیسجمهوری تونس در پی اعتراضات اخیر، همچنین «خالد الیحیاوی» رئیس گارد امنیتی ریاستجمهوری را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد.
در همین حال خبرگزاری رویترز، از پرتاب سنگ و درگیری موافقان و مخالفان تصمیم رئیسجمهور تونس به سوی یکدیگر در مقابل ساختمان پارلمان خبر داد.
الغنوشی و نمایندگان حزب النهضه که از بامداد دوشنبه خود را به مقر پارلمان رسانده بودند، پس از آنکه با ممانعت ارتش برای ورود به ساختمان مجلس مواجه شدند، در مقابل پارلمان تحصن کردند.
صدها نفر از موافقان تصمیم قیس سعید نیز در مقابل پارلمان حضور پیدا کردند و علیه حزب النهضه شعار سر دادند و از نزدیک شدن طرفداران حزب النهضه به ساختمان پارلمان جلوگیری میکنند.
یکشنبه گذشته، رئیسجمهور تونس در جلسه ای کاخ ریاستجمهوری قرطاج در تونس اعلام کرد که با استناد به قانون اساسی هشام المشیشی نخستوزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درمیآورد و در کنار نخستوزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد به حکومت ادامه خواهد داد.
کش و قوسها که به مدت شش ماه بین الغنوشی و سعید در جریان بود منجر به فلج شدن کار دولت و ایجاد هرج و مرج در حکومت شد.
حوادث تونس از سوی کشورهای منطقه با نگاه های متفاوتی بازتاب یافته است؛ در حالی عربستان از تحولات جاری حمایت کرده که مقام های ترکیه و نیز برخی دیگر کشورها اقدامات قیس سعید را وارد ندانسته و از روند تحولات ابراز نگرانی کرده اند.