علی جدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همچنین می بایست در این طرح از نظرات کارشناسی کمیسیون فرهنگی، امنیت ملی و سیاست خارجی و حتی صنعت و معدن نیز استفاده می شد.
این نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از طرح ساماندهی فضای مجازی اظهارداشت : در شرایط فعلی بسیاری از پیام رسان ها چه داخلی و خارجی تحت هیچ قانون و مقرراتی فعالیت نمی کنند و دسترسی به دیتاها نیز وجود ندارد.
جدی اضافه کرد : هر پیام رسانی که در داخل کشور می خواهد فعالیت داشته باشد، باید ضمن ارایه تمام زیرساخت به داخل ، براساس قانون و مقررات فعالیت کارش را انجام دهد و ممکن است، اشکالاتی نیز داشته باشد که باید رفع شود.
وی خاطرنشان کرد : مجلس به دنبال محدود سازی اینترنت نیست و بحث هایی که در جامعه مطرح می شود، کاذب و انحرافی است و برنامه ما ساماندهی فضای مجازی است و همه روزه طرح های زیادی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و یکی از این طرح ها نیز ساماندهی فضای مجازی بود.
اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.